الصين خسرت 3.79 تريليونات دولار بسبب الأموال المهرّبة على مدى السنوات العشر الماضية

قال تقرير جديد إن الصين خسرت 3.79 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل أموال مهربة من البلاد وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي. واضاف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية وهي مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الاموال غير المشروعة ان هروب تلك الاموال ومعظمها مكتسب من الفساد او الجريمة او التهرب الضريبي يتسارع. وقال التقرير ان الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 او ما يعادل 8.3% من ناتجها المحلي الاجمالي ارتفاعا من 204.7 مليارات دولار في العام 2000. وقال مدير المنظمة ريموند بيكر ان حجم تدفقات الاموال غير الشرعية الى خارج الصين مثير للدهشة، لا توجد دول نامية او صاعدة اخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية. وفاقت الاموال المفقودة في الفترة من 2000 الى 2011 بشكل كبير حجم الاموال التي تدفقت الى الصين كاستثمارات اجنبية مباشرة. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت حوالي 310 مليارات دولار في الفترة من 1998 الى 2011. وتحرم تدفقات الاموال غير الشرعية الحكومة من ايرادات ضريبية واستثمارات محتملة. وقال تقرير منظمة النزاهة ان هروبا للاموال بهذا الحجم يمكن ان يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للاغنياء بان يصبحوا اكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر الى حجم اقتصادها. وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة واعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في قيادة البلاد يحدث مرة كل عشر سنوات. وقالت منظمة النزاهة المالية ان الدول النامية في مجملها فقدت 903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009 وان الصين والمكسيك وروسيا والسعودية تصدرت قائمة الخاسرين. وقال تقرير المنظمة ان الجانب الاكبر من الاموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال الى ملاذات ضريبية آمنة. وتعود معظم هذه الاموال في نهاية المطاف الى الصين كاستثمارات اجنبية مباشرة وهو ما يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد. واضاف التقرير ان الاستثمار الاجنبي المباشر يستفيد من اعفاءات ضريبية خاصة وانواع من الدعم وهو ما ينشئ بشكل اساسي شكلا محكما لغسيل الأموال للشركات الصينية.