الزواج بالإكراه.. فرص محدودة للنجاح

الانصاري: الزيجات بالإكراه تؤدي إلى حالات نفسية سيئة القاضي: الزواج مبني على المودة لا الإكراه الموسوي: مابني على باطل سيبقى باطلاً العيسى: هذا النوع من الزواج قد يؤدي إلى انتحار الفتاة الحداد: شرعاً هذا الزواج باطل لأنه لم يؤخذ برأي الفتاة فيهلميس بلال دكتور علم النفس في جامعة الكويت بدر الانصاري قال «معظم الزيجات في الكويت منذ قديم الزمن كانت بدون معرفة او علاقة سابقة وبموافقة الأهل، وهنا يمكن التوافق بالعشرة او بالاكراه، منوها إلى ان نسبة الطلاق منتشرة بنسبة 48% في آخر دراسة قرأتها عام 2005 وأتصور ان نسبة الطلاق مرتفعة في الكويت ليس بسبب الاجبار ولكنها تنتشر في الزواج للاعمار الصغيرة. وأضاف: تؤدي هذه الزيجات إلى حالة نفسية مؤقتة او انكار في البداية ولكن بعد الزواج يبدأ التعايش والتأقلم مع الطرف الآخر حسب شخصية الزوج او الزوجة لانه من المستحيل ان يلاقي الانسان مواصفات شريك حياته التي وضعها في خياله. دكتورة العلوم الاجتماعية لبنى القاضي أكدت انه من جانب انساني غلط، ومن ناحية اجتماعية الزواج الذي يبنى على غلط ينتهي بغلط والاسلام يطلب ان يكون للمرأة رأيها او على الأقل ان يكون لها فرصة ان تبدي رأيها لوالدها لان الزواج يكون مبني على اساس ضعيف وليس على الأساس الذي يؤدي الى المودة وتحس البنت ان حقها مأخوذ. وأضافت: يمكن ان تتقبل الفتاة الواقع ويمكن ان يكن زوجها كفؤ ولكن كثير من تلك الزيجات يؤدي الى مشاكل زوجية، متمنية ان تكن هذه حالات نادرة في المجتمع وان تقل معدلات الطلاق. المستشــار النفســـــي والاجتماعي د.حسن الموسوي قال «لا يوجد شيء اسمه زواج بالاكراه لان ما بني على باطل سيبقى باطلا وخاصة العلاقات الزوجية وهناك من يستخدم المفاهيم الخاطئة تحت مسمى التزويج خصوصا ان الفتاة هي الضحية الكبرى وانا شخصيا لست مع الاكراه او استخدام اي نوع من الابتزاز وإقناع الفتاة اذا كانت غير راغبة او مقتنعة بالشخص الذي تقدم لها لذلك فأنا عندما أرى ذلك اعتقد انه زواج باطل وسينتهي بالفشل لنوع من الاعتراض اللاشعوري لعدم التقبل والانسجام ولابد ان تصل البنت للنضج العاطفي الفكري الجسدي وبعدها تتزوج وترى انها مرحلة جديدة بمحض اختيارها وهنا يكون الزواج مستقرا وهادئا. اما الزواج بالاكراه فيؤدي الى مشاكل اكثر من المنافع على جميع الأطراف لذا لابد من الاستقرار والتريث في عملية الزواج لأنها خطوة تحتاج الى تغيير نمط الحياة. ويختم بقوله «ان البنت الكويتية اصبحت أكثر وعيا من السابق والقوانين في صفها والأهل أصبح لديهم وعي والبنت لديها شعور بان تضمن حياتها من خلال نيل الشهادة العلمية والعمل لضمان حياتها، فتجارب الحياة علمت البنت وأهلها ممن سبق لهم تجربة الزواج، وهنا تفكر في الارتباط بالأفضل لتكمل حياتها بعيدا عن الاضطراب والبحث عن الاستقرار. أستاذ العلوم الاجتماعية في قسم العلوم الاجتماعية د.