حبيب يحذر من المساس بحقوق العاملين في «الكويتية»

أكد أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين حبيب أنه: إيمانا من مجلس إدارة النقابة بكلمات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد القائلة «ان أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا وأفضل استثماراتنا الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم فهم محور أي تنمية وغايتها ووسيلتها». وانطلاقا من أهمية العمل النقابي في الدفاع عن حقوق منتسبيه والحفاظ على مكتسباتهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والحرص على توفير كل الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، فإن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العبث بمقدرات العاملين وتهديد أمنهم واستقرارهم والتلاعب بمستقبلهم الوظيفي واهدار مكتسباتهم الوظيفية. وشدد على «رفض النقابة لأي تغيير بالمؤسسة وشركاتها لا تكون شريكا فيه بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للعاملين بها لضمان حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والحفاظ على استقرارهم ومستقبلهم الوظيفي». واكد حبيب تمسك النقابة بالحفاظ على كامل الحقوق المشروع للموظفين الكويتيين العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بفئاتهم الأربع دون نقصان أو مزايدة أو التركيز على فئة على حساب الأخرى وهى الأولى الراغون في التقاعد وتشمل سرعة صرف 36 شهرا لكل موظف يرغب في التقاعد حتى يتسنى لأكثر من ألف موظف التقاعد بما يخدم مصالح العاملين والمؤسسة على حد سواء ولتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسة مع احتفاظهم بالتذاكر المجانية وصرف مكافأة نهاية خدمة لهم، والثانية الراغبون في الانتقال إلى الحكومة وتشمل الموظف الذي يرغب في الانتقال للعمل في القطاع الحكومي تنقل معه جميع المميزات التي كان يتمتع بها أثناء وجوده في الكويتية وشركاتها، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتكفل بتسوية إجراءاتهم وتضمن كافة حقوقهم ناهيك عن تحصين جميع حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية وتوفير جميع الضمانات الكفيلة بعدم الطعن فيها، والثالثة الراغبون في العمل بالشركة الجديدة وتشمل مد فترة ضمان العقد للموظفين الراغبين في الاستمرار في العمل بالشركة الجديدة من خمس سنوات الى عشر سنوات أو حساب فترة الضمان من تواجد المستثمر الاستراتيجي لتوفير الأمان الاجتماعي لهم ولأسرهم وحتى لا يكونوا عبئا على الدولة في قطاعاتها الحكومية مع منحهم 5% أسهما مجانا مع صرف مكافأة نهاية خدمة لهم مع توفير جميع الضمانات الكفيلة بحمايتهم وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية وضمان مستقبلهم الوظيفي في عقد العمل الجديد، والرابعة الراغبون في الاستقالة ممن لا يستحقون المعاش التقاعدي وتشمل السماح لمن يرغب في الاستقالة ممن لا يستحقون المعاش التقاعدي بالاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملائهم عوضا عن التزام الدولة بضمان وظائف لهم في القطاع الحكومي». وندد حبيب «بإسراع إدارة المؤسسة في انتزاع رغبة موظفيها إزاء الاختيار بين الفئات الأربع سالفة الذكر في ظل ضبابية كاملة وغموض حالك يخيم على المستقبل الوظيفي والحقوق والمكتسبات الوظيفية لكل فئة، مطالبا إدارة المؤسسة بتنظيم لقاء تنويري يوضح للعاملين الحقوق والمكتسبات الوظيفية لكل فئة حتى يتسن لهم الاختيار الصحيح بينهم»، لافتا إلى أنه «من منطلق المحافظة على مؤسسات الدولة وحماية المال العام لا بد من عدم التفريط في النخبة من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة لها والذين تكبدت الدولة مبالغ طائلة لتأهيلهم وتدريبهم والراغبين في البقاء في المؤسسة بعد تخصيصها».