«الوطني»: الدولار لم يحقق أي تحسن ملحوظ منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية

    قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول اسواق النقد العالمية انه مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية وحتى الآن، لم يتمكن مؤشر الدولار الأميركي من تحقيق اي تحسن ملحوظ بالرغم من التراجع الحاد في سوق الأسهم، خاصة مع تخوف السوق من فشل السياسيين الأميركيين لإيجاد حل بخصوص قرب انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، بينما تمحورت الأسواق الآسيوية حول الأوضاع السياسية في اليابان، حيث دعا قائد الحزب المعارض إلى اعتماد برنامج غير محدود من التيسير الكمي، اما الصين فتشهد حاليا مرحلة انتقالية في القيادة الصينية مع العلم ان الأسواق الآسيوية ما تزال في حالة من الشك إزاء الاصلاحات الأخيرة. من ناحية اخرى، اشار «الوطني» الى تميز الاسبوع الماضي بغياب الاحداث المهمة عن المنطقة الأوروبية خاصة مع استمرار القادة الأوروبيين بالتفاوض حول وضع برنامج آخر للمساعدة في مسألة الديون اليونانية، حيث أعلنوا لاحقا اتفاقهم على منح اليونان سنتين اضافيتين للدفع بالمستوى الحالي في العجز في الموازنة وذلك ليصل عند الحد المستهدف. وفي المقابل، شهد اليورو بعض التقلبات خلال الاسبوع حيث افتتح الاسبوع منخفضا عند 1.2714 دولار ثم ارتفع إلى 1.2802 دولار وذلك بعد ان تم التوصل إلى قرار بشأن اليونان، إلا ان اليورو سرعان ما تراجع ليقفل الاسبوع عند 1.2743 دولار، اما أداء الجنيه الاسترليني فقد اتى ايجابيا هذا الاسبوع ولكن فقط إلى حين قيام محافظ بنك إنجلترا بالاعلان عن ايقاف العمل ببرنامج الحوافز الاساسي، وذلك نتيجة لارتفاع مستويات التضخم، ليقفل الاسبوع عند 1.5883 دولار . اما اسواق السلع، فقد تأثرت بالاضطرابات المتزايدة في منطقة الشرق الاوسط، رغم ان تأثيرات هذه الاحداث ما تزال محدودة على اسعار الطاقة بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي. هذا وقد صرح محافظ البنك الفيدرالي برنانكي الخميس الماضي بأن الطريق ما يزال طويلا امام سوق الاسكان ليستعيد زخمه السابق وذلك بالرغم من التحسن الذي يشهده السوق حاليا، مشيرا إلى ضرورة اعتماد شروط اكثر حزما في تقديم القروض وذلك بسبب الارتفاع الحاصل في اسعار المساكن، فضلا عن تخوف الأميركيين المستمر من الاوضاع في سوق العمل، واسعار المساكن، وحيال الاقتصاد ككل، وهو الامر الذي يدفع الأميركيين الذين يتمنعون حاليا عن القيام بأي عمليات لشراء المساكن. من جهة اخرى، وبحسب ما افاد به محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان فرنسيسكو جون ويليامز، فإن البنك سيستمر في برنامج التيسير الكمي مرورا بعام 2013 حتى مع التحسن الحاصل في اقتصاد البلاد، حيث ان نمو اعداد التوظيفات ما يزال محدودا، كما أكد محافظ البنك الفيدرالي في ريتشموند في تصريحات مشابهة هذا الاسبوع ان التخوف من السياسة النقدية الأميركية يؤثر سلبا على الاستثمارات وعمليات التعيين والتوظيف. في غضون ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر اكتوبر إلى اكبر حد لها منذ شهر يونيو متأثرة بإعصار ساندي المدمر، حيث تراجعت بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي خلافا للتوقعات في ان تتراجع بنسبة 0.1% فقط، كما اظهرت التقارير ضعفا في حجم الطلب لدى المستهلك وذلك في عدد من الفئات وخاصة السيارات. كما تتوجه الانظار من جديد نحو اليونان هذا الاسبوع خاصة مع اقدام وزراء المالية الأوروبيين بالثناء على الاصلاحات التي اجرتها اليونان بحيث تقرر منح البلاد سنتين