بدر العيسى قال «هذا يكون له ردة فعل عكسية وقضية الزواج من اهم القضايا في حياتنا مؤكدا ان الاجبار يؤدي للكثير من المصاعب والمصائب في الحياة الزوجية، في بعض الاحيان ممكن ان يسير هذا الزواج بدون مشاكل ولكن هذا من النادر وهذا ينعكس على الأولاد ايضا بعدم الاهتمام او الرعاية سواء من الأم او الأب في ظل عدم وجود مشاعر بين الطرفين. وأضاف ان الزواج بالاكراه تعاني منه معظم الشعوب العربية وله أشكال متعددة منها لو اعتدى شاب على فتاة وحملت منه وزوجوها منه ويترتب عليه مصائب كبيرة، فالزوجة اما ان تنحرف او تعكس ذلك على اولادها او الطلاق وفي جميع الحالات لا تكون سلسة بالنسبة للزوجة ومصاعبها كثيرة. وقال «عملنا دراسات كثيرة ووجدنا ان هذا النوع من الزواج يؤدي بالفتاة إلى الانتحار او الانحراف وهذا كله سببه الأهل او الأب الذي أجبرها على هذا الارتباط لتكون هي الضحية. ونصح العيسى في ختام كلامه ان قضية الزواج بالاكراه قضية صعبة جدا على المرأة وسهلة على الأب ولابد ان نغير هذه الثقافة. من جانبه، قال استاذ العلوم الاجتماعية د.محمد سليمان الحداد «بشكل عام الموضوع ظاهرة تاريخية ويفترض اننا انتهينا منها لكن للأسف البعض مازال لديه بعض الرواسب التي تعكس الجانب الذكوري، وهذه العلاقة تقوم على الاحترام المتبادل. منوها ان الزواج الاجباري، العنف، الاكراه هي مسميات لحالة مرضية تعاني منها بعض المجتمعات او الفئات ومع اننا مازلنا مجتمعا ذكوريا إلا ان المرأة تبقى ركيزة اساسية. مضيفا ان زواج الاكراه يغلب على المرأة مع تعرض الرجل لحالات بسيطة منها لاسباب منطقية قد تكون الفتاة على علاقة بها ودرءا للمشاكل والسمعة ويعتقدون بان الزواج هو حل لهذه الصورة، لكن هناك اشكالا أخرى من الزواج القصري المرتبطة بزواج الاقارب وان كان تقلص بشكل ما، هذه كلها حالات غير طبيعية تحدث في القرن الـ 21 وهي ظاهرة بدأت تتلاشى حتى عند بعض الجماعات المحافظة حيث اصبح للمرأة رأي في اتخاذ شريك حياتها ومن جانب ديني فالزواج بالاكراه يعتبر باطلا شرعا لأنه لم يأخذ رأي الفتاة، وان كان في بعض الأحيان يشاور الأب ابنته من باب المجاملة ويلزمها بالقبول تحت تهديد ووعيد وبعض الأحيان بالزواج بالاكراه غير المباشر. منوها انه تكثر عند الفئات المحافظة ان البنت تقبل بزوج لتخرج من اطار حياتها والقيود التي فرضت عليها في بيت اهلها وذلك يقود لزواج الاكراه غير المباشر لأنها تود الخروج من بيت الاسرة وهذا ينقذها اجتماعيا لتتحرك وتتصرف كإنسانة وقد تكتشف فيما بعد انه غير مناسب لها. وارتفاع حالات الطلاق زادت لوجود هذه الظواهر. أقول إن البنت مظلومة لأنها قبلت بواقع كهذا لتخرج من واقع مؤلم اكثر، وبرأيي ان ظاهرة تزويج الفتاة بالاكراه تقلصت في الكويت مقارنة بدول اخرى لان الكويت تنعم بالحرية الاجتماعية للرجال والنساء على حد سواء. آباء وأشقاء يظلمون البنات والأخوات.. فإلى متى؟ البشر: تقرب الأخ من أخواته يساعد في اكتشاف المشاكل من خلال المصارحة والثقة اللوغاني: التوفيق بين تحرر المرأة وحق الرجل في حماية أسرته يكون من خلال تنشئة صالحة مبنية على الثقة والأخلاق الفودري: توحيد الأسس الأخلاقية والتربوية بين الذكر والأنثى مع مراعاة الاختلاف بينهما رندى مرعي د.سعاد البشر . د.عائشة اللوغاني . لطيفة الفودري .