فلسطين تنفي بدء البحث في إقامة «كونفيدرالية» مع الأردن

نفت الرئاسة الفلسطينية أمس تقارير إعلامية تحدثت عن بدء البحث في إقامة «كونفيدرالية» بين فلسطين والأردن عقب قرار الأمم المتحدة الأخير برفع التمثيل الفلسطيني. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، «ردا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول الحديث عن «كونفيدرالية» مع الأردن فإن هذا الأمر نوقش عام 1988». وذكر أبوردينة أن هذا النقاش يقوم على أنه «عندما تحصل فلسطين على الاستقلال يمكن مناقشة هذا الخيار وعندها يكون خيارا للشعبين الفلسطيني والأردني وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة». وأضاف أبوردينة ان أي قرار ستتخذه القيادة الفلسطينية سيعرض في استفتاء ليقول الشعب رأيه. وذكرت صحيفة «القدس العربي» الصادرة في لندن أمس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من عدد من القياديين في حركة فتح الاستعداد جيدا «لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفيدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي». في السياق نفسه، قال مسؤول فلسطيني أمس انه لا علم لدى القيادة الفلسطينية بشأن ما نسب من تصريحات للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول إجراء مفاوضات جديدة مع إسرائيل في فبراير. وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، انه يعتقد أن ما نسب من تصريحات للعاهل الأردني بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة». وأضاف ان الموقف الفلسطيني واضح تماما «أننا نريد أن نذهب إلى مفاوضات جدية وذات معنى وبمرجعية واضحة ومبنية على أساس إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية». واعتبر اشتية ان أي مفاوضات تحتاج إلى نوايا وإثبات للجدية بذلك وفي مقدمة ذلك وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى جانب القبول بالعودة إلى المفاوضات من النقطة التي انتهت عليها عام 2008. وشدد المسؤول الفلسطيني على الحاجة إلى «وسيط نزيه» لأي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل، منتقدا بهذا الصدد الوسيط الأميركي «المنحاز بقوة لصالح إسرائيل». وذكرت تقارير إخبارية أمس الأول ان العاهل الأردني كشف عن اجتماعات فلسطينية ـ إسرائيلية ستعقد في الأردن في فبراير المقبل لدعم عملية السلام. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن شخصيات سياسية «اشترطوا عدم ذكر أسمائهم» حضروا لقاء مع الملك أول من أمس في منزل نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر القول ان الملك أوضح ان هذه الاجتماعات ستجرى «بالتفاهم مع الأوروبيين والولايات المتحدة الأميركية». إلى ذلك، أكد النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تدرس في إطار لجنة متابعة المبادرة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد قرار الأمم المتحدة بحصول فلسطين على صفة الدولة المراقب. وقال البرغوثي ـ في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس ـ «ان السلطة الفلسطينية تدرس احتمال اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ردا على التصرفات الإسرائيلية الأخيرة بما فيها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية». وأضاف «ان هذه المسألة تتطلب قرارا سياسيا، وإجراءات فنية وقانونية سليمة ودقيقة»، لافتا إلى أن التصرفات الإسرائيلية الأخيرة كشفت ادعاءات إسرائيل الكاذبة بأنها تريد الوصول إلى حل مع الفلسطينيين عن طريق المفاوضات. وأعرب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عن اعتقاده أن المرحلة الحالية تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا، مشيرا إلى وجود إجماع عالمي غير مسبوق حاليا على رفض الاستيطان. وأوضح أن إسرائيل تمارس سياسة فرض الأمر الواقع من جانب واحد، مؤكدا أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة كان أمرا ضروريا ومهما. وكانت حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قد ردت على قرار الأمم المتحدة الذي يمنح فلسطين عضوية «دولة مراقب» بقرار بناء 3 آلاف مستوطنة في القدس المحتلة ضمن المخطط الصهيوني لتهويد المدينة وتدمير المسجد الأقصى لإقامة الهيكل اليهودي المزعوم على أنقاضه.