المجلس يستبق «الدستورية» بتعديل «الصوت الواحد» والتأمين الصحي المجاني على الكويتيين.. يبدأ بالمتقاعدين

مريم بندق علمت «الأنباء» ان القناعات الحكومية بدأت تتغير ايجابيا في اتجاه البحث عن «حلحلة» دستورية وقانونية لقضية فوائد القروض الاستهلاكية المركبة التي تؤكد المؤشرات انها ستؤدي للعصف بجهود السلطتين المنتظرة لانجاز المراسيم والاولويات التي من بينها الملفات العالقة والمتوقف عليها تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد. وكشفت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» عن ان القناعات الجديدة الايجابية انطلقت من ان الحكومة لا ترضى بالظلم او عدم تطبيق القانون «فإذا تبين للجان الوزارية ان هناك فوائد تم تحصيلها من المواطنين بغير حق وهو ما يعرف بالفوائد المركبة فإنها لن تتوانى في معالجة هذا الامر ولكن لن يكون بمفهوم اسقاط فوائد القروض على اطلاقها». وعلى صعيد مراسيم الضرورة فقد علمت «الأنباء» ان هناك مشاورات لتمرير مرسوم الصوت الواحد في جلسة الثلاثاء المقبل اذا انتهت لجنة الداخلية والدفاع من تقريرها على ان يتم اعداد مشروع معدل آخر للنظام الانتخابي بموجب مشروع قانون حكومي او اقتراح بقانون من النواب وذلك استباقا لحكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة.  وفي هذا الصدد، اوضحت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: انه يجوز ذلك، مشيرة الى ان رفض المرسوم يخلق فراغا تشريعيا لا داعي له ويمكن ان يتسبب في آثار قانونية، الحكومة والمجلس في غنى عنها. هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية هذا الاسبوع برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحسم تشكيل المجالس الدائمة واللجان العليا وفريق العمل الوزاري للتنسيق مع مجلس الامة حول اولويات المرحلة الحالية. وحسب العمل الاعتيادي وبعد استعراض المجلس في جلسته الاسبوع الماضي الملامح الاساسية لبرنامج عمل الحكومة من المفترض ان يعرض الوزراء العراقيل التي اوقفت تنفيذ بعض المشاريع للعمل على تلافيها. وعن اجراءات الحكومة لمنع المسيرات في المناطق السكنية اجابت مصادر بان وزارة الداخلية تمارس اقصى درجات ضبط النفس «لان المشاركين اولادنا وبناتنا» مجددة القول ان «الحكومة لم تغلق اي باب للحوار والمصالحة الوطنية في اطار الدستور والقانون». وعن لجان التحقيق التي طالب بها بعض النواب ومنهم النائبة صفاء الهاشم حول ما اسمته تجاوزات العلاج في الخارج، اجابت المصادر: لدينا قانون للتأمين الصحي المجاني على المواطنين نرى ان يبدأ بالمتقاعدين، يتضمن اعادة هيكلة جذرية لنظام العلاج في الداخل والخارج.  وناشدت مصادر نيابية الحكومة البت في توصيات بنك الائتمان الاسكاني (بنك التسليف) سابقا لتوفير متطلبات المواطنين.