الحكومة التونسية لم تتعهد بحل «رابطات حماية الثورة» مقابل إلغاء الإضراب العام

لم تتعهد الحكومة التونسية المؤقتة بحل «رابطات حماية الثورة» المطلب الذي كان دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في أعقاب الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص القضاء وحده. وكانت تونس على شفا أزمة خطيرة لولا إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا امس في كامل أنحاء البلاد بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة في اللحظة الاخيرة مساء أمس الأول. بيد أن الاتفاق لا يتضمن التزاما من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر والتكتل، بحل رابطات حماية الثورة وهو الشرط الذي كان طرحه الاتحاد قبل تعليق الإضراب بعد تعرض نقابييه للضرب بمقرهم المركزي على أيدي تلك الرابطات في الرابع من الشهر الجاري. ويتهم الاتحاد وعدد من الأحزاب المعارضة أيضا حركة النهضة بتحريك مليشيات على الأرض ضد معارضيها بما فيها المنظمة النقابية تحت لافتة «رابطات حماية الثورة». وسبق ان وجهت اتهامات للرابطات بالضلوع في مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس في محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد في 18 أكتوبر الماضي. وقال رئيس الحكومة حمادي الجبالي وهو أيضا الأمين العام لحركة النهضة، في حوار على قناة «حنبعل» الخاصة امس الأول إن حل رابطات حماية الثورة «يعد شأنا قضائيا وليس من مهام الحكومة»، مشيرا إلى حق الجمعيات المرخص لها قانونا في النشاط مادامت لا تستعمل العنف. لكن الحكومة تعهدت في المقابل بالتحقيق في أسباب أحداث العنف التي وقعت بساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة. ..والجبالي يقترح 30 يونيو العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية من ناحية أخرى اقترح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أن يكون يوم 30 يونيو العام المقبل موعدا أقصى لتنظيم الانتخابات التشريعية في بلاده. وقال الجبالي الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة الإسلامية في تونس في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة (حنبعل) ليلة أمس الأول إن هذا التاريخ يناسب الجميع وتمليه مصلحة البلاد. واعتبر الجبالي انه لا يمكن إقناع أحد بعدم إمكانية تنظيم انتخابات في مدة 7 أشهر، ودعا المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بصياغة الدستور التونسي الجديد، قائلا يجب أن نعجل. وكان الجبالي حذر في وقت سابق من أن عدم إجراء انتخابات تشريعية في مطلع صيف 2013 سيعرض البلاد لمخاطر ومنزلقات لا يمكن تحملها. ودعا إلى الإسراع في مواعيد الاستحقاقات السياسية القادمة والمصادقة على الدستور الجديد مطلع العام المقبل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تراعي المعايير الدولية في مطلع الصيف المقبل.