وزير الداخلية: العقيدة الشرطية تغيرت ونحترم حق التظاهر وحقوق الإنسان

قال وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين إن العقيدة الشرطية تغيرت لأقصى حد، مشددا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون أي تعرض، إلا في حالة التعدي على حقوق الآخرين مثل قطع الطرق واحتجاز المواطنين أو المسؤولين وتعطيل الإنتاج والعمل. وأضاف جمال الدين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بمقر الوزارة أن هناك تعليمات صدرت لمراعاة حقوق الإنسان والتعامل مع جميع المواطنين باحترام وتطبيق القانون بحسم وعدالة دون تفريق. وأوضح أن وزارة الداخلية تحترم الشرعية التي أتت برئيس منتخب ومجالس نيابية منتخبة، مؤكدا أنه هذه هي سياسة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت 2000 مظاهرة سلمية ولم يتم التعامل إلا مع 136 واقعة فقط لأنها كانت تمثل تعديا على حرية الآخرين، وتمت مواجهتهم بالقانون وتحويلهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيق. وشدد الوزير على أنه لا توجد أي عداوة مع أحد، والضباط مستعدون للمحاسبة إذا ثبتت أي واقعة تجاوز، داعيا إلى عدم التركيز على التجاوزات المحدودة خصوصا أن الوزارة تتعامل مع آلاف الحالات يوميا. وأكد أن مكاتب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أي شكاوى وكذلك تم تخصيص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أي تجاوز سيتم الاعتذار للمواطن أو إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وتطرق وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، إلى أزمة المرور مؤكدا أن الوزارة توفر العنصر البشري، ولكنها تحتاج إلى معدات مثل كاميرات المراقبة والاشارات الضوئية وتسجيل المخالفات الكترونيا، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الأجهزة المعنية لتوفير المعدات، مشددا على أن مشكلة المرور معقدة وتحتاج إلى تغيير السلوك والتوعية التي يجب أن تقوم بها وسائل الإعلام على حد قوله. وأضاف أن هناك 3 بؤر مرورية يسعى للتخلص منها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة وهي المواقف العشوائية والباعة الجائلين والمشاكل الهندسية في تصميم التقاطعات والميادين.