نقابة «الدفاع» تطالب بوقف استرجاع بدلات مالية لموظفي الوزارة

    ناشد رئيس نقابة وزارة الدفاع م.احمد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة تدخله لإعفاء الموظفين بوزارة الدفاع من قرار صرف بدلات وكوادر تم صرفها لهم بموافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 1/2006 ثم عاد ديوان الخدمة المدنية وطالب باستردادها في عام 2008 دون وجه حق وبأثر رجعي مذكرا سموه بالوعد السابق الذي قطعه أثناء توليه زمام أمور وزارة الدفاع واليوم نناشده كرئيس لمجلس الوزراء بعدم الاسترداد وبما يتوافق مع الاطر القانونية وبما يكفل الحفاظ على المكتسبات المالية لهؤلاء الموظفين. وذكر العنزي ان كل شاشات الصرف بوزارة الدفاع والخدمة المدنية مرتبطة بشبكة النظم المتكاملة، حيث تم ادراج هذه البدلات المالية في شهادة تفصيل الراتب للموظف ولم يتم الاعتراض عليها حينذاك من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي فاجأ الوزارة بضرورة استرداد البدلات المالية بأثر رجعي والذي عجز عنه المسؤولون في وزارة الدفاع ومستشاريهم في إيجاد مخرج قانوني لصالح الموظف وشدد على أنهم من يجب ان يحاسبوا ويحالوا للتحقيق لا ان يطالبوا الموظفين باسترجاع مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 300-800 دينار شهريا تستقطع من رواتب الموظفين وتشكل عجزا وسط الغلاء المعيشي والاجتماعي.