الجري: كبح التضخم بالعقار يتطلب تحرير المزيد من الأراضي

قال رئيس مجلس إدارة شركة كويت لإدارة المشاريع دعيج الجري ان التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الشاملة بالبلاد بدأت بعد خطاب صاحب السمو الأمير، وان الوقت قد حان لتستعد جميع قطاعات الدولة من أجل تدوير عجلة التنمية التي انتظرها المواطن الكويتي كثيرا، والتي من شأنها أن تعود بالرخاء على كل البلد، وأن الوقت الراهن هو الفرصة المثلى لتجعل الكويت مركزا تجاريا. وأكد الجري في بيان صحافي ان تنفيذ خطة التنمية بالشكل الأمثل يأتي انطلاقا من خطاب صاحب السمو الأمير وتكاتف جميع المواطنين والمهتمين بتنمية ورفعة الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن تنفيذ أي خطة تنموية ناجحة يتطلب الكثير من العمل الجاد والدؤوب المتمثل بزيادة المصادر المادية والبشرية والتنسيق بينهما ثم وضعها في خطة اقتصادية موحدة والمباشرة في تنفيذها والرقابة عليها ضمن فريق عمل متكامل يشارك فيه العديد من ذوي الخبرة والمعرفة، وأن من شأن ذلك تنشيط حركة الاقتصاد الكويتي، مع زيادة حجم التبادل التجاري بين الكويت وباقي الدول، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للدخول إلى الاستثمار في الكويت، وانتعاش القطاع العقاري بصفة خاصة. وأوضح الجري ان الكويت وهبها الله العديد من المزايا لتعود كما كانت عليه في سابق عهدها «درة الخليج» بل تكون أفضل من ذي قبل، ومن المزايا التي تتمتع بها الكويت لجذب الاستثمارات انخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بدول العالم فضلا عن انه تتبع الكويت سياسة تجارية حرة في ظل نظام اقتصادي حر وتعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يوفر الخطوط الملاحية لجميع انحاء العالم وعدم وجود ضرائب. ويأمل خليفة في أن تستطيع الجهات المعنية في حل مشاكل المرور وتنفيذ مشروع المترو الذي سيساهم بدوره في تعزيز وتنشيط الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن الكويت سيكون مستقبلها متميزا انطلاقا من خطاب صاحب السمو الأمير وتكاتف جميع المواطنين والمهتمين بتنمية ورفعة الاقتصاد الكويتي. وطلب الجري من الجهات المعنية ضرورة انشاء مطارات جديدة أخرى داخل الكويت، حتى تكون الكويت بوابة سياحية متميزة، ولاسيما إنشاء موانئ جديدة تستقبل السفن السياحية لتنشط حركة السياحة الكويتية التي ستعود على الاقتصاد الكويتي بالنفع الكبير. وتابع «الكويت تحتاج الآن إلى مزيد من بناء الفنادق وتطوير بعض الطرق وتمهيدها حتى تصل الكويت إلى مكانة مرموقة بين الدول التي تهتم بالسياحة الداخلية والطرق المنظمة، حتى يشجع ذلك السوق العقاري على مزيد من الانتعاش والرقي». واقترح الجري على الحكومة التي تمتلك أكثر من 90% من الأراضي بالبلاد التخلي عن مزيد من الأراضي (القطع) للمواطنين لكبح التضخم الحاصل في القطاع العقاري، والاهتمام بالقطاع الخاص، وإعطائه الفرصة لكي يشيد ويبني في جميع المجالات، لاسيما ان تحفيز دور القطاع الخاص من شأنه التخفيف من انعكاس آثار الأزمة العالمية على العالم العربي.