خمس كتل برلمانية تقدم مشروعاً لمنع المنتمين لحزب بن علي من العودة للسياسة

تقدمت كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على رأس ائتلاف ثلاثي في تونس بمشروع قانون جديد الى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) يهدف الى منع المنتمين الى حزب التجمع المنحل الحاكم السابق من العودة الى الحياة السياسية. وينص مشروع القانون الذي نشر أمس والمدعوم من أربع كتل نيابية أخرى هي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«حركة وفاء» و«حزب الكرامة والحرية» و«كتلة المستقلين الأحرار» الى جانب نواب مستقلين بالخصوص على «منع كل من تحمل مسؤولية في الحكومات المتعاقبة في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وانتمى الى هياكل حزب التجمع المنحل ومن ناشد بن علي للترشح لانتخابات الرئاسية لسنة 2014 من الترشح لرئاسة الجمهورية أو تولى رئاسة الحكومة أو عضويتها». كما ينص مشروع القانون في فصله الثاني على منع «كل من تولى خلال الفترة الممتدة من 2 ابريل 1989 وحتى 14 يناير 2011 أي منصب حكومي أو سياسي أو إداري أو حزبي في الدولة أو في حزب التجمع الحاكم السابق المنحل من الترشح لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو الترشح للاضطلاع بمهام ديبلوماسية أو لتولي منصب وال أو معتمد أو الترشح لعضوية الهياكل المركزية لأي هيئة دستورية سيحددها الدستور الجديد أو رئاسة حزب سياسي أو عضوية هياكله القيادية أو عضوية في هيئاتها المؤسسة وذلك خلال مدة 10 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ». وجاء في نص مشروع هذا القانون المتكون من 11 فصلا تحت عنوان «التحصين السياسي للثورة» أن المشروع «ليس موجها ضد أي حزب أو طرف سياسي بعينه» بل يهدف الى «تحصين الثورة من أعدائها وممن مارسوا القمع ضد التونسيين وأوصلوا البلاد الى ما تعانيه اليوم من ظلم اجتماعي وتفاوت جهوي». يذكر أن مشروع هذا القانون المقدم من حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية والمدعوم من بعض الأحزاب والكتل السياسية الأخرى قد أثار جدلا سياسيا حادا في أوساط الدوائر الشعبية والسياسية والحقوقية والإعلامية في تونس. واعتبر معلقون في عدد من الصحف ووسائل الإعلام التونسية الأخرى امس أن مشروع هذا القانون «يستهدف بالخصوص رئيس الحكومة الانتقالي السابق الباجي قائد السبسي وحزبه المعارض الجديد «نداء تونس» الذي أصبح منافسا لحركة النهضة وحلفائها في الانتخابات المقبلة. ويرى المعلقون أن مشروع القانون في حال المصادقة عليه في المجلس التأسيسي بأغلبية أصوات حركة النهضة وحلفائها سيزيد من حالة الاحتقان والانقسام في المجتمع والشعب التونسي.