محسن بطل فيلم «أخواته البنات» الذي عرض عام 1976 كان له ثلاث اخوات يعاملهن بقسوة الرجل الشرقي المتعصب لشرقيته والمنحاز للتقاليد الاجتماعية التي يتشدد بسببها في رعايتهم بعد وفاة والدهم، الأمر الذي دفع بهؤلاء الأخوات الى أن يقمن علاقاتهن العاطفية في السر بعيدا عن أخيهن الذي هو بدوره يحب أرملة ويسمح لنفسه ما يحرمه على أخواته. ولكن «محسن» لم يكن بطل فيلم عربي قديم فحسب بل هو لا يزال موجودا في معظم الأسر في مجتمعنا الشرقي حيث انه في كل منزل فيه بنات لا يخلو من «محسن» الذي يراقب تصرفات أخواته ويعاملهن بقسوة بحجة التقاليد والعادات متذرعا بالدين والشرع على الرغم من أن الدين الإسلامي دين حب وثقة ولا يحرم العلاقات الشريفة التي تنتهي بالزواج ضمن الأصول الدينية والاجتماعية على حد سواء. وفي هذا الإطار تقول الاستشارية النفسية والأستاذة المساعدة في كلية التربية الأساسية قسم علم النفس د.سعاد البشر: انه وللأسف تطغى اليوم الأعراف والتقاليد على الحرام والحلال ولم يعد الناس يفرقون بينهما، وقالت ان خوف الشاب على أفراد أسرته وأخته بشكل خاص لم يأت من فراغ بل ينطلق من تلك التقاليد التي تبيح للشباب أمورا لا تبيحها للفتاة رغم وضوح الدين في هذا الجانب. فنرى أن الشاب أكثر خروجا من المنزل وأكثر انخراطا في المجتمع وطبيعة حياته واجتماعه بأصدقائه الذين يغتنمون فرصة اللقاء للاستعراض بالعلاقات والمغامرات الصبيانية التي يقومون بها وبالتالي نجد أن هذا الشاب نفسه يخاف على شقيقته من الوقوع ضحية هذا النوع من المغامرات والمعاكسات التي تنتشر بكثرة في المجتمع وتصبح جميع الفتيات بنظره خطاءات وبالتالي يتحول إلى رجل بوليسي على أخته ويراقب تصرفاتها بخوف شديد. وتشير البشر إلى أنه من الجميل جدا أن يخاف الأخ على أخته ولكن أن يكون لها أخا بكل معنى الكلمة أي أن يحتويها ويتقرب منها ويتودد إليها باسم الأخوة التي تسمح له أن ينخرط في حياتها الخاصة بشكل انسيابي وعاطفي تجعل منه سندا لها في معظم المواقف التي تواجهها وأن يكون الأمان الذي تلجأ إليه في معظم أوقاتها. وترى البشر أن معظم الشباب في مجتمعاتنا اليوم يخجلون من الخروج مع أخواتهم وأمهاتهم ولكن في الواقع لو خصص هذا الشاب يوما للخروج مع أخواته وأخبرهن عن مغامراته ومغامرات أصدقائه التي يسمع عنها في الديوانيات فانه بذلك يحذرهن من هذا النوع من الأخطاء بطريقة غير مباشرة، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن التقرب من الأخوات يجعل كشف المشاكل التي يتعرضن لها أمرا سهلا ومتاحا. وتتابع البشر: انه يجب أن يكون هناك تأسيس في التربية وبناء القيم لدى الأبناء منذ الصغر وعلى الأهل بدورهم أن يدركوا أن الشاب بحاجة للمراقبة أكثر من البنت في مرحلة المراهقة كونه أكثر عرضة للمشاكل. لذا يجب أن تبنى العلاقة بين الأهل والأبناء على المصارحة والحوار وعلى تعزيز أهمية مراقبة الذات وعلى مراقبة الله الدائمة لكل التصرفات، الأمر الذي يجعل الرجوع عن الخطأ أمرا سهلا. وفي حال الوقوع في أي مشكلة مهما كانت وليس بالضرورة أن تكون مشكلة أخلاقية بل قد تكون مشكلة بسيطة وعادية يكون «الستر» هو الحل الأمثل والمقصود بالستر