طهران تقترح بث المفاوضات النووية مع الـ «5+1» على الهواء

أعلن قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري أمس أن المتخصصين الإيرانيين في الجيش الإيراني تمكنوا خلال الفترة الراهنة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل، وذلك بفضل قدراتهم على تصميم وإنتاج وصيانة جميع أنواع المعدات الدفاعية. وأضاف سياري ـ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية ـ أن الجيش الايراني كان قبل الثورة الإيرانية تابع للدول الغربية في مجال التجهيزات والمعدات الدفاعية، إلا أنه الآن استطاع بلوغ مرحلة من القوة والجهوزية بات فيها قادرا على الرد على أي تهديد محتمل. في سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست «إن بلاده قدمت عدة اقتراحات محددة بشأن محادثاتها مع مجموعة (5+1) من بينها بث المفاوضات على الهواء مباشرة للرأي العام العالمي، من أجل إسقاط الذرائع من أيدي الغرب وضمان حقوق الشعب الإيراني». ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مهمانبرست قوله في رده على بعض المزاعم المترددة بأن إيران ستتراجع عن برنامجها النووي مقابل رفع الحظر الغربي، وذلك على هامش المعرض الدولي الـ 19 للصحافة ووكالات الأنباء بطهران إن «الضغوط تمارس على الشعب الإيراني منذ 30 عاما والموضوع النووي ليس سوى ذريعة». وأضاف: لو تراجعنا عن مبادئنا فإن الغرب بكل تأكيد سيزيد من ضغوطه علينا ظنا منه أننا في موقف ضعف، وعندها سيوجه مطالبه صوب مواضيع أخرى ولن يكتفي حتى يبعد ثورتنا عن أهدافها السامية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتراجع إطلاقا عن حقوقه المشروعة. وفي هذا السياق، رحب الاتحاد الأوروبي في بيان أمس بالتزام الدول المرشحة لعضويته مثل كرواتيا التي ستدخل الاتحاد في عام 2013 ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا وأيسلندا وألبانيا بتطبيق العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي على كل من سورية وإيران. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن ليختنشتاين والنرويج ومولدوفا التزمت أيضا بتنفيذ العقوبات الأخيرة على طهران ودمشق. وكان الاتحاد الأوروبي قرر الشهر الماضي حظر استيراد الغاز الطبيعي من إيران وفرض عقوبات إضافية تغطي قطاعات المالية والتجارة والطاقة والنقل بالاضافة الى فرض قيود على صادراته من المعادن وبرمجيات العمليات الصناعية وصناعة بناء السفن الى طهران. وبخصوص سورية، فقد التزمت كل الدول الأوروبية المذكورة أعلاه بالإضافة الى جورجيا بالعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي شملت حظر شراء أو استيراد أو نقل الأسلحة من وإلى سورية والامتناع عن توفير التمويل أو المساعدة المالية ذات الصلة بهذا المجال. كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مؤسسة الطيران العربية السورية ومنعها من استغلال مطارات الدول الأعضاء في الاتحاد فيما يشمل هذا الإجراء رحلات الشحن من سورية.