السابج مفتتحاً معرض الراية للعقار: تشغيل نظام الميكنة بـ «التجارة» مطلع 2013

مراد: المعرض يطرح مشاريع بقيمة 6.2 مليارات دولار معظمها خارج السوق الكويتيشريف حمدي أفاد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة داود السابج بأن تشغيل نظام الميكنة بوزارة التجارة والصناعة سيكون مطلع العام المقبل، مؤكدا ان التشغيل الجزئي لنظام الميكنة قد بدأ فعليا قبل أسبوع على ان يتم التشغيل الفعلي للمشروع مع مطلع العام المقبل في حال لم يواجه المشروع أي عوائق. وقال السابج في تصريحاته للصحافيين عقب افتتاح معرض الراية للعقار الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن مشروع الميكنة يهدف إلى تقليص فترة إصدار التراخيص وسهولة إصدارها، فضلا عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة. وقال السابج ان المهلة التي حددتها «التجارة» لعدد من الشركات التي لم تقدم ميزانياتها المالية للوزارة تنتهي يوم 15 نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه بعد هذا التاريخ سيتم حصر عدد الشركات التي لم تستوف متطلبات الوزارة ومن ثم شطبها. وأشار إلى أن «التجارة» كانت قد أعلنت خلال الدفعة الأولى أسماء 235 شركة تم سحب تراخيصها فيما ان من تقدم بتظلمات من بين هذه الشركات يتراوح بين 22 و24شركة فقط، معربا عن أمله في الانتهاء من دراسة طلبات الشركات المتظلمة خلال الوقت القريب ومن ثم الإعلان عن القرار النهائي بشأن الشركات المتظلمة. من جهته، قال المدير العام في مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد ان معرض الراية للعقار الكويتي يطرح مشاريع بقيمة 6.2 مليارات دولار مشيرا إلى أن معظم المشاريع المطروحة في المعرض خارج السوق الكويتي نتيجة ندرة الفرص وارتفاع الأسعار في السوق المحلي قياسا على الاسواق الاقليمية مؤكدا أن أغلب المواطنين يفضلون امتلاك عقارات في الخارج لاعتبارات الجدوى الاستثمارية والأسعار المناسبة قياسا على السوق المحلي حيث تعتبر أسعار الاراضي في الكويت بين الأعلى عالميا وهي أسباب تعزز الاقبال على الاستثمار العقاري في الخارج مشيرا الى ان معظم الشركات المشاركة في المعرض تطرح عقارات في الاسواق الخارجية الخليجية والعربية والاوروبية. وأشار مراد إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني حاليا التباطؤ فيما تعاني المنطقة من تداعيات الاضطرابات السياسية الأمر الذي يعزز اقبال الكويتيين على الملاذات الآمنة والمتمثلة في شراء عقارات في دبي وتركيا وبريطانيا وفي المقابل فإنه وبسبب الاضطرابات السياسية يمكن بسهولة ملاحظة تراجع شهية شراء الكويتيين للعقارات في لبنان بسبب تأثرها بالأزمة السياسية السورية وكذلك البحرين ومصر وتونس وليبيا بسبب حالة عدم اليقين السياسية التي تربك المستثمرين مع استقرار في السعودية وسلطنة عمان فضلا عن قطر التي تترقب حزمة انفاق حكومية مليارية لتلبية استحقاقات تنظيم كأس العالم للعام 2022. مصداقية كبيرة وأوضح مراد أن معرض الراية للعقار الكويتي يتمتع بمصداقية كبيرة نتيجة ضوابط البيع التي يلتزم بها والمتمثلة في أن جميع العقارات داخل الكويت والتي يتم طرحها في المعرض مطابقة لشروط البلدية وفقا لقانون البلدية رقم 5/2005، أما الشركات المشاركة في المعرض والتي تسوق عقارات خارج الكويت فقد التزمت بتقديم ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب حيازة وثائق ملكية العقار الاصلية منعا لأي عمليات غش محتملة. وأكد مراد أن «المسار» حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، تنوع مشاريعها المطروحة، قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، بالإضافة إلى تعاملاتها ومشاريعها وانتشارها، مضيفا «نحرص على استقطاب شركات تطرح مشاريع متنوعة حفاظا على سمعة معرضنا وحصتنا السوقية محليا، وتطبيقا لضوابط شهادة الجودة العالمية الايزو 2000/9001 علما أن المجموعة بحصولها على شهادة الجودة العالمية (الايزو) تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والإقليمي». وشدد مراد على أنه في أوقات الركود يحتاج العقار إلى تكاتف من جميع الشركات العاملة في القطاع لمواجهة آثار التباطؤ الاقتصادي، فإذا وقفنا مكتوفي الأيدي فستتفاقم الأزمة أكثر لتصل إلى العظم والمعارض أنسب وسيلة لمواجهة الأزمة المالية مشددا على أن السوق العقاري يحتاج إلى مبادرات حقيقية من صناعه لتجاوز الأزمة وهذه المبادرات تتمثل في الاستمرار في تحريك ركود السوق عبر تسويق العقارات ومن ثم مواصلة عملية التطوير العقاري. سما مسقط من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة سما مسقط للعقارات احدى الشركات المشاركة في المعرض مرتضى بن قاسم إن شركته تعتبر من الشركات الرائدة في سلطنة عمان وبدأت أعمالها منذ 1984 ولديها خبرات كبيرة في المجال العقاري امتدت إلى 25 عاما لافتا إلى أن «سما مسقط» تقوم بالعديد من الأنشطة العقارية منها الوساطة العقارية وبيع وشراء الأراضي والفلل والبنايات وتأجير الشقق والفلل وإدارة وصيانة العقارات. وكشف بن قاسم ان الشركة قامت أخيرا بطرح وحدات سكنية بمنطقة العجمي بالإسكندرية في مصر ونفذت تلك الوحدات بأكملها، كما قامت الشركة ببيع شاليهات في رأس سدر في مصر، وبيع أراض بمختلف الاستعمالات (سكني/ تجاري/ صناعي) في المملكة الأردنية الهاشمية وبيع أراض ببريطانيا في مناطق ستارمنستر واكسفورد وكامبرج ومن المشاريع الجديدة للشركة بناء وحدات سكنية بمحافظة ظفار (صلالة) بمنطقة الدهاريز التي تعتبر من المناطق الحديثة التي تتوافر فيها جميع الخدمات من كهرباء وماء وتلفون وشوارع وقريبة من البحر بنحو 300 متر متابعا «لدى الشركة مشروع مربيلا جاردينز وهو وحدات شقق وفلل سكنية في جمهورية مصر العربية وايضا مشروع فلل حدائق العذيبة وحدائق الخوض التي تقع في قلب العاصمة (مسقط)».