هو كتم السر واحتواء الأخت وأن يكون الأخ هو حافظ سرها ومحل ثقتها لا أن يفضح مشكلتها أمام حتى أهلها بل يساعدها على تخطي أزمتها بكل ما أوتي من حب. وتتابع البشر أن هذه المشاكل موجودة في مجتمعاتنا منذ زمن غير أنها لم تكن منتشرة كما هي اليوم وذلك بفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الذي سهل التواصل بين الناس وساهم في انتشار الآفات الاجتماعية في بعض المجتمعات. وأضافت البشر أن اللجوء إلى الزواج المبكر لا يعتبر حلا لمواجهة هذا النوع من المشاكل وذلك لأن مسألة الزواج يجب أن تكون على أسس طبيعية ومعرفة ما إذا كان قد حان الوقت لزواج الفتاة أم لا ومراعاة الأمور نفسها التي تراعى لدى الشاب قبل اتخاذ قرار زواجه، مشيرة إلى أن هناك اعتبارات عديدة تؤخذ في الحسبان قبل زواج الشاب، الأمر الذي يجب أن يقابل بالمثل لدى الفتاة. وتشددت البشر على ضرورة وجود الحوار والمصارحة بين سائر أفراد الأسرة وأن يكون هذان العاملان من الأساسيات في التربية وذلك لأن حسن التأسيس في الصغر يسهل علاج المشاكل التي قد يتعرض لها الأبناء في الكبر وأن يكون لديهم هامش واسع للتعبير. وختمت البشر بالقول انه يجب أن يتعامل الأهل مع بناتهم بعقلانية وأن يكون العقل هو الميزان في حل المشاكل كيلا تقع الفتاة في الخطأ عينه مرة أخرى. وتقول الاستشارية النفسية د.عائشة اللوغاني ان كل إنسان وليد بيئته ولا يمكن فصل القيم والمبادئ عن السلوكيات والتصرفات، كما أن كل إنسان لديه صور ذهنية راسخة والتي بدورها تترجم بالسلوكيات، فكل إنسان يحمل ألبوم صور ذهنية وهي التي تتحكم بمسار سلوكه ولا يمكن رسم صورة تفصل غيرته بالمطلق عن أهله وأخواته بشكل خاص. وتابعت اللوغاني أنه لا يمكن أن تكون المرأة في المجتمع العربي والإسلامي وتتصرف كتلك التي تعيش في العالم الغربي دون أن يكون لهذا الأمر تأثير على الرجل وعلى شرقيته، فمن الطبيعي أن يغار الرجل على أفراد أسرته وعائلته ولكن المعضلة تكمن في كيفية تعامله مع هذه المرأة بصورة راقية دون المساس بخصوصيتها وكرامتها. وقالت: ان اليوم هناك تشويش بين العلاقات واختلطت فيما بينها لتظهر حساسية واسعة في المجتمع ففي السابق كانت المرأة رهينة البيت وتعيش في كنف الرجل وحمايته وليست لديها حياة سوى تلك في حين أنها اليوم أكثر تحررا مما كانت عليه في السابق الأمر ما يولد حالة قلق بين الرجال وخاصة هؤلاء الذين ينظرون لكل النساء بعين واحدة ما أثر أيضا على مسألة الزواج. وأضافت اللوغاني أنه اليوم لابد من التوفيق بين هذا التحرر لدى المرأة وحق الرجل في حماية أسرته، ولا يمكن الوصول إلى هذا التوافق إلا من خلال تنشئة صالحة مبنية على الثقة والأخلاق وعلى نظرة الشاب لأخته وسبل حمايتها من المجتمع لذا لابد من تنمية الذوات خاصة في ظل الانفتاح الحاصل اليوم والذي جعل من الكون قرية صغيرة وقلص فيه حجم الخصوصية وأصبح التواصل الواسع مباحا وممكنا حتى وإن لم تخرج الفتاة من منزلها. وقالت: ان الإنسان الذي يحب ذاته قادر على حمايتها من كل المخاطر لذا التنشئة على حب الذات أمر ضروري ومهم لما له من تأثيرات إيجابية على الشخص نفسه بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية. وفيما يتعلق بالمرأة قالت اللوغاني ان من حق المرأة كإنسانة أن تعيش الحب ولكن يجب الحرص من أنواع الحب التي تخلف الحزن والأسى وغالبا الحب الذي يأتي من دون وعي والذي يكون نتيجة المعاكسات والطيش والذي في معظمه يؤثر على مستقبل الفتاة وعلى سمعتها. لذا يجب توعية الفتاة أيضا بنوع الحب الذي يجب أن تتقبله والذي ينتهي في غالبه بالزواج والذي لا مشكلة فيه. أما فيما يتعلق بتقبل أفراد أسرتها وخاصة الذكور فيها لهذا الحب فترى اللوغاني أنه على الفتاة أن تغير الصورة الذهنية السلبية إذا ما وجدت لدى أسرتها من خلال السلوكيات فهي عليها حماية ذاتها وأن تكون حريصة على حماية نفسها من الظواهر الاجتماعية التي قد لا تعرف تبعاتها. وشددت اللوغاني على أن الدين الإسلامي دين حب وثقة لذا يجب العمل به وإدراك أن المراقبة الدائمة لتصرفات الفتاة في الأسرة تزيد من الهوة بينها وبين أسرتها، بالتالي قد يكون هناك أسرار أو أشياء تعمد إلى إخفائها لتصبح تصرفاتها غامضة. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه على الإنسان أن يغير نظرته تجاه المرأة من داخله وأن يتعامل معها برأفة ورحمة وحب وهذا ما يجب أن يكون في أساس التربية. أما عن حالات الزواج المبكر التي قد يهرب فيها الآباء من خطر الوقوع في المشاكل الاجتماعية فقالت اللوغاني ان هذه المسألة تحتاج إلى الإدراك والوعي ومعرفة قيمة الذات وغالبا ما نجد هذه الظاهرة في المجتمعات القبلية أو في صعيد مصر واليمن على سبيل المثال وهذه المسألة يجب أن تتعاون فيها مؤسسات المجتمع وأن تنشئ القوانين الخاصة بحماية الفتيات في المجتمع من هذه الظاهرة، فمسألة الزواج المبكر كانت طبيعية في السابق حيث كان هناك تناغم اجتماعي فحين كانت الفتاة تتزوج في سن مبكرة كان الأمر عادي حيث كانت هذه الفتاة تنتقل من رعاية والدتها إلى رعاية حماتها التي كانت تهتم بها وتعلمها كيف تقبل على هذه الحياة. وهذا الأمر بحاجة إلى توعية كثيفة حوله وهنا تقع المسؤولية على عاتق الدولة التي يجب عليها سن قوانين لحماية طفولة الفتاة وأن يتم إنشاء مؤسسات أسرية ذات صبغة اجتماعية قانونية تكون مهمتها حماية هؤلاء البنات من فخ الزواج المبكر من خلال التوعية والتعليم، إلى جانب دور وسائل الإعلام والمساجد في نشر التوعية حول هذا الموضوع. من جانبها، وفي حديثها عن الموضوع، استشهدت المرشدة الاجتماعية والمدربة الدولية بالتنمية البشرية لطيفة الفودري بقول الله تعالى في قصة السيدة مريم: (فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى) ـ سورة آل عمران. وتابعت: لقد وقفت عند هذه الآية حيث يؤكد علم النفس ولاسيما علماء نفس الطفولة والمراهقة أن للأنثى خصائص، غير الخصائص البيولوجية والمادية للرجل. أي فضلا عن أن جسم الأنثى وجسم الرجل يختلفان اختلافا بينا وهنا الحديث ليس عن الاختلافات الظاهرة بين بنية المرأة وبنية الرجل، بين بنية الذكر وبنية الأنثى، الموضوع حول الخصائص النفسية والخصائص الاجتماعية والخصائص الإدراكية التي ميز الله بها كلا من الذكر والأنثى. فيتفق علماء الدين