اليابان تعتمد حزمة طوارئ جديدة لتحفيز الاقتصاد بـ 5.3 مليارات دولار

اعتمدت الحكومة اليابانية امس حزمة طوارئ جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.3 مليارات دولار في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الانكماش والتباطؤ العالمي. وتشمل الخطة الطارئة وهي أول حزمة من نوعها لتحفيز الاقتصاد في السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل توجيه نفقات في مجالات بينها جهود الوقاية من أضرار الكوارث واعادة الإعمار في مرحلة ما بعد كارثة زلزال مدمر وقع في مارس 2011 ومشاريع الطاقة المتجددة. وأعربت الحكومة عن توقعها بأن تؤدي التدابير التي اعتمدتها رئيسة مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.1%. وسيجرى تمويل حزمة التحفيز من خلال الصناديق القائمة حاليا فيما شددت الحكومة على أنها لن تصدر أي ديون جديدة. وسيخصص نحو 3.3 مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة أضرار الكوارث في اليابان ومشاريع الأشغال العامة وإعانات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة الشمالية الشرقية التي ضربتها العام الماضي كارثة زلزال وتسونامي 11 مارس الماضي. كما تعتزم الحكومة اليابانية انفاق 513 مليون دولار على مشاريع الطاقة المتجددة 121 مليون دولار لتعزيز قوات خفر السواحل اليابانية وسط نزاع حدودي بين طوكيو وبكين. وستخصص اليابان أيضا 47 مليون دولار للبحوث المتعلقة بالخلايا الجذعية التي منحت شينيا ياماناكا هذا العام جائزة نوبل في الطب. ويأتي التحرك الياباني امس في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر ليواصل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي. هذا وقد قالت الحكومة اليابانية امس ان مؤشر اسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتراجع المؤشر بنسبة بلغت 0.1%. واستقر المؤشر، الذي يستبعد المواد الغذائية الطازجة، عند 99.8 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2010، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. يذكر ان القرارات السلبية المتواصلة عززت الضغوط على البنك المركزي الياباني ليتخذ المزيد من خطوات التيسير النقدي لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.