اضافيتين لتتمكن من تحقيق جميع الاقتطاعات المستهدفة في الموازنة، اخذا بعين الاعتبار ان هذا القرار سيحتاج إلى تقديم تمويلات إضافية لليونان تصل إلى 33 مليار يورو، ويتوقع ان يدرس القادة الاوروببون فكرة القيام باقتطاعات في نسبة الفائدة بأثر رجعي فيما يتعلق بالدين اليوناني. من ناحية أخرى، تستمر أجواء التوتر ما بين رئيس الاتحاد الاوروبي جون كلود جانكر ورئيسة صندوق النقد الدولي لاغارد وذلك بخصوص الحد المستهدف الوصول اليه فيما يتعلق بالدين اليوناني، حيث افاد جانكر بأنه من المفترض منح اليونان فترة زمنية لغاية عام 2022 لتتمكن من تقليص الدين العام إلى نسبة 120% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين اصرت لاغارد على ان الفترة الزمنية المذكورة يجب ان تمتد إلى عام 2020. بينما ارتفعت نسبة التضخم السنوية في اسبانيا خلال شهر اكتوبر إلى 3.5% وهي الأعلى منذ مايو من عام 2011 وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار في قطاع التعليم، والرعاية الصحية، والاستجمام والنشاطات الثقافية، والمواد الغذائية والمرطبات، والتي تأثرت جميعها بارتفاع ضريبة المبيعات خلال شهر سبتمبر وذلك من 18 إلى 21%. الى ذلك، اظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن بنك إنجلترا تراجعا في توقعات النمو للاقتصاد البريطاني مع توقعات بارتفاع نسبة التضخم، حيث بلغ النمو السنوي المتوقع بحسب هذه التقارير نسبة 2% للسنتين القادمتين، اما نسبة التضخم المتوقعة للفترة نفسها فبلغت 1.8%، وهي التي تتجاوز توقعات شهر اغسطس بقليل والتي بلغت نسبة 1.7%. هذا وصرح محافظ بنك إنجلترا مارفن كينغ بأن بريطانيا تقف حاليا في مواجهة مزيج غير مرغوب فيه ما بين التعافي الاقتصادي الضعيف وما بين مستويات التضخم المرتفعة. وأفادت وكالة موديز للتصنيف في هذه الاثناء بأنها قد تعيد النظر بتصنيف المملكة المتحدة AAA للديون السيادية، فضلا عن التوقعات السلبية التي تم تحديدها للسنة القادمة. كما صرح رئيس الوزراء الياباني كوريكي جوجيما انه يجب على البنك المركزي الياباني ان يتخذ القرار الحاسم بشأن اعتماد برنامج تيسير كمي غير محدود، خاصة بعد مطالبة زعيم المعارضة شيتزو بذلك يوم الخميس. وفي تلك الاثناء، افادت تصاريح باحتمال أن يتم تعديل بعض القوانين المتعلقة بالبنك المركزي الياباني وذلك لغرض اعتماد برنامج جريء في مسألة التيسير الكمي، كما تشير بعض التقارير الاخبارية الأخرى الى استعداد شيتزو لإنشاء صندوق تمويل أجنبي لشراء السندات يضم البنك المركزي الياباني، والحكومة اليابانية، بالإضافة إلى بعض المستثمرين من القطاع الخاص، علما بأن هذه الخطوة ستكون خطوة اساسية في هذا الخصوص باعتبار انها ستتسبب في تراجع سعر الين الياباني، خاصة مع عدم تفاؤل السوق باحتمال حصول ذلك خلال الفترة الحالية. وقد تراجع حجم الطلب العالمي على الذهب بنسبة 11% خلال فترة الثلاثة شهور السابقة لشهر سبتمبر بالرغم من المستويات القياسية التي وصلت إليها اسعار الذهب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بسبب تراجع حجم الطلب الصيني الناجم عن الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه الصين حاليا. هذا وقد تراجع حجم الاستهلاك الصيني على الذهب بنسبة 8% خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يوليو وشهر سبتمبر، في حين تراجعت الاستثمارات في السبائك والعملات المعدنية الذهبية بنسبة 12%، أما اسعار الذهب فما تزال مرتفعة فوق مستوى الـ 1.700 دولار للسبيكة باعتبار تأمل السوق من استمرار البنك الفيدرالي في برنامج التيسير الكمي المتبع خلال عام 2013.