أسامة صالح: ارتفاع التدفقات الاستثمارية الكويتية الجديدة إلى مصر في سبتمبر وتشكيل لجنة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الكويتيين

591.9 مليون دولار حجم استثمارات الدول الخليجية في مصر عقب ثورة يناير.. وغالبية القطاعات الاقتصادية شهدت تدفقات إيجابية للاستثمارات الكويتيةحوار: حسين الفيلكاوي أكد وزير الاستثمار المصري اسامة صالح أن الكويت تعد من أهم الدول العربية والاجنبية المستثمرة في السوق المصرية، مشيرا الى ان غالبية القطاعات الاقتصادية المصرية شهدت تدفقات ايجابية للاستثمارات الكويتية عقب ثورة يناير، مبينا ان التدفقات الاستثمارية الكويتية الجديدة الداخلة إلى مصر قد بلغت 3.28 ملايين دولار خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة تأسيس شركتين كويتيتين جديدتين في مصر. وقال صالح في حوار مع «الأنباء» ان الحكومة المصرية بصدد تشكيل لجنة للبحث في المشكلات التي تواجه المستثمرين الكويتيين وكيفية حلها. واضاف: ان قطاع الصناعة يعتبر من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية خلال 2010/2011 حيث ساهم القطاع بنسبة 32.5% بالنسبة للاستثمارات العربية وبنسبة 71.9% بالنسبة للاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة كما يعتبر قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات العربية بنحو 171.37 مليون دولار، وفيما يلي تفاصيل الحوار: كيف ترون الاستثمارات الكويتية في مصر عقب ثورة يناير وحتى الآن؟ ٭ شهدت بعض القطاعات الاقتصادية في مصر تدفقات لرؤوس الأموال الكويتية منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث بلغت المساهمات الكويتية في قطاع الخدمات نحو 19.25 مليون دولار وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 0.91 مليون دولار وقطاع الزراعة حوالي 4.58 ملايين دولار والسياحة نحو 6.17 ملايين دولار والصناعة نحو 12.91 مليون دولار. هل رصدتم كوزارة متخصصة خروج استثمارات كويتية بسبب تداعيات الثورة؟ ٭ من واقع الأرقام، بالفعل خرجت بعض رؤوس الأموال الكويتية بعد الثورة خاصة في قطاعي التشييد والبناء، والتمويل وهي تقدر بنحو 190.42 مليون دولار، بينما شهدت بقية القطاعات تدفقات ايجابية. ما القطاعات التي تشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل مصر؟ ٭ يعتبر قطاع الصناعة من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية خلال عام 2010/2011 حيث ساهم القطاع بنسبة 32.5% بالنسبة للاستثمارات العربية وبنسبة 71.9% بالنسبة للاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة كما يعتبر قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات العربية خلال عام 2011/2012 حيث ساهم القطاع بنحو 171.37 مليون دولار، بينما يعتبر قطاع الخدمات من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2011/2012 حيث ساهم بنحو 548.86 مليون دولار خلال نفس العام. ما توقعاتكم للاستثمار الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص في مصر خلال الفترة المقبلة؟ ٭ نلاحظ ان التدفقات الاستثمارية الكويتية الجديدة الداخلة إلى مصر بلغت 3.28 ملايين دولار خلال شهر سبتمبر الماضي وهذه الاستثمارات جاءت نتيجة تأسيس شركتين كويتيتين جديدتين في مصر، واتوقع زيادة حجم هذه في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إعلان شركتي «بيت السيولة» و«بيت التمويل الكويتي» أخيرا ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تشكيل لجنة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر مما يؤكد حرص الحكومة على حل جميع هذه المشكلات حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية. ما حجم استثمارات الدول الخليجية وترتيبها في مصر عقب الثورة؟ وهل حدث تغير في هذا الترتيب؟ ٭ بلغ حجم استثمارات الدول الخليجية في مصر عقب ثورة يناير حوالي 591.9 مليون دولار، مقارنة مع 1962.10 مليون دولار خلال العامين السابقين على قيام الثورة. من جهة اخرى، نجد انه بالفعل حدث تغيير في ترتيب القائمة حيث جاءت الإمارات في المركز الرابع بعد أن احتلت المركز الأول قبل الثورة، بينما جاءت السعودية في المركز الأول بعد الثورة بعد أن احتلت المرتبة الثانية قبلها. هل هناك حوافز استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا في قطاعات حيوية مثل العقارات أو الاتصالات؟ ٭ تعمل وزارة الاستثمار في الوقت الراهن على محاربة البيروقراطية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الجديدة لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما يجري العمل حاليا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص التي يحصل عليها المستثمر، وكل ما يتعلق بهذا الأمر، كذلك فإن الوزارة حاليا بصدد وضع قوانين جديدة تتضمن بنودا تحفيزية، فضلا عن وضع حزم من المشروعات لتسهيل الأمر على المستثمر، الذي لن يكون مضطرا بعد ذلك إلى البحث عن قطاع يضع فيه استثماراته، وإنما سيجد برامج جاهزة من المشروعات، كما تعيد الوزارة النظر لإجراء تغييرات شاملة للقضاء على الفساد في جميع القطاعات. كيف ترون شكل التعاون بين مصر في ثوبها الجديد ودول الخليج؟ ٭ تهتم دول الخليج بالاستثمار في السوق المصري، حيث قام العديد من المستثمرين الخليجيين بزيادة استثماراتهم في مصر إلا أن هذه الاستثمارات لم تصل بعد إلى المستوى المأمول، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدد من المشكلات في بعض التعاقدات والتي جار حلها الآن، بالإضافة الى القلق حيال التوجه الاقتصادي للدولة، غير أن هذه المخاوف قد تبددت بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، والجهود التي يتم بذلها لتذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية. هل لديكم أولويات للتعاون في المجالات الاستثمارية مع دول أوروبية وآسيوية كتركيا أو إيران؟ ٭ مصر بما لديها من مقومات وإمكانات كبيرة جاذبة الاستثمار، بما في ذلك الموقع المتميز، والأيدي العاملة، وتوافر بنية تحتية من مياه وطاقة ووفرة في المواد الخام، فهي تعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية. من جهة اخرى، تعتبر دول الخليج العربي في مقدمة الدول المستهدفة للاستثمار في مصر، تليها دول الاتحاد الأوروبي حيث قمنا بزيارات ترويجية لايطاليا وبلجيكا ومن المنتظر عمل جولات لباقي دول الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب. وفيما يخص الدول الآسيوية فقد قمنا بجولات ترويجية للصين وتركيا وماليزيا، وقد آتت هذه الجولات ثمارها من توقيع اتفاقيات اقتصادية وإقامة مناطق حرة وبدء الصين فعليا في الاستثمار في مصر في أحد المشروعات العملاقة المصرية. وفيما يخص إيران، فقد أبدت استعدادها لإقامة مشروعات استثمارية كبري في مجالات النفط والزراعة والسياحة وإنتاج السيارات وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى إنشاء مدن صناعية كبيرة توفر آلاف فرص العمل مما يؤدي إلى سرعة نمو وتعافي الاقتصاد المصري. هل هناك اتجاه حكومي لتطبيق شرائح ضريبية جديدة أو نظام ضريبي تصاعدي؟ ٭ لا يوجد توجه لدى الحكومة حاليا لفرض ضرائب جديدة، إلا بعد دراسات مستفيضة، وذلك لضمان عدم تأثيرها سلبا على المناخ الاقتصادي بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص.. وقد يتخيل البعض أن تعديل السياسات الضريبية يتم بشكل عشوائي وذلك غير صحيح، علما بان أي تغيير في الشرائح يتم وفقا لدراسات عميقة تهدف لدراسة أبعاد التعديل الضريبي على السلع وأثره على محدودي الدخل والطبقات المتوسطة والطبقات القادرة، ومدى تأثيرها على الخزانة العامة للدولة، وعلى المناخ العام للاستثمار، وهل ستكون تلك السياسات معوقة لجذب الاستثمارات أم لا، فعلى سبيل المثال جار حاليا عمل دراسات على أن تكون الشريحة بين 20 و25% وهل هذا الفارق سيكون مناسبا أم سيتم تقسيمه حتى لا يؤثر على الاستثمار. هل هناك اتجاه لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة؟ ٭ هناك رفض لأي اتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة حيث إن البورصة المصرية لا تعمل بمعزل عن الإطار الإقليمي والعالمي لكل أسواق المال، ومن المؤكد أن فرض البورصة لمثل تلك الضرائب سيقلل من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية ودرجة تنافسيتها إقليميا ودوليا في مقابل البورصات الأخرى.