«جلوبل» تطلب موافقة مساهميها على إلغاء إدراجها من البورصة

أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن دعوة مساهميها لحضور الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها يوم 2 ديسمبر المقبل، وذلك لمناقشة ثلاثة بنود على جدول الأعمال ذات علاقة بخطة اعادة الهيكلة المقترحة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2 سبتمبر 2012، وأحد تلك البنود الثلاث هو تفويض مجلس الإدارة بالغاء ادراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية في حال كان استمرارية الادراج يمثل عائقا أمام تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقترحة. وقالت «جلوبل» في بيان صحافي: «إن ما نطمح اليه هو استمرارية الإدراج وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقترحة دون اللجوء الى إلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية.ولكن اذا ما تعذر الحصول على إعفاء من شرط العرض الإلزامي من هيئة أسواق المال فلا مناص من لجوء الشركة الى اقل الأضرار وإلغاء الإدراج من سوق الكويت للأوراق المالية حفاظا على الصالح العام للشركة وصونا لحقوق مساهميها. وأشارت «جلوبل» الى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذت لتجنب ما سلف كانت على النحو التالي: أولا: قيام الشركة التي ستتملك 70% من رأسمال جلوبل والتي تعود منفعة ملكيتها للجهات الدائنة بتقديم طلب للهيئة للحصول على اعفاء من أحكام العرض الإلزامي. ثانيا: قيام جلوبل بعد ذلك بتوجيه خطاب للهيئة يتضمن بيان مصلحة المساهمين الحاليين والصالح العام من هذا الإعفاء. ثالثا: قيام جموع من المساهمين بتقديم مناشدة خطية للهيئة للموافقة على منح الاعفاء للحفاظ على مصالحهم. واكدت «جلوبل» لمساهميها: «ان تنفيذ خطة اعادة الهيكلة معلق على قيام هيئة أسواق المال بالموافقة على اعفاء الشركة الراغبة في الاكتتاب بزيادة رأس المال من شروط العرض الالزامي، وذلك بموجب الحق المخول للهيئة المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال والفقرة الأخيرة من المادة 271 من اللائحة التنفيذية اللتين أجازتا للهيئة إعفاء المستحوذ من أحكام وشروط العرض الإلزامي المنصوص عليه في القانون اذا ما كان ذلك الإعفاء يحقق الصالح العام للشركة وصالح المساهمين، إلا ان جلوبل وحتى ساعة اعداد هذا البيان لم تتسلم ما يفيد موافقة الهيئة الموقرة على الإعفاء». وأضافت الشركة في بيانها قائلة: «عليه أصبح لزاما على الشركة التوصية للجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ادراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية فيما اذا استدعت الضرورة ذلك حفاظا على صالح الشركة وحقوق مساهميها، ذلك أن أحكام وشروط العرض الالزامي المنصوص عليها في قانون انشاء هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لا تسري إلا على الشركات المدرجة في السوق».