برودرله: منح اليونان مهلة أخرى مشروطة للإصلاح

ذكر وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أنه من الممكن منح اليونان مهلة أخرى محدودة لتنفيذ اجراءات الاصلاح لكن بشروط، وقال برودرله امس في تصريحات له: «هذا يتوقف على قدرتهم على اثبات أنهم سلكوا الآن طريقا آخر بجدية، حينها يمكن الحديث عن تعديل واضح»، مضيفا أنه لا يمكن منح اليونان مهلة جديدة أخرى اذا لم تثبت ذلك، ولم يستبعد برودرله مجددا خروج اليونان من منطقة اليورو، وقال: «وجهة نظري انه أمر ممكن، ليس مرغوبا فيه، لكن ممكن». وذكر برودرله أنه حتى اذا خرجت اليونان من منطقة اليورو فانها ستظل في الاتحاد الأوروبي ويمكنها أن تصبح قادرة على المنافسة بسرعة من خلال خفض قيمة عملتها، وأضاف: «الحل الأفضل هو: أن تبقى اليونان في منطقة اليورو». وقال برودرله الأسبوع الماضي في البرلمان الألماني (بوندستاج): «أرى أنه من الممكن التحدث عن جدول زمني لتنازلات صغيرة من الحكومة اليونانية»، موضحا أنه لا ينبغي أن يتم تقديم مساعدات لليونان بدون قيامها بالاصلاحات اللازمة، وقال: «لا خدمة بدون مقابل». وذكر برودرله أنه حتى اذا خرجت اليونان طواعية من منطقة اليورو وعادت الى عملة الدراخما فان هذا لا يعني نهاية المساعدات المالية، مشيرا الى أن اليونان ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا أحد يعلم مدى خطر انتقال العدوى الى دول أخرى في الاتحاد. وفي ذات السياق، قال برودرله: «اذا أقرت الحكومة اليونانية مشاريع الاصلاح التي وضعتها لجنة الترويكا وطبقتها بجدية، فيمكننا الحديث عن منح مهلة زمنية لتحقيق أهداف اصلاح الموازنة»، موضحا أن العنصر الحاسم في ذلك هو تطبيق اليونان للاصلاحات بمصداقية. من جهة اخرى كشف مؤشر رئيسي صدر امس أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه لتسجيل زيادة مفاجئة في نوفمبر بعد انحسار المخاوف بشأن الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت مجموعة «جي اف كيه» للأبحاث ان مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين بلغ 6.3 نقاط للشهر القادم مقارنة مع تقدير معدل بالارتفاع عند 6.1 نقاط في أكتوبر، وكان محللون يتوقعون أن يظل المؤشر مستقرا عند القراءة الأصلية للشهر الجاري عند 5.9 نقاط، ويستند المؤشر الى استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة. وقال تقرير «جي اف كيه» ان «مخاوف الناس بشأن الركود التي كانت سائدة جدا خلال الصيف لم تزدد»، كما ساهم في تعزيز الثقة بين الأسر الألمانية حدوث ارتفاع في توقعات الدخل مع اشارة المستهلكين أيضا لاستعدادهم للشراء. كما كشف مؤشر رئيسي صدر امس أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه لتسجيل أعلى مستوى في خمسة أعوام في نوفمبر بعد انحسار المخاوف بشأن الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت مجموعة «جي اف كيه» للأبحاث بمقرها في نورنبيرج ان مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين سيسجل زيادة مفاجئة الى 6.3 نقاط الشهر المقبل مقارنة مع تقدير معدل بالارتفاع عند 6.1 نقاط في أكتوبر. وقالت «جي اف كيه» لدى اصدار التقرير ان «مخاوف الناس بشأن الركود التي كانت سائدة جدا خلال الصيف لم تزدد»، واستنادا لاستطلاع رأي حوالي ألفي أسرة، تستقر قراءة المؤشر عند أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2007، كان محللون يتوقعون أن يظل المؤشر مستقرا عند القراءة الأصلية للشهر الجاري عند 5.9 نقاط. وجاءت القفزة غير المتوقعة على مؤشر «جي اف كيه» برغم التوقعات بأن اقتصاد البلاد سيتباطأ في الفترة المتبقية من العام الحالي بعد أن خفضت أزمة ديون منطقة اليورو وضعف النمو العالمي قوة الزخم الاقتصادي في ألمانيا.