الجيش الإسرائيلي يقرّ بإطلاق النار على فلسطينيين في قطاع غزة ويشن حملة اعتقالات بالضفة

أقر الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق النار على مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة بموازاة إعلان الفلسطينيين عن مقتل مواطن امس فيما نفذ الجيش حملة اعتقال واسعة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان:« تجري بالقرب من الشريط الحدودي (بين إسرائيل والقطاع) في منطقة خان يونس أعمال شغب وقوات الجيش المتواجدة في المكان ترد بإطلاق النار في الهواء. وأعلن الجانب الفلسطيني في قطاع غزة عن مقتل فلسطيني بعد إصابته بعيار ناري في الرأس وإصابة 19 آخرين من الذين تواجدوا في منطقة الشريط الحدودي شرق خان يونس. من جهة ثانية أعلن الناطق العسكري امس أن قوات الجيش استمرت الليلة قبل الماضية بحملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت بتنفيذها ليلة أمس الاول بين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف بيان الناطق العسكري أنه تم اعتقال أكثر من 100 فلسطيني حتى اليوم وأن المعتقلين ينتمون لمنظمات مختلفة ومن بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وشملت قياديين في هذه المنظمات. وشارك في حملة الاعتقالات هذه قوات من الجيش وحرس الحدود وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وايضا قوات احتياط من التي تم تجنيدها في إطار عملية عمود السحاب العسكرية.وذكر البيان ان موجة الاعتقالات تأتي على خلفية تصاعد أحداث العنف والإرهاب في الأيام الأخيرة في الضفة وفي إطار عمليات الجيش لإعادة الهدوء إلى المنطقة. ونقل عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي انه منذ بدء عملية «عمود السحاب» ضد قطاع غزة في أواسط الأسبوع الماضي طرأ تصعيد في المواجهات في الضفة الغربية. ووصف الضابط الاحتجاجات الفلسطينية السلمية في الضفة بأنها إرهاب شعبي يتمثل في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وأعمال شغب واسعة تجري في عدة مناطق. في غضون ذلك أعلن الشاباك أمس الاول أنه اعتقل 5 مشبوهين من قرية بيت ليقيا قرب رام الله بتنفيذ عملية تفجير حافلة ركاب في تل أبيب أمس الأول. وقال الشاباك إن المشبوهين اعترفوا بتنفيذ هذه العملية وأنهم ينتمون لحماس والجهاد الإسلامي وأن أحد المعتقلين وضع قنبلة في الحافلة. وأضاف أن المشتبه الذي وضع القنبلة في الحافلة هو فلسطيني من بيت ليقيا وحصل على المواطنة الإسرائيلية بعد زواجه وبموجب قانون لم الشمل وأنه يسكن حاليا في مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي. إلى ذلك سجلت اللائحة المشتركة لحزبي الليكود واسرائيل بيتنا التي يرأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعا في نوايا التصويت لكن ائتلافها اليميني حافظ على الأكثرية بحسب استطلاع نشر الجمعة بعد نزاع غزة. وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة معاريف الى ان ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان سيحصل على 37 مقعدا مقابل 43 في استطلاع سابق نشر في أواخر اكتوبر. وأجري الاستطلاع حول الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يناير بعد وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس الحاكمة في غزة الذي ابرم الاربعاء بعد اسبوع من المواجهات الدامية. وقال نصف الاسرائيليين وأغلبهم من ناخبي اليمين والمتدينين انهم كانوا يفضلون مواصلة الحكومة هجومها العسكري على القطاع. على مستوى المعارضة أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال برئاسة شيلي ياسيموفيتش سيحصل على 22 نائبا (+2 مقارنة بالشهر الفائت) وحزب شاس اليهودي المتشدد 14 مقعدا (+2). لكن حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي العلماني برئاسة الصحافي السابق الشهير يائير لبيد شهد تراجعا ليحرز تسعة مقاعد (-6). وحصل حزب اتزماوت (استقلال) برئاسة وزير الدفاع ايهود باراك على اربعة مقاعد فيما لم يكن يحتل اي مقعد سابقا. لكن كاديما (وسط) الذي يملك الاكثرية اليوم في الكنيست (28 نائبا) ويشكل قوة المعارضة الرئيسية يبدو منهارا ولم يحصل على اكثر من مقعدين (-2). لكن المعطيات قد تتغير اذا أعلنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وأحد مؤسسي كاديما عن انشاء حزبها الخاص في الأسبوع المقبل على ما يتوقع الجميع، قد يأخذ بعضا من أصوات كاديما ويش اتيد وحزب العمل. لكن في جميع الأحوال يحتفظ الائتلاف الحاكم حاليا المؤلف من الليكود واسرائيل بيتنا والأحزاب الدينية واليمينية المتشددة بالسيطرة مع 70 مقعدا من 120 في البرلمان. وشارك في الاستطلاع 503 أشخاص يمثلون سكان اسرائيل مع هامش خطأ 4.5%.