وكالة الطاقة الذرية تتوقع اتفاقاً مع إيران حول النووي الشهر المقبل

أعلن كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس اثر محادثات في طهران انه يتوقع التوصل الى اتفاق مع ايران في يناير حول المسائل العالقة بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وصرح هيرمان ناكيرتس أمام صحافيين في مطار فيينا «لقد اتفقنا على اللقاء مجددا في 16 يناير العام المقبل، حيث من المتوقع ان نضع اللمسات الاخيرة على طريقة التعامل المنظمة والبدء في تطبيقها بعد ذلك بفترة قصيرة». وأضاف ان المشاورات التي أجراها فريق الخبراء الذي رافقه الخميس الى طهران كانت «جيدة». وأوضح ناكيرتس ان الحصول على ترخيص بالدخول الى موقع بارشين العسكري، حيث تشتبه الوكالة بأن السلطات الإيرانية قامت بتجارب تفجير يمكن تطبيقها في المجال النووي، «هو ضمن النهج المنظم» الذي تسعى الوكالة للتوصل إليه مع ايران. وكان ممثل ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية أشار امس الأول الى حسن سير المحادثات التي قال انها كانت «بناءة وايجابية»، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية. كما أشار الى تحقيق «تقدم» في المباحثات. وتسعى الوكالة منذ مطلع العام 2012 الى التوصل لاتفاق مع طهران حول «نهج منظم» يعطي الوكالة حرية اكبر لتفقد مواقع او مراجعة مستندات او لقاء أفراد مما يفترض ان يساعدها على تحديد طبيعة البرنامج النووي الإيراني بشكل قاطع. وفي نوفمبر، نشرت الوكالة الدولية تقريرا صارما جدا حول إيران. وتضمن التقرير قائمة بعوامل ذات صدقية تشير الى ان طهران عملت على تصنيع قنبلة ذرية قبل العام 2003 وربما بعد ذلك. وبعد تحقيق مستمر منذ عشر سنوات تقريبا، لاتزال الوكالة غير قادرة على ان تحدد بدقة أهداف البرنامج النووي الإيراني بسبب قلة التعاون من قبل طهران. وتشتبه القوى العظمى وإسرائيل في ان إيران تسعى لحيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران باستمرار. إلى ذلك، أفاد تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش امس بأن عدد طالبي اللجوء الإيرانيين في الخارج يسجل ارتفاعا مطردا منذ الاضطرابات وأعمال القمع التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009. وأوردت المنظمة استنادا الى تعداد أجرته المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في 44 بلدا ان عدد طالبي اللجوء الإيرانيين ارتفع من 11537 عام 2009 الى 15185 عام 2010 و18128 عام 2011. ويشير هذا التزايد في نظر المنظمة الإنسانية الى «الضغوط غير المسبوقة التي تمارس على المجتمع المدني» من قبل النظام الايراني الذي يعمد منذ 3 سنوات الى قمع المعارضة بشكل منهجي وشديد. وتشير المنظمة الى انها أجرت دراستها انطلاقا من شهادات «العشرات من دعاة حقوق الانسان والصحافيين والمدونين والمحامين» الذين اختاروا الفرار من ايران بعدما «استهدفتهم أجهزة الاستخبارات والأمن لإدلائهم بكلام غير مؤيد للحكومة». وتابع التقرير ان «العديد من ناشطي حقوق الإنسان او الصحافيين المعروفين هم الآن في السجن او في المنفى» في حين ان العديد من الإيرانيين «الذين يتعرضون للمضايقات او التهديد بالاعتقال الاعتباطي» لايزالون «يقدمون على الخيار الأليم بتخليهم عن بلادهم وعائلاتهم» بحثا عن ملجأ في الخارج. وانتقدت المنظمة غير الحكومية الدولية كذلك «الظروف الصعبة» التي تحكم حياة طالبي اللجوء هؤلاء في تركيا وكردستان العراق، البوابتين الرئيسيتين للفرار من ايران سواء بصورة قانونية او غير قانونية.