عمليات البيع لجني الأرباح هوت بالمؤشرات وقيمة التداولات انخفضت 54.8 %

شريف حمدي استهل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على انخفاض جميع مؤشراته على وقع عمليات بيع شملت العديد من الأسهم القيادية والرخيصة على حد سواء وذلك بهدف جني الأرباح، وعلى إثر هذه التراجعات خسر المؤشر السعري 31.2 نقطة ليفقد المؤشر العام مستوى 5800 نقطة بعد ان تجاوزه في جلسة الثلاثاء الماضي، وواصل المؤشر الوزني تراجعاته بمقدار 1.89 نقطة لينخفض إلى مستوى 407.6 نقاط، فيما عاود مؤشر كويت 15 للانخفاض بعد جلسة واحدة شهد فيها ارتفاعا وهي جلسة ختام الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر إلى مستوى 992 نقطة بخسارته 4.6 نقاط على وقع عمليات تخارج من بعض الأسهم التي يتكون منها المؤشر وخاصة في القطاع البنكي. وشهدت الجلسة تباينا ملحوظا في الأداء، حيث استهل السوق تعاملات أمس على تراجع محدود ثم ارتفاع أيضا محدود، وبعد مرور نصف ساعة من التداول بدأت عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية في الجلسات الأخيرة التي شهد فيها السوق ارتفاعات متتالية، حيث قررت شريحة من المتعاملين التي يغلب على ادائها الطابع المضاربي تصريف الأسهم التي ارتفعت مستوياتها السعرية ومنها على سبيل المثال الإثمار والخليجي وأدنك ومنازل وأنوفست ومدينة الأعمال، وهو ما أدى إلى زيادة خسائر المؤشر السعري الذي بلغت أقصى خسارة له خلال التعاملات بحلول الساعة الثانية عشرة تقريبا، حيث تخطت خسائره 45 نقطة هوت به إلى مستوى 5755 نقطة، ولكن عمليات شراء سبقت انتهاء الجلسة أدت إلى تقليص خسائر هذا المؤشر إلى 31 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل محدود نتيجة ضعف الإقبال على الأسهم البنكية والقيادية في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على حجم السيولة المتدفقة إلى السوق والتي تراجعت بنسبة 55% تقريبا. ورغم أن السبب الرئيسي وراء عمليات البيع هو جني الأرباح، إلا أن هناك عدة عوامل تضافرت فيما بينها وعززت من التوجه البيعي وهي توقف نحو 15 شركة عن التداول لعدم الكشف عن النتائج المالية خلال المهلة القانونية، فضلا عن مخاوف البعض من تفاقم الوضع السياسي في ظل عزم المعارضة الكويتية الخروج في مسيرة احتجاجية لمواصلة الاعتراض على القانون الانتخابي الجديد. وهناك عامل مساعد آخر ساهم في زيادة عمليات البيع وهو مخاوف البعض من أوضاع الاقتصاد العالمي في ظل دعوات واسعة للإضراب في أوروبا احتجاجا على خطط التقشف. مؤشرات السوق تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 31.26 نقطة ليصل إلى مستوى 5769.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.54%، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 1.89 نقطة ليتراجع إلى مستوى 407.61 نقاط بنسبة 0.46%، وكذلك تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.65 نقاط ليغلق عند مستوى 992.03 نقطة بانخفاض نسبته 0.47%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 197.6 مليون سهم نفذت من خلال 3972 صفقة قيمتها 13.6 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق استمرار التراجع في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 56.6%، وانخفضت الصفقات بنسبة 35.3%، أما القيمة الإجمالية فتراجعت بنسبة 81%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 3.9 ملايين دينار بنسبة تشكل 28.7% من الإجمالي، تصدرها سهم منازل، وذلك من خلال 948 ألف دينار تمثل 6.9% من إجمالي القيمة، كما استحوذت أسهم 5 شركات على 47.1% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم المنازل من خلال 28.2 مليون سهم تشكل 14.2% من إجمالي التداولات. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي النفط والغاز، والمواد الأساسية، الصناعية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك، العقار، والتكنولوجيا، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات هي السلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين، والخدمات المالية، واستقرت أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 31.2 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.54%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.89 نقطة بنسبة 0.46%، وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.65 نقاط بنسبة انخفاض 0.47%. 197.6 مليون سهم تم تداولها بقيمة 13.6 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 28.7% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم منازل على 6.9% من القيمة الإجمالية للتداول. 8 قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع الرعاية الصحية بواقع 9.1 نقاط، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بمقدار 5.1 نقاط.