ساركوزي ينجو من اتهامه في قضية تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007

نجا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من توجيه الاتهام له في قضية تمويل غير شرعي لحملته الرئاسية في عام 2007 بعدما أعلنه القضاء في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية في وضع «شاهد يرافقه محاميه»، وذلك إثر الاستماع إلى إفادته على مدى 12 ساعة. وأوضح قاضي التحقيق في قضية المليارديرة وريثة مجموعة مواد تجميل «لوريال» ليليان بيتانكور في بيان صحافي أنه قرر وضع نيكولا ساركوزي في وضع «شاهد يرافقه محاميه». ومن جانبه، أوضح تييري هيرزوج محامي ساركوزي في تصريحات صحافية ـ «إنه لم يتم توجيه تهمة للرئيس السابق بذلك وتقرير خروج ساركوزي من قصر العدالة بمدينة بوردو بجنوبي فرنسا بعد جلسة الاستماع». وذكرت مصادر معنية أن صفة الشاهد الذي يرافقه محاميه ينفرد بها القانون الفرنسي، وقد تم إدخالها عام 1987 وتعتبر في مرتبة وسطية بين صفة الشاهد العادي والشاهد المتهم، ووفقا للقانون الفرنسي «إذا ما جمع القضاة دلائل خطيرة أو متقاطعة تشير إلى تورط الشاهد في الوقائع الواردة في الدعوى، فإن هذا الشاهد قد يصبح متهما». وكان ساركوزي قد وصل صباح أمس الأول إلى قصر العدالة في «بوردو»، حيث تم الاستماع إليه في تحقيق بشأن إمكان قيامه باستغلال الضعف في إطار «قضية بيتانكور» التي تحمل اسم وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور (90 عاما)، أغنى سيدة في فرنسا. ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كانت أموال ليليان بيتانكور قد ساهمت في تمويل حملة ساركوزي في 2007 بحدود تتجاوز بشكل كبير ما يسمح به القانون وبدون موافقتها الصريحة. وتوجيه هذا الاتهام إلى الرئيس الفرنسي السابق كان يهدد احتمال عودته إلى الساحة السياسية قريبا في حال قرر ذلك بعد أن أعلن بعد هزيمته في انتخابات 2012 اعتزاله الحياة السياسية، إلا أن المراقبين يتوقعون أن ساركوزي قد يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2017.