صفر: كلفة مشروع جسر جابر طبيعية.. ولا يوجد هدر في المال العام

أحمد يوسف نفى وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر ان يكون مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد البالغة تكلفته نحو 738 مليون دينار، به اي هدر للمال العام، مؤكدا ان كلفة المشروع تقع ضمن معدل طبيعي، بل ان تكلفته تقل عن مشاريع أخرى مشابهة. تصريحات الوزير صفر، جاءت عقب افتتاحه امس معرض البناء والاعمار التاسع عشر في ارض المعارض الدولية. وأضاف الوزير قائلا: «ان الوزارة وقعت عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الفائزة بالمناقصة الأسبوع الماضي، وان الشركة المنافسة قدرت تكلفة المشروع بمبلغ يزيد على الشركة الفائزة بقيمة 45 مليون دينار». وتابع قائلا: «ان هذا الفارق الكبير في التكلفة بين الشركتين يحتم علينا الموافقة على الشركة ذات التكلفة الأقل سعرا وفقا للقوانين والنظم والتوصيات». وأفاد في رده على سؤال يتعلق بدراسة جدوى المشروع، بأن مشروع جسر الشيخ جابر من مشروعات خطة التنمية القائدة والرائدة، كما أن المخطط الهيكلي للكويت يضم هذا الجسر الذي تم ذكره ورسمه في صفحات وفقرات المخطط، الأمر الذي يعكس أهميته كأحد مشاريع الطرق في البلاد. وذكر الوزير ان قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة فيما يتعلق بمشروع انجاز الجسر، وان الترسية جاءت بعد قرار لجنة المناقصات المركزية ووزارة الأشغال العامة. وأوضح صفر ان ملاك الشركة الفائزة التي ستنفذ المشروع هم من كوريا الجنوبية والشركة مسجلة في الاسواق العالمية، نافيا أي شبهة تنفيع لطرف ما من خلال توقيع العقد. وتابع الوزير قائلا: «قد يكون وكيل الشركة كويتيا كما هي القوانين المعمول بها في البلاد التي تنص على أن يكون الوكيل من أبناء هذا البلد، مشيرا الى أن الشركة المتحالفة مع الشركة الكورية الفائزة، هي شركة وطنية ولا يتصل مجلس إدارتها بأي من أعضاء السلطة التشريعية». وفيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء عموما أكد الوزير صفر ان المجلس متضامن بجميع أعضائه والذين يدافعون عن جميع القرارات التي يصدرها المجلس. وعن قيام ديوان المحاسبة بإعداد تقريره عن المشروع، وما جاء به من مخالفات، أكد الوزير صفر ان الديوان لم يتطرق في تقريره الى إشكالية هدر المال العام من قبل وزارة الاشغال وإنما ركز في تقريره على «عدم وجود دراسة بيئية وعدم إعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر وان اجراءات الترسية لم تتم حسب الاجراءات المطلوبة». وذكر ان وزارة الأشغال ردت على الديوان من خلال دراسة بيئية موجودة منذ عام 2008 وتم تحديثها عام 2009 علاوة على أنه تم تأهيل أكبر عدد من المقاولين المتقدمين للمشروع، حيث أقر جهاز متابعة الأداء الحكومي المكلف من قبل مجلس الوزراء تحديث بيانات شركات التحالف المشاركة في المناقصة قبل الإعلان وبعده وفتح المجال للرغبات. وبالنسبة لإشكالية إرساء المناقصة على مستشار لا تنطبق عليه الشروط، أوضح الوزير ان اللجنة الفنية المناط بها إرساء المناقصة تتبع الوزير وان ما يقع عليها من مسؤولية تعاقدية هي مسؤولية الوزير. وأضاف ان قوانين الترسية في ديوان المحاسبة تنص على اعتماد العقود الأقل سعرا «لذا مخالفة قوانين الترسية من قبلي، أمر غير ممكن لاسيما مع تقديم المقاول تعهداته بالالتزام في السعر والمواصفات الفنية منذ أول يوم». وشدد على انه لن يقبل بتقديم التنازلات أمام تطبيق القانون، مؤكدا في الوقت ذاته مضي وزارة الأشغال العامة قدما في تنمية المشاريع وتطوير المجتمع الكويتي. ويضم المشروع في مرحلته الثانية مسار وصلة الدوحة على جسر بحري وطريق بطول 13 كيلومترا يبدأ من نقطة تقاطعه مع المسار الرئيسي قريبا من منطقة الشويخ ويعبر جون الكويت غربا مارا بجزيرة أم النمل وحتى رأس عشيرج والدوحة فيما تستغرق العمليات الإنشائية للمشروع 5 سنوات على أن تبدأ تلك العمليات بعد 3 أشهر من الآن. هذا وقد حضر مراسم الافتتاح جمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بحضور مسؤولي شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة عماد تيفوني ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عبد الرحمن النصار والمدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية عبدالله الحمدان ومدير تنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم،، ومدير صيانة العقار والتطوير العقاري باسل عبداللطيف المنيس، ومدير تخطيط وادارة الفعاليات ضاري سليمان العيبان ومساعد مدير التسويق والمبيعات مشعل الراشد ومدير معرض البناء والاعمار خالد الهندي إضافة الى عدد من مسؤولي المعارض بالشركة. يذكر ان أنشطة المعرض تتواصل حتى 24 الجاري بمشاركة نحو 64 شركة على أرض المعارض.