أبوظبي تصدر وثيقة جديدة للدين العام للشركات المرتبطة بالحكومة

مدحت فاخوري أصدرت إمارة ابوظبي وثيقة جديدة للدين العام للشركات المرتبطة بالحكومة في محاولة لكبح جماح طفرة الاقتراض ولكي تجد فكرة عمن هو المسؤول عن الدين. وأهم بنود هذه الوثيقة هي: يجب ان تكون الحكومة مسؤولة مباشرة عن الدين العام. يجب الا تكون الحكومة مسؤولة عن ديون أو مطلوبات على الشركة فيما يخص الشركات المرتبطة بالحكومة والشركات التابعة لها، مع استبعاد أي مبلغ تكون الحكومة مسؤولة عنه وفقا لأي قانون وضمان تعويضها بوجب قرار من رئيس مجلس الادارة. وتأتي هذه الوثيقة لتعزز مكانة الامارة باعتبارها مقرضا سياديا وتشير الوثيقة إلى إنشاء لجنة للدين العام للاشراف على عمل مكتب الدين العام. وسيكون لرئيس الدائرة المالية إصدار قرار بالموافقة على قائمة الجهات الحكومية والشركات المرتبطة بالحكومة وشركاتها التابعة التي تقع ضمن حدود تنظيم قواعد الدين العام. ومن القيود على الوثيقة الجديدة على الاقراض الحكومي: ان اجمالي الدين العام لأي سنة ميلادية لا يجب ان يتجاوز 5% من إجمالي الانتاج المحلي للإمارة. وهناك فقرة بأن وزارة المالية يمكنها ضبط ذلك.