«التجارة» تبحث مع «اتحاد المصارف» تعليق التراخيص الجديدة لشركات الصرافة

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستعقد اجتماعا موسعا مع اتحاد مصارف الكويت الأسبوع المقبل لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالجانبين أولهما تعليمات بنك الكويت المركزي لوزارة التجارة بتعليق التراخيص الجديدة لشركات الصرافة بهدف تقنين عملها وإحكام السيطرة على مزاولتها لهذا النشاط المالي فضلا عن تطوير دورها ونشاطها في السوق المحلي خاصة أن تلك الشركات لها ارتباط مالي بشركات ومؤسسات مالية عالمية، وثانيهما بحث عدم ممانعة وزارة التجارة والصناعة بقيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها وخدماتها من خلال فروع البنوك المحلية في الوقت الذي حذر فيه بنك الكويت المركزي في وقت سابق البنوك المحلية من تقديم خدمات التأمين غير التي تتعلق بالنشاط المصرفي. وكانت وزارة التجارة قد اشترطت في عدم ممانعتها ان تكون شركات التأمين مرخصا لها من قبل الوزارة بصفتها الجهة الرقابية المنوط بها حماية حملة الوثائق والنظر في اي شكاوى تنتج عن علاقة المؤمن له وشركات التأمين، وبذلك تكون العلاقة بين المصرف وشركة التأمين علاقة تسويقية بحتة لا تؤدي الى قيام المصرف بدور وكيل التأمين او وسيط التأمين وفي ذلك حماية لجميع الأطراف الثلاثة في مثل هذه العمليات. وأفادت المصادر بأن هناك العديد من القرارات والتعليمات المنتظرة تتعلق بشركات الصرافة المحلية التي شهدت خلال الآونة الاخيرة العديد من المخالفات الادارية والمالية والفنية الأمر الذي استدعى الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة كجهة مانحة للتراخيص النظر في آلية عمل شركات الصرافة بالتعاون مع اتحاد المصارف بهدف وضع نظم رقابية جديدة ومتطورة تتماشى مع النظم التكنولوجية العالمية المعمول بها في الدول الأجنبية خاصة انها تتعامل مع كبرى المؤسسات العالمية في الآونة الاخيرة، لاسيما كبح تراخيص شركات الصرافة الصغيرة التي أنشئت لأغراض مخالفة للقوانين وهذا ما ظهر على البعض منها عبر لجان التفتيش الرقابية التي أوضحت في تقاريرها أن تلك الشركات ليست لها علاقة بأعمال شركات الصرافة المعروفة وانما قد تم إنشاؤها بغرض المتاجرة في الإقامات للوافدين وما شابه ذلك.