على أن المرأة كالرجل تماما في التكليف والتشريف، ولكن المرأة ليست كالرجل، لها خصائص في بنيتها الجسمية، ولها خصائص في بنيتها النفسية، ولها خصائص في بنيتها الاجتماعية، ولها خصائص في قوة وطبيعة إدراكها، لو تتبع أحدنا حركات أولاد ذكورا وإناثا، وتتبع ألعابهم، وأنماط تعلقاتهم. البنت الصغيرة، وهي في سن مبكرة لها اهتمامات، وميول وتطلعات ليست كأخيها الصغير، مع أن علامات الذكورة والأنوثة لم تظهر بعد. إذن هذا يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر خلقه على نحو خاص، في تفكيره وفي علاقاته، وفي نفسيته وفي اجتماعياته، وفي كل شؤون حياته. وحينما خلق الأنثى خلقها على نحو خاص، على نحو يؤهلها أن تكون أمّا في أعلى مستوى. وأضافت ان تفرقة الأهل في ردود أفعالهم على نفس التصرفات التي يقوم بها كل من الذكر والأنثى بين مؤيد ومعارض، ومحاسبة الأنثى بمنظور ومقاييس أشد من الذكر أراه غير منطقي لأن الأسس الأخلاقية والتربوية لابد أن تتوحد بين كل الطرفين في الثواب والعقاب مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في احتياجات ومهام ومهارات كلا منهما حسب اختلافهما الفسيولوجي والسيكولوجي لكل منهما أثناء فترة التنشئة بكل مراحلها. هل من حق ولي الأمر إجبار ابنته على الزواج ممن لا ترضاه؟ النشمي: لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج ممن تكرهه ولها أن تفسخ عقد الزواج المذكور: العقد صحيح شرعاً ولكن الأب آثم وعلى الولي أخذ رأي البنت العنزي: جاء في المادة 31: «إذا عضل الولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج» ليلى الشافعي د.عجيل النشمي . د.خالد المذكور . د.سعد العنزي .أسس نجاح الحياة الزوجية ان يكون الزواج بناء على الرغبة المتبادلة والاختيار المطلق والرضا الكامل حتى يمكن ان تكون الحياة مستقرة يأنس كل طرف فيها الى شريك حياته ورفيق عمره، واذا كان الرجل يتمتع الى حد كبير بحرية اختيار شريكة حياته فإن المرأة كانت ولاتزال في بعض البلدان تحرم من هذا الحق، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل للمرأة في الشريعة الإسلامية الحق في اختيار شريك حياتها؟ وهل للأب سلطة ان يزوج ابنته البالغة بمن لا تريده؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ هذا ما سنعرفه من خلال اقوال علماء الشرع في الاسطر اللاحقة: حول الحكم الشرعي في اجبار الفتاة على الزواج، يوضح ذلك رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي بقوله: عقد الزواج يخص المرأة وهي احق بنفسها وتتخير زوجها مادام كفؤا لها، ويجب على وليها ان يستأذنها قبل الزواج بكرا كانت او ثيبا، ولا يجوز له اجبارها على من تكرهه، فإن عقد عليها دون رضاها فلها فسخ عقد الزواج، ويؤكد ذلك احاديث منها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت، وعن خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، اخرجه البخاري. وجاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الامر اليها، فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس للآباء من الامر شيء، وعند المالكية ان