المحكمة الدستورية: بيان الرئاسة حول المحكمة يستهدف تقويض سمعة المحكمة دولياً

    وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها بـ «القوى المعادية للثورة»، حيث اعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة معاقب عليها قانونا. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية: إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات. وعرض بيان المحكمة الدستورية العليا، للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي والموجه للإعلام الأجنبي، والذي تم نشره أيضا باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس، حيث تناول البيان الرئاسي ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه، وفيما يلي نصه: تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، وتم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. وأشار المستشار ماهر سامي ـ في بيانه ـ إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: «لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلا من أجهزة التحقيق المختصة؟». وقال البيان محكمة الدستورية العليا متسائلا: «وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا، والتشهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته ومزاعمه؟». وأكد البيان أنه في ضوء ما تقدم فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد انطبق عليه ـ في مفردات قانون العقوبات ـ وصف أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ـ في حالة ثبوته. وذكر البيان، انه بات مؤكدا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويا. وجددت المحكمة مطالبة كل من اتهم المحكمة أو أيا من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، بأن يقدم دليل اتهامه، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولا من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون زمنا أطول من ذلك. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيت على إقحام المحكمة والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دوما وتماما خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسؤولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك. وأكدت المحكمة الدستورية العليا «أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، وان ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال، والاعتساف في الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج، حيث أفصح عن ارتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وامارات هذه الدلائل».