أغلبية المصريين يؤيدون الدستور في المرحلة الأولى

البرادعي: الوطن يزداد انقساماً وركائز الدولة تتهاوى قال مسؤولون من المؤيدين والمعارضين أمس بعد الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور ان المصريين أيدوه بفارق ضئيل. ويقول محللون ان من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع المقبل «نعم» أيضا نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة ان 56.5 % أيدوا مشروع الدستور، وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية. وفي حين أقر مسؤول معارض بأن الجبهة المؤيدة لمشروع الدستور كسبت المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها لا تعترف بالنتائج غير الرسمية. وقالت أيضا في بيان أصدرته أمس ان الاقتراع اتسم بانتهاك «الإخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة». وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها تدعم مطلبي المنظمات الحقوقية المتمثلين في «تلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى... وأن تقوم «اللجنة العليا للانتخابات» بإعادة المرحلة الأولى بشكل كامل». وقالت المعارضة انه لم يكن من المفترض إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد التي تتابعها عن كثب الدول في الخارج لمعرفة كيف يتعامل الإسلاميون الذين ينظر لهم بتوجس منذ زمن طويل في الغرب وهم في السلطة. وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة: «لا يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة». لكن في وقت متأخر أمس الأول ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء. وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت «لرويترز» إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5% على الدستور. وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين مندوبون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99% من مراكز الاقتراع. وكتب السياسي المعارض محمد البرادعي يقول على تويتر: «الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين، درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال». وقال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة في وقت متأخر أمس الأول مع انتهاء عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال «لا» هو الفائز. ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول آخر بالمعارضة يتابع التصويت «لرويترز» ان التصويت «متقارب جدا». وقال عصام أمين متحدثا في شارع بالقاهرة ومكررا موقف المعارضة: ان الدستور يحتاج إلى توافق لا موافقة الأغلبية البسيطة «حتى وإن صحت النتيجة هذا لا يعني أن الدستور يمكن أن يمر لأنه يعني أن أكثر من 40% من الشعب لا يوافقون عليه». وحتى الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في الانتخابات مرتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وتجمعت معا هذه الفئات في جبهة الإنقاذ الوطني والتي تجمع شخصيات بارزة مثل البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي. وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في أوائل العام القادم. ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة. لكن محللين يتساءلون عما إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة قادرة على البقاء حتى الانتخابات البرلمانية. وحلت المحكمة الدستورية في يونيو مجلس الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الحالي، وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء. ولقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق الشهر الجاري، كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية والعدالة. وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين مسلحين بعصي ومدي وسيوف في شوارع الإسكندرية. وحاصر معارضون شيخا داخل مسجده دعا إلى الموافقة على الدستور. ولابد ان يوافق اكثر من 50% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويحق لما يزيد قليلا عن نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة من بين 83 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات أخرى. ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية أخرى. وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين إلا انه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الأزمة الحالية.