عاهل الأردن يرفض منح النواب والأعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة

تدرس دول الخليج العربية سبل مساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى احتجاجات في الشارع الاردني. وتعاني البلاد أيضا من انقطاعات في امدادات الغاز من مصر بعد عدة هجمات تخريبية على خط الأنابيب منذ اندلاع الانتفاضة المصرية العام الماضي. وفي هذا السياق، قال وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اول من امس ان الأردن يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل. ونقلت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) عن الشيخ عبدالله قوله في مؤتمر صحافي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة «نبحث في الامارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز، وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق بعض الوقت». ودفع ارتفاع فاتورة الطاقة بعد انقطاع امدادات الغاز الرخيصة من مصر والتراجع الحاد في المنح الأجنبية للمملكة المعتمدة على المعونات إلى حافة أزمة اقتصادية، ويبلغ عجز الميزانية الآن ثلاثة مليارات دولار أو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحيته، قال جودة «ان انقطاع الغاز المصري عن الأردن على مدى سنتين هو السبب الرئيسي لهذه الأوضاع مما جعلنا نعتمد على الوقود الثقيل الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دولار». وفي سياق آخر، أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اول من امس مرسوما بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول والذي يمنح أعضاء مجلسي النواب والأعيان (البرلمان) رواتب تقاعدية مدى الحياة. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي إن الملك عبدالله الثاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني د.عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها على ضرورة أن تباشر الحكومة بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أدخلت على القانون الحالي. وقال مصدر مطلع ان صدور المرسوم الملكي يأتي تأكيدا على حرص العاهل الأردني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم. وتشير إحصاءات وزارة المالية الأردنية إلى أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنويا. في غضون ذلك، قال مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة الأردني ان نسبة الإلغاء في الحجوزات السياحية الأجنبية والمحلية ارتفعت بعد ما شهدته البلاد من احتجاجات على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال يسار المجالي مدير جمعية فنادق المملكة ان الغاء حجوزات المجموعات السياحية الخارجية والداخلية أصبح ملحوظا بشكل كبير مع بدء الاحتجاجات مما أثر على نسب إشغال الفنادق في البلاد. وأضاف «نسب الإلغاء في الفنادق تتجاوز 30% وهذا أثر سلبا على الإيرادات والتي تشهد في الأصل تراجعا بعد أحداث الربيع العربي». وقال سمير الدربي رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر انه يوجد تخوف لدى أصحاب شركات السياحة في الأردن من الغاء الحجوزات لما له من تأثير سلبي واضح على الإيرادات.