كامل العوضي لرئيس الوزراء: إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية بات مطلباً شعبياً ووطنياً ملحاً

إقرار الشركة يرفع من معاناة المواطنين في الحصول على الخدم ويحسن صورة الكويت لدى منظمات حقوق الإنسان استقدام العمالة المنزلية بالوضع القائم حالياً يرهق كاهل الأسر الكويتية المنظمات الدولية وضعت الكويت ضمن القائمة السوداء بسبب العمالة المنزلية فكرة الشركة انطلقت من الكويت منذ 3 سنوات وبعض الدول أخذتها ونفذتها في شهور القطاع الخاص ممثلاً بمكاتب الاستقدام أثبت فشله في القيام بمهمة جلب العمالةشدد أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي على أهمية الإسراع بإنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، مؤكدا ان قضية العمالة المنزلية أصبحت هاجسا يشغل بال كل أسرة كويتية. وقال العوضي: لقد أصبحت الأسر الكويتية تعاني من مشاكل العمالة المنزلية وتتكبد المبالغ الطائلة من اجل استقدامها وتشغيلها، مشيرا الى ان اموال المواطنين هذه تذهب هدرا في ظل استهتار هذه الفئة وبمساعدة وتلاعب بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الذين أصبح همهم المتاجرة بالعمالة المنزلية مستغلين في ذلك ضعف القوانين والقرارات الرادعة وعدم وجود آلية موحدة ومنظمة لاستقدام العمالة وتشغيلها. وأشار العوضي الى ان العمالة المنزلية التي يتم جلبها هي عمالة غير مدربة وغير مهيأة عمليا ونفسيا للعمل في بيئة وعادات المجتمع الكويتي، مما جعلها تشكل عبئا كبيرا على الأسر الكويتية ومرتعا خصبا للتكسب المادي من قبل أصحاب النفوس الضعيفة من بعض أصحاب المكاتب كما أصبحت هذه الفئة نقطة سوداء في سجل الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وأوضح العوضي ان مشروع إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية والذي رفعته وزارة الداخلية لمجلس الوزراء ووافق عليه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالمجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وحضور عدد من الوزراء في شهر فبراير الماضي قد تضمن حلولا من شأنها القضاء على جميع السلبيات القائمة ابتداء من خفض تكاليف الاستقدام وذلك بجلب عماله يتم تدريبها وتأهيلها في مدارس خاصة تنشئها الشركة في بلدانهم قبل استقدامهم وانتهاء بإلزام الشركة بضمان حقوق صاحب العمل والعامل وبين العوضي أن من طبيعة عمل الشركة احتواء جميع الإجراءات المقررة على العمالة من إجراء الفحص الطبي الشامل عليها والتدقيق الأمني قبل وصولها البلاد إلى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمنح الإقامة لها في مقر الشركة دون الحاجة الى قيام المواطنين بمراجعة إدارات الدولة المختصة، لافتا الى ان هذه الاجراءات التي تقوم بها الشركة من شأنها تخفيف الضغط على هذه الإدارات وإبعاد هذه الفئة عن المواطنين إلى حين التأكد من استيفائها لشروط العمل بشكل نهائي اضافة الى ان ذلك يرفع من المعاناة عن كاهل المواطن في مراجعة هذه الإدارات. وأشار العوضي الى ان هذا المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء قد تم التباحث بشأنه مع جميع وزارات الدولة ذات العلاقة، والتي أبدت مشكورة استعدادها للتعاون وتسخير إمكانياتها وتوفير خدماتها المتعلقة بالعمالة المنزلية في مقر الشركة تسهيلا على المواطنين. وأوضح العوضي ان مشروع إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية عرض على عدة منظمات محلية وعالمية مهتمة بهذه الفئة ونال إعجابهم واعتبروه ثورة إصلاحية في حل مشكلة العمالة المنزلية في الكويت. وأن تطبيقه من شأنه القضاء على ما يعانيه رب العمل والعامل من مشاكل، وإضافة الى إسهامه في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء من تقارير الدول والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان. وأضاف العوضي: لقد قامت الهيئة العامة للاستثمار مشكورة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وحددت تكاليف الاستقدام والرواتب المقررة للعمالة. وقال العوضي ان دراسة المشروع رأت أن يترك هذا المشروع للقطاع الخاص على اعتبار ان سياسة الدولة في الوقت الحالي تتجه نحو الخصخصة وإننا نرد على ذلك بالقول ان «استقدام العمالة المنزلية وتشغيلها يديره القطاع الخاص ممثلا في مكاتب العمالة منذ اكثر من عشرين عاما وما زالت مشكلة العمالة في تفاقم وتسير من سيئ الى أسوأ ومعاناة المواطنين في تزايد مع هذه المكاتب، كما أن الدولة في السنوات الأخيرة بدأت بدفع تكاليف سفر العمالة الهاربة والتي تؤويها سفارات بلدانهم من المال العام، وأننا نرى أن مشروع إنشاء شركة مقفلة تديرها مؤسسات الدولة العامة أسوة بالشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات هو الحل الأمثل لأن الهدف من انشائها هو تنظيم عملية الاستقدام والتشغيل وليس التكسب المادي والذي يعتبر في الوضع القائم اتجارا بالبشر». وأكد العوضي ان هذا المشروع قد انطلقت فكرته من الكويت منذ ثلاث سنوات، ولكن للأسف فقد سبقتنا الى تطبيقه عدة دول في مجلس التعاون انطلاقا من هذه الفكرة، كما أشاد به العديد من قادة دول المجلس والذين يسعون إلى تطبيقه في بلدانهم في القريب العاجل. وأشار العوضي الى ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء والتي كان يرأسها في شهر فبراير الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أكدت أهمية هذا المشروع عند عرضه عليها ونال موافقتها بالتوصية التي رفعتها لمجلس الوزراء الذي أحال المشروع للهيئة العامة للاستثمار لدراسة الجدوى الاقتصادية وإعداد المرئيات والتصورات اللازمة حول الشكل القانوني المقترح للشركة خلال شهر، ولم يتم اتخاذ أي إجراء وحتى الآن. وقال العوضي انه انطلاقا من تلمسنا لمعاناة المواطنين والمواطنات من العمالة المنزلية والتي أصبحت ظاهرة في مجتمعنا ولا يستغنى عنها أي بيت كويتي فإننا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بأن يكون هذا المشروع من الأولويات، لأنه أصبح مطلبا شعبيا يقضي على معاناة المواطنين من هذه الفئة ومن المتاجرين بها من ناحية، ومطلبا وطنيا لتحسين صورة وسمعة بلدنا ورفع اسمها من القائمة السوداء من ناحية أخرى.