المعارضة المصرية تدعو لمليونية «منع تزوير إرادة الناخبين» اليوم واللجنة العليا للانتخابات تنفي وقوع مخالفات

    دعت جبهة الانقاذ الوطني الى تنظيم مليونية حاشدة، اليوم، تحت عنوان «منع تزوير ارادة الناخبين»، وحملت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة، مسؤولية الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، السبت، والتي بلغت بحسب تقدير المراكز الحقوقية 7400 مخالفة، تحرر عنها 1500 محضر. وقال عبد الغفار شكر، عضو الجبهة، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماعها، مساء امس الاول، انه على اللجنة العليا للانتخابات أن تضمن الاشراف القضائي الكامل في المرحلة الثانية من الاستفتاء، مع تحفظ الجبهة على الطريقة التي أجريت بها المرحلة الأولى، بحسب ما ذكرت صحيفة «اليوم السابع». وأضاف أن الجبهة تطالب البلشي بعقد مؤتمر صحافي، للرد على التجاوزات التي رصدتها المراكز الحقوقية والمواطنون، وتطالب أيضا بأن تعقد اللجنة العليا للانتخابات لقاء مع أعضاء الجبهة، لمناقشة المرحلة الأولى للاستفتاء، وكيفية الاستعداد للمرحلة الثانية. وجدد شكر مطلب الجبهة بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى واعادتها، على أن تتم المرحلة على يومين متتاليين، وبإشراف قضائي كامل. وكانت جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة رحبا بالنتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي أجريت السبت، والتي أظهرت موافقة بنسبة 56%، في الوقت ذاته، دعت حركة شباب 6 ابريل المصريين للتصويت بـ«لا» في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور السبت 22 ديسمبر المقبل. وأضافت الحركة عبر تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ان الأحزاب والقوى السياسية والوطنية والحركات الشبابية اتحدت للتصويت بـ«لا» على الدستور». وأشارت الى أن التصويت بـ «نعم» يخدم مصالح الحزب الواحد، قائلة: «من أجل الاستقرار ومن أجل النهضة ومن أجل منع الانقسام ومن أجل مصر، صوت بلا في الاستفتاء»، وذلك بحسب ما ذكرت «بوابة الأخبار»،. بدورها، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اتهامات ست منظمات حقوقية بالتلاعب بنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ومطالبتها باعادتها. ونفى الأمين العام للجنة زغلول البلشي وقوع مخالفات تخل بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في نتائجها، وذلك بعد أن طالبت ست منظمات حقوقية مصرية ومؤسسات مجتمع مدني باعادة التصويت على الاستفتاء، معتبرة أن هناك خروقا أدت لبطلانه، وكانت المعارضة في مصر دعت، الأحد، الى اعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور. جاء ذلك، بعدما طالب العديد من المنظمات الحقوقية المصرية باعادة عملية الاستفتاء على الدستور، بسبب الانتهاكات التي شابت عملية التصويت، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى، كما أن ممثلي المجتمع المدني منعوا من المشاركة في الاستفتاء. وأفادت المنظمات، خلال مؤتمر صحافي عقد امس الاول، بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجان يوجهون المقترعين، وأشارت الى أن عدم نقل عمليات الفرز عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مخالف للقانون. وسردت منظمات حقوق الانسان المخالفات، حيث قالت رصدنا العديد من المخالفات، منها وجود أشخاص ينتحلون صفة القضاة، فضلا عن وجود استمارات تصويت غير مختومة، بالاضافة الى تعطيل التصويت عمدا في بعض اللجان. كما سلطت الضوء على غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، وغياب الاشراف القضائي الكامل، كما رصدت المنظمات مخالفات أخرى تتجسد في التصويت بدل النساء في بعض مراكز التصويت. وختاما طالبت المنظمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضرورة تلاشي تلك الأخطاء في المرحلة القادمة من التصويت. من جانبه، أكد د.محمد أبو الغاز، رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن أية انتخابات بدون قضاة هي مجرد مسرحية هزلية، مؤكدا على أن جبهة الانقاذ ستطالب باعادة الجولة الأولى بالاستفتاء بناء على التجاوزات المسجلة في محاضر رسمية، بحسب ما ذكرت صحيفة «اليوم السابع». وأضاف أبو الغار، خلال حوار لبرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة «cbc»، أنه لم يعترض أحد على استفتاء 2011 والانتخابات الرئاسية، ولكن الاستفتاء الحالي يعاني من تزوير دولة الاخوان. وقال أبو الغار، انه قلق جدا من المرحلة الثانية، «وكنت أعتقد أن الاخوان يسعون لمستقبل أفضل لمصر، وكنت أعتقد أن الاخوان يهتمون بمصالح مصر وليس السيطرة عليها». في هذا الوقت عادت وحدات القوات المسلحة المكلفة بتأمين اللجان والمراكز الانتخابية الى مناطق تمركزها بعد تنفيذ المهمة المحددة المكلفة بها لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المواطنين خلال الجولة الأولى لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت القوات المسلحة - في بيان لها امس - انه بعد انتهاء عمليات التصويت وفرز الأصوات تم تجميع الاحتياطيات والقوات المنتشرة في محيط اللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية بالمحافظات ونقلها الى الوحدات والتشكيلات التابعة لها بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاستعادة الكفاءة الفنية والادارية، والعودة لتنفيذ برامج ومخططات التدريب الخاصة بها، وتقييم وتحليل نتائج المشاركة خلال الجولة الأولى والاستفادة منها في الاعداد والتجهيز للقوات المشاركة في تأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ليؤكد رجال القوات المسلحة ولاءهم الكامل لشعب مصر العظيم، وأداء واجبهم الوطني للحفاظ على سلامة الوطن وعزته وقدسية أراضيه. وقد أنهت وحدات المنطقة المركزية العسكرية مهامها في تأمين 1914 لجنة ومركزا انتخابيا بمحافظة القاهرة بالتعاون مع ادارة الشرطة العسكرية ودفع الدوريات الثابتة والمتحركة لتأمين الناخبين في محيط اللجان. كما بدأت عناصر الجيش الثاني الميداني في العودة لوحداتها بعد انتهاء التصويت بمحافظات الشرقية والدقهلية وشمال سيناء وسط اشادة المواطنين بالدور المهم الذي قامت به القوات المسلحة لحماية المواطنين وتسهيل اجراءات الدخول والخروج داخل مقار اللجان.