سهر: لا بديل لصانعي القرار السياسي والاقتصادي عن التشخيص الإحصائي لتحليل الواقع وتحديد الفجوة الفاصلة عن الأهداف الإنمائية

تطور الرقم القياسي العام بين 4.5% و3.8% سنة 2010 و2011 باتجاه تنازليرندى مرعي اعتبر مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر ان الإدارة تقف اليوم في مصاف مساهمات الأجهزة العالمية على الرغم من تواضع قدراتها البشرية والمالية وقد استطاعت خلال السنتين الفائتتين أن تحدد الأولويات وأن توجه بوصلتها تجاهها مستهدفة بلوغ التصويب والتطوير اللازم وقد تجلى ذلك في العديد من الإنجازات منها تعداد 2011 وإنجاز خطة التحديث المؤسسي وإصدار الرقم القياسي للمستهلك والتضخم ضمن معايير النظام العام لنشر البيانات الموصى عليه من قبل الصندوق الدولي وغيرها من الإنجازات. كلام سهر جاء خلال افتتاح ورشة عمل الإصدار الجديد للأرقام القياسية لأسعار الجملة 2007 والتي أقيمت مساء أمس الأول في فندق جي دبليو ماريوت حيث أكد سهر على دور الإحصاء في رسم الخطط الإنمائية وتقرير السياسات الاقتصادية المناسبة لتنمية الدولة ودعم متخذي القرار وراسمي السياسات. وتابع ان المؤشرات الإحصائية المنتجة حسب معايير فنية ووفق معايير جودة إنتاج الرقم الإحصائي تقدم مقياسا موضوعيا وتشخيصا للواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة وكذلك المستوى المعيشي للمواطنين، لذا لا بديل لصانعي القرار السياسي والاقتصادي عن هذا التشخيص والتحليل للواقع ومدى الفجوة التي تفصله عن الأهداف الإنمائية التي تم اعتمادها في الخطط التنموية للكويت. وتحدث سهر خلال كلمته عن أهمية ورش العمل التي تندرج في إطار تحسين وتطوير المؤشرات الإحصائية في فضاء الشفافية بين المنتج والشركاء متمثلين في مستخدمي الرقم الإحصائي ما يعزز الثقة بين الأطراف الشركاء في العمل الإحصائي ويكسب الإحصاء مزيدا من الواقعية والمصداقية والحداثة. وعليه تهدف هذه الورشة إلى تحليل وشرح البيانات الوصفية المتعلقة بمنهجية حساب مؤشرات الأرقام القياسية للأسعار بصفة عامة والرقم القياسي لأسعار الجملة لسنة الأساس 2007 بصفة خاصة. وقال إن هذا الرقم لا يحتسب خليجيا إلا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على أساس 1988 و2000 بالتوالي أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي فتستخدم كل من ايرلندا واليابان والصين والهند وإندونيسيا سنوات الأساس 2005 و1995 و2006 و2000. وقياسا على ذلك فإن النقلة النوعية التي حققها الجهاز الإحصائي في الكويت تعتبر خطوة رائدة في سبيل التطوير وتصب روافدها في خدمة المشروع التنموي وجميع البرامج الاقتصادية ذات الصلة. بدورها، قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي منى الدعاس انه منذ قرابة العامين أطلق قطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء خطة لتحديث وتحسين جودة الرقم الإحصائي وذلك بالتوازي مع خطة لبناء القدرات الوطنية وتكوين خبرة وطنية في مجالات العمل الإحصائي المختلفة. وكان الدعم لهذه الخطة بالاستفادة القصوى من الدعم الفني المقدم من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة وتكثيف حضور الكوادر الوطنية للورش والاجتماعات المتخصصة التي تعقد خارج وداخل الكويت. من جهتها، شرحت مراقب الأسعار والأرقام القياسية في إدارة الإحصاءات الاقتصادية هدى السلطان ان الهدف من تحديث الرقم القياسي لأسعار الجملة هو مواكبة التطور الاقتصادي الحاصل بالكويت خلال الفترة 1980 ـ 2007 وتغير هيكلة الإنتاج والاستيراد فضلا عن مسايرة تنوع المواد الجديدة المعروضة بأسواق الجملة، مع الاستفادة من التطور الحاصل على مستوى المعايير والتصانيف الدولية الخاصة بهذا الرقم. ولابد من تحسين جودة المؤشرات الإحصائية وإثرائها وقد تم اختيار سنة الأساس 2007 لأسباب عدة منها تنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربي باعتماد سنة 2007 سنة أساس موحدة للمؤشرات الاقتصادية. من جانبها، قالت المحللة سحر العريني ان سلة السلع ومواردها تضبط قائمة السلع والمواد المدرجة في إعداد المؤشر بالاعتماد على أهمية قيمة الانتاج المحلي زائد الواردات (ناقص الصادرات) لسنة 2007، وقد تم في هذا الاطار معالجة معطيات وتوحيد تصانيف كل من التجارة الخارجية والانتاج الصناعي والانتاج الزراعي والثروة السمكية، وشملت المواد المدرجة ضمن سلة الرقم القياسي لأسعار الجملة كذلك نشاطات جديدة متعلقة بالطاقة الكهربائية والمياه ومكررات النفط والمطبوعات الورقية والمعلوماتية واعادة تدوير السكراب وصناعة المجوهرات. ومصادر جمع الأسعار تغطي الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المنتجة بكل محافظات الكويت دون استثناء الى جانب السلع المستوردة والمتداولة بالسوق الكويتية في محلات بيع الجملة أو شركات الوساطة التجارية، ويتم جمع المعطيات حول الأسعار من حوالي 250 مصدرا مقابل قرابة 180 مصدرا في المؤشر القديم. من جانبه، عرض مشرف الميدان المكتبي على إصدار الجديد جابر زادة تطور الرقم القياسي لأسعار الجملة (سنة الأساس2007) خلال الفترة 2008 ـ 2012، موضحا ان أسعار الجملة عرفت استقرارا خلال سنة 2009 بعد موجة الغلاء التي تم تسجيلها سنة 2008، وتراوح تطور الرقم القياسي العام بين 4.5% و3.8% سنة 2010 و2011 في اتجاه تنازلي ويؤشر التضخم الموروث من سنة 2011 لسنة 2012 الى شبه استقرار لأسعار الجملة خلال سنة 2012. وتابع زاده ان تطور المعدل السنوي للمؤشر حسب الأقسام الرئيسية خلال سنة 2012 بلغ ارتفاع معدل أسعار مواد الصناعة التحويلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من سنة 2012 نسبة 1.5% مقابل 3.8% خلال سنة 2011، أما فيما يخص المواد الزراعية والأسماك فقد ارتفع معدل أسعارها بنسبة 5.2% وشملت زيادة الأسعار بالخصوص الأسماك والحيوانات الحية والخضار. كما ان ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال شهر سبتمبر إلى 119.6 بنسبة 0.6%، وحسب مصدر السلع ارتفع الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة بنسبة 0.8%، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار السلع المنتجة محليا بنسبة 0.1%. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الزراعة والحيوانات الحية وصيد الأسماك بنسبة 0.5%، مع ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.6%، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار التبغ بنسبة 0.4% وأسعار الملبوسات بنسبة 2.0%.