«بيتك للأبحاث»: رفع «فيتش» التصنيف السيادي لتركيا يحسن وضعية الاستثمار وتكاليف التمويل

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى التداعيات الايجابية لرفع وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش لتصنيف تركيا إلى درجة الاستثمار عند BBB، حيث يعزز جودة الأصول التركية ويجعلها أكثر جاذبية أمام قطاع عريض من المستثمرين ويساعد على تحسن تكاليف التمويل في تركيا التي تتجه إلى زيادة الاقتراض بنسبة 20%، لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات النقل والتعليم والصحة، فضلا عن زيادة الإنفاق على موظفي الدولة بنسبة 19% والاقتراض المحلي بنسبة 47% ليصل إلى 150.6 مليار ليرة في 2013. فقد أشار التقرير الى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري التصنيف السيادي لتركيا إلى درجة الاستثمار، عند BBB، بدلا من التصنيف السابق BB+، كما قامت أيضا برفع تصنيف الـ IDR (الذي يقيس احتمال تخلف المصدر للسندات عن السداد) للعملة المحلية في البلاد على المدى الطويل إلى BBB بدلا من التصنيف السابق BB+، والـ IDR على المدى القصير للعملات الأجنبية إلى BBB بدلا من BBB-، حيث تحمل هذه التصنيفات توقعات إيجابية. وقال التقرير إن رفع تركيا لدرجة الاستثمار يعكس تضافر عدد من العوامل، والتي تشمل تخفيف المخاطر المالية الكلية على المدى القريب وانخفاض عبء الدين الحكومي وسلامة النظام المصرفي مع توقعات جيدة للنمو على المدى المتوسط واقتصاد صحي ومتنوع نسبيا، كما يضع هذا التصنيف تركيا على قدم المساواة مع الهند، كما يضعها أعلى من اليونان بمقدار 7 مستويات. وعند المقارنة مع التصنيفات الأخرى، نجد ستاندارد آند بورز تصنف تركيا دون درجة الاستثمار بمستويين عند BB، في حين تضعها موديز أقل بمستوى واحد من درجة الاستثمار عند Ba1. من جهة اخرى، ارتفعت سندات الحكومة التركية، وتم تضييق الفارق في العائدات لسنتين بمقدار 15 نقطة أساس لتسجل رقما قياسيا في الانخفاض إلى 6.78% في 6 نوفمبر الجاري مقابل 6.93% في الثاني من نوفمبر الجاري، مما يزيد الانخفاض في هذا العام إلى 439 نقطة أساس، وفي نفس الوقت، لامس العائد لعشر سنوات رقما قياسيا في الانخفاض إلى 7.59% في السادس من نوفمبر، وهو انخفاض بمقدار 32 نقطة أساس من الـ 7.91% المسجلة في الثاني من نوفمبر الجاري، مما يزيد الانخفاض في هذا العام إلى 235 نقطة أساس. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت مبادلة مخاطر الائتمان على العقود التركية لأجل خمس سنوات بمقدار 12.4 نقطة أساس لتصل إلى 151.4 نقطة أساس في 6 نوفمبر الجاري مقابل 150.6 نقطة أساس لروسيا و88.3 نقطة أساس لپولندا، وأظهر الانخفاض في العائدات على مبادلة مخاطر الائتمان تحسن التوقعات بالنسبة للجدارة الائتمانية للمقترض، وانخفض العائد الإضافي لطلب المستثمرين في الاحتفاظ بالسندات التركية المقومة بالدولار الأميركي مقابل سندات الخزانة الأميركية بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 204 نقاط أساس، وذلك مقارنة بـ 385 نقطة أساس كما في نهاية 2011، في حين يبلغ متوسط الأسواق الناشئة 287 نقطة أساس. وفيما يتعلق بالعملة، ارتفعت الليرة بمقدار 0.3% لتصل إلى 1.7757 في السادس من نوفمبر الجاري مما يزيد مكاسب هذا العام إلى 6.5%. وأفاد التقرير بأن وكالة «فيتش» خفضت قبل عام مضى من توقعات تصنيف العملات الأجنبية على المدى البعيد في تركيا إلى مستقر من إيجابي نظرا لأن عجز الحساب الجاري في البلاد بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد تراجعت الليرة بنسبة 18% في ذلك الوقت، وهو أكبر تراجع بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين، تفاعل البنك المركزي التركي مع هذه الأحداث من خلال إبداء مرونة في أسعار الفائدة في أكتوبر 2011، وكانت تكاليف الاقتراض التركية تتباين بصورة يومية تقريبا في إطار يتراوح بين 5.75% كحد أدنى و12.5% كحد أعلى، وقد تفاعل البنك المركزي هذا العام مع تباطؤ نمو الاقتصاد من خلال تخفيض الحد الأعلى ليصبح 9.5%. ورأى التقرير ان رفع التصنيف السيادي لتركيا وتحسن دعم المستثمرين في البلاد قد جاء في وقته المناسب حيث تنوي الحكومة زيادة الاقتراض بنسبة 20% إلى 39.2 مليار ليرة، من أجل تمويل مشاريع استثمارية في قطاعات النقل والتعليم والصحة، فضلا عن زيادة الإنفاق على موظفي الدولة بنسبة 19% إلى 114 مليار ليرة، كما أعلنت الخزانة التركية في 31 أكتوبر الماضي أنها ستزيد من الاقتراض المحلي بنسبة 47% ليصل إلى 150.6 مليار ليرة في 2013. ولفت تقرير «بيتك للابحاث» الى ان درجة الاستثمار تعد مهمة جدا بالنسبة لتركيا، حيث إن ذلك يجعل فئة الأصول التركية أكثر جاذبية مما يفتح المجال أمام قطاع عريض من المستثمرين الذين كانت اعتبارات التصنيف السابقة تمنعهم من الاستثمار في تركيا، وهذا بدوره يساعد على تحسن تكاليف التمويل في تركيا.