العبيدي: المشاكل البيئية جزء من حياتنا ونحتاج لجهود كبيرة لتحقيق الأمن والصحة

شريف حمدي قال وزير الصحة د.علي العبيدي ان المشاكل البيئية أصبحت جزءا من حياتنا اليومية وتتطلب بذل جهود كبيرة لحلها والاهتمام بها لتوريث الأجيال القادمة بيئة سليمة خالية من اي ملوثات تهدد المجتمع، لافتا الى ان البيئيين عليهم دور كبير لبذل المزيد من الجهود التي تحقق الأمن والصحة والسلامة في ظل دراسات بيئية مميزة نحقق بها متطلبات دراسات المردود البيئي. واضاف العبيدي في كلمته أمس لدى افتتاح مؤتمر ومعرض دور القطاعين الخاص والعام في البيئة والتنمية والاعمار الذي حمل عنوان «تقييم ودراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية» نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي عقد امس، ان المؤتمر يضم نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف الجهات الاكاديمية والبحثية والتطبيقية والتربوية ويسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المجتمع. من جانبه أوضح الاستاذ في جامعة الكويت د.محمد الصرعاوي ان المؤتمر يركز على اهمية إقرار القرار 201/2010 الخاص بتطبيق المعايير البيئية على جميع المنشآت الصناعية والمشاريع التنموية، من خلال 120 ورقة علمية متخصصة في مجالات عدة أبرزها النفايات الطبية والصناعية وتلوث الهواء والعمران وشق الطرق والجسور الجديدة، وهي مقدمة من عدة جهات علمية هي معهد الأبحاث وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والقطاع النفطي وشركات بيئية متخصصة. ولفت الى ان هذه الاوراق تركز على اثر المشاريع التنموية على البيئة في المستقبل، مبينا ان الوضع البيئي في الكويت يسير بخطوات بطيئة وغير ايجابي وملموس، لافتا الى وجود عدد كبير من المصانع لا تطبق المعايير البيئية ولا تلتزم بضوابط وارشادات وقوانين الهيئة العامة للبيئة، مطالبا وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والقطاع النفطي بالمشاركة في الحملة التوعوية للقضاء على الملوثات البيئية في الكويت. بدورها قالت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري ان المردود البيئي هو خط الدفاع الأول في حماية البيئة في جميع الدول، لافتة الى ان دراسات المردود البيئي مفروضة في الكويت منذ عام 2001 لجميع قطاعات الدولة، لافتة الى عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بإجراء دراسات مردود بيئي على مشاريعها اخرها شركة نفط الكويت التي نفذت مجموعة من المشاريع دون الرجوع الى رأي الهيئة العامة للبيئة، والتي بادرت الى مخالفة الشركة على الفور، مشددة على ضرورة تعاون الشركة مع الهيئة لحماية البيئة، مؤكدة ان القطاع الخاص ملتزم بإعداد دراسات المردود البيئي اكثر من القطاع الحكومي كاشفة عن توجه جديد لدى الهيئة لمخالفة الجهات الحكومية التي تتسبب بتلوث البيئة.