أحزاب جزائرية تطالب بإعادة طرح مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

    أعلنت أحزاب سياسية في الجزائر دعوتها الى اعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) على البرلمان. وجددت حركة مجتمع السلم «كبرى الأحزاب الاسلامية في الجزائر» دعوتها لمكتب البرلمان الى طرح قانون تجريم الاستعمار ومناقشته في جلسة عامة والدفاع عن حق الجزائريين في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن هذه الجرائم. وقال بيان الحركة ان «كتلة الحزب في البرلمان المتحالفة مع نواب حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح ستطرح قريبا مشروع قانون لتجريم الاستعمار لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها بشكل رسمي وعلني». وأكد ان جرائم فرنسا في الجزائر لا يمكن أن يمحوها الزمن كونها «أتت على الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل في الجزائر» مشيرا الى أن «المسؤولين الفرنسيين لايزالون يتطاولون على تاريخ الجزائر والثورة في كل مناسبة ويتبجحون بتمجيد الاستعمار». ومن جانبه أكد حزب جبهة التحرير الوطني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر أن الجزائر «ستواصل النضال الى غاية الاعتراف الكامل من قبل فرنسا بالمجازر الرهيبة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري». وقال بيان للحزب ان «احتفال الجزائر بخمسينية الاستقلال وبالذكرى ال58 لثورة نوفمبر 1954 صادف هذه المرة الاعتراف الرسمي من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمجازر 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين في فرنسا ومصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على لائحة تدين تلك الجريمة الشنعاء». أما حركة الاصلاح الوطني فأكدت في بيان لها أن «هذا الاعتراف محدود في الزمان والمكان لكن النضال المستميت للشعب الجزائري لن يتوقف عند هذا الحد». وأضاف المصدر أن النضال سيتواصل الى غاية الاعتراف الكامل من قبل الدولة الفرنسية بالمجازر الرهيبة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري طيلة 132 عاما من الاحتلال والاستيطان الجائر».