10 مليارات عجزاً تقديرياً في ميزانية الدولة للسنة المالية 2012/2013

أظهر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 ان الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو عشرة مليارات و791 مليون دينار كويتي. وأوضح القانون المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر امس ان اجمالي الايرادات المقدرة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2012/2013) بلغ نحو 13 مليارا و932 مليون دينار فيما قدر اجمالي المصروفات بنحو 21 مليارا و240 مليون دينار. وخصص القانون ما قيمته ثلاثة مليارات و483 مليون دينار من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة. مادة أولى: تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 13932392000 دينار (فقط ثلاثة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف دينار كويتي لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا المرسوم بقانون. مادة ثانية: يخصص مبلغ 3483098000 دينار (فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانية وتسعون ألف دينار كويتي لا غير) من الإيرادات سالفة الذكر يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا المرسوم بقانون. مادة ثالثة: تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 21240000000 دينار (فقط واحد وعشرون مليارا ومائتان وأربعون مليون دينار كويتي لاغير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا المرسوم بقانون. مادة رابعة: تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 10790706000 دينار (فقط عشرة مليارات وسبعمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وستة آلاف دينار كويتي لاغير) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2012 ويعرض على مجلس الأمة. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح وزير المالية الدكتور/نايف فلاح الحجرف صدر بقصر السيف في: 24 ذو القعدة 1433هـ الموافق: 10 أكتوبر 2012م ربط ميزانيات 10 هيئات ملحقة و5 جهات مستقلة بنحو 1.2 مليار دينار أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون رقم 7 لسنة 2012 بربط ميزانيات عشر هيئات ملحقة للسنة المالية 2012/2013 وقدرت المصروفات بميزانيات تلك الجهات بنحو مليار و252 مليون دينار. وأوضح القانون المنشور في جريدة «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم ان الايرادات المقدرة بميزانيات «مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة» بلغت نحو 25 مليونا و641 الف دينار. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن زيادة المصروفات عن الايرادات لتلك الجهات تقدر بنحو مليار و227 مليون دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية الحسابات المالية للسنة المالية 2012/2013». أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2012 بربط ميزانيات خمس جهات مستقلة للسنة المالية 2012/2013 حيث قدرت الايرادات بميزانيات تلك الجهات مجتمعة بنحو 118 مليونا و235 الف دينار. وأوضح القانون ان المصروفات بميزانيات بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية قدرت بنحو 213 مليونا و712 الف دينار. ونصت المادة الثالثة من القانون على «يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية المذكورة لميزانيات تلك الجهات بنحو 99 مليونا و756 الف دينار». وقدر القانون نتائج الاعمال للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية المذكورة بنحو 521 الف دينار «ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة» فيما قدرت نتائج الاعمال لمؤسسة الموانيء الكويتية لذات السنة المالية بمبلغ 3 ملايين و758 الف دينار «ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1997 بانشاء المؤسسة». وخصص القانون لبيت الزكاة مبلغا وقدره مليونا دينار اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2012/2013. أصدر مجلس الوزراء عددا من المراسيم بقوانين أرقام 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية 2012/2013 نشرت في جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم. وذكر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2012/2013 ان تقديرات الايرادات بالميزانية بلغت نحو 17 مليارا و437 مليون دينار. وقدر القانون مصروفات البترول بنحو 16 مليارا و698 مليون دينار «ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات - التكاليف المتغيرة - بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات»، وقدرت الارباح الصافية للسنة المالية 2012/2013 بنحو 738 مليونا و884 الف دينار. واوضح المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2012/2013 وجود صافي خسائر بميزانية المؤسسة تقدر بمبلغ وقدره 105 ملايين و935 الف دينار. وقدرت الايرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية المذكورة - وفقا للقانون - بنحو 247 مليونا و938 الف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 353 مليونا و873 الف دينار. واظهر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2012/ 2013 عن وجود زيادة في الايرادات المقدرة للبنك عن المصروفات بلغت نحو 62 مليونا و128 الف دينار. وقدر القانون الايرادات بميزانية البنك للسنة المالية المذكورة حيث بلغت نحو 89 مليونا و788 الف دينار فيما قدرت المصروفات لذات السنة بنحو 27 مليونا و660 الف دينار. ونص القانون في مادته الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغ 62 مليونا و128 الف دينار الى الاحتياطي العام للبنك. أما المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2012/2013 فقد أوضح ان الايرادات المقدرة بالميزانية تبلغ نحو مليون و520 الف دينار، وقدر القانون مصروفات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو 295 مليونا و277 الف دينار. ونص القانون في مادته الثالثة على أن تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية المذكورة بنحو 293 مليونا و757 الف دينار. وقدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2012/2013 الايرادات بميزانية التأمينات بنحو 3 مليارات و962 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو مليار و967 مليون دينار. ونص القانون في مادته الثالثة على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها مليار و995 مليون دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية. وأظهر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2012/2013 زيادة في الايرادات المقدرة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية المذكورة أرباحا صافية تبلغ نحو 118 مليونا و924 الف دينار. وقدرت الايرادات بميزانية الصندوق بنحو 148 مليونا و509 آلاف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 29 مليونا و585 الف دينار. ونص القانون في مادته الثالثة على أن توزع الارباح وقدرها 118 مليونا و924 الف دينار وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والمادة 30 من النظام الاساسي للصندوق. وأظهر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2012/2013 زيادة في المصروفات المقدرة بالميزانية عن الايرادات بنحو 159 مليونا و262 الف دينار. وقدرت المصروفات بميزانية البلدية بنحو 184 مليونا و814 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 25 مليونا و552 الف دينار ما يعني زيادة في المصروفات عن الايرادات «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية الحسابات العامة». وأظهر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2012 ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2012/2013 صافي خسارة قدرت بنحو 13 مليونا و978 ألف دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات «وتغطى من الاحتياطي العام للبنك». وقدر القانون مصروفات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 91 مليونا و422 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 77 مليونا و443 الف دينار. أما المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2012/2013 فأظهر زيادة في المصروفات عن الايرادات بلغت نحو 47 مليونا و593 ألف دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية الحسابات العامة». وقدر القانون مصروفات هيئة الاستثمار للسنة المالية المذكورة بنحو 47 مليونا و626 الف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 33 ألف دينار. وأوضح المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2012/2013 أن تقديرات المصروفات بميزانية الهيئة بلغت نحو 214 مليونا و865 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 2000 دينار. وقدرت زيادة المصروفات عن الايرادات وفقا للقانون بنحو 214 مليونا و863 الف دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية الحسابات العامة». وذكر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2012/2013 ان تقديرات المصروفات بالميزانية بلغت نحو سبعة ملايين و314 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بـ 3000 دينار. ونص القانون في مادته الثالثة على أن تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو سبعة ملايين و311 ألف دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية الحسابات العامة».