السعودية تعتزم بناء 17 مفاعلاً نووياً بحلول 2030 بتكلفة 100 مليار دولار

تعتزم السعودية، من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بناء 17 مفاعلا نوويا بحلول العام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية. وتوقع نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية د.خالد السليمان، أن تكون بداية عمل المحطات النووية السعودية لتوليد الطاقة الكهربائية مع حلول عام 2020، مشيرا إلى أن إنشاء المحطات النووية يستغرق من 9 إلى 11 سنة. وأكد د.السليمان، في تصريح نشر امس الأول، أنه سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة النووية بعد إقرار الخطة الوطنية مع بداية العام المقبل 2013، وستكون أول المشاريع المتخصصة في الطاقة الشمسية، وستستغرق من 18 إلى 24 شهرا، مبينا أنه سيتم بعد 24 شهرا تشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية، مع وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة سنويا ابتداء من العام القادم وحتى 2020. وأوضح أن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج السعودية من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن، لافتا إلى أن المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح والطاقة الحرارية الجوف أرضية والذرية ستساهم بما يصل إلى 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032. يذكر أن السعودية تعمل على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية والرياح والشمسية والحرارية الجوفية لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6% إلى 8% سنويا. الى ذلك، رفعت طلبيات آسيا الى 6.5 مليارات يورو قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية في 2011 ما يبقيها في طليعة الدول المصدرة للسلاح في سوق ينشأ فيها منافسون جدد، بحسب التقرير السنوي الذي عرض الاثنين. وسجلت فرنسا ما قيمته 6.5 مليارات يورو من الطلبيات في 2011، كما اعلن وزير الدفاع جان ايف لو دريان اثناء عرضه وثيقة أمام لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 27% مقارنة بالـ 5.12 مليارات يورو من قيمة الطلبيات المسجلة في العام 2010. وبحسب التقرير، فإن هذه النتيجة تضع فرنسا «بين أول 5 مصدرين في العالم»، في حين كانت الرابعة العام الماضي. وبالنسبة للفترة 2006 ـ 2011، احتفظت فرنسا بهذه المرتبة الرابعة وراء الولايات المتحدة التي حصلت على 44% من حصص السوق وروسيا التي حصدت 14% وبريطانيا مع 11%، وقبل اسرائيل (مع 5.5%).أما الدولتان الكبريان الأخريان في التصدير فهما ألمانيا (3.9%) وايطاليا (3.6%). واستوعبت منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ العام الماضي 42% من الصادرات الفرنسية. ووقعت الهند خصوصا طلبية لتحديث طائراتها القتالية الـ 51 من طراز ميراج، في حين طلبت ماليزيا تجهيزات للمدرعات. وعلى مدى فترة 5 أعوام، كان الشرق الأوسط ـ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الطليعة ـ أول وجهة للأسلحة الفرنسية ما يمثل 26% من الطلبيات. لكن الوزير لفت الى منافسة من عدة دول ناشئة، وقال التقرير ان «الصين والبرازيل وجنوب افريقيا وايضا الهند تطمح الى الدخول في حلقة كبار المصدرين او تحاول ان تحقق استقلاليتها الصناعية» في هذا المجال. واضاف ان «كوريا الجنوبية على سبيل المثال تعلن هدفا من 3 مليارات يورو (من تسجيل طلبيات) في 2012 ما سيسمح لها باحتلال المرتبة السادسة عالميا». وأشار الوزير الفرنسي الى أهمية صادرات الأسلحة بالنسبة الى الصناعة الفرنسية. وأوضح ان قطاع الدفاع يمثل 165 ألف وظيفة في فرنسا ويحقق سنويا رقم معاملات بقيمة 16 مليار يورو. وبسبب تخفيض موازنة الدفاع الوطني، فإن «الصادرات تسهم في إبقاء فرنسا قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع الديناميكي الذي هو شرط لاستقلاليتها الاستراتيجية». وذكر لو دريان انه يعمل على «وضع خطة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدفاع بهدف تطبيقها في نهاية 2012». ويتوقع خصوصا تبسيط أذونات تصدير الأسلحة بالنسبة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يلبي طلب الصناعيين. ورغم ان صادرات الأسلحة تبقى تحتل جانبا مهما في سياسة الدفاع والأمن الفرنسي، فإن الحكومة تقول انها تلح على المراقبة المشددة لتجارة الأسلحة.وأعلن الوزير خصوصا انه سيعرض من الآن وحتى نهاية العام مشروع قانون يتعلق بتطبيق نظام أذونات مسبقة للاتجار في المعدات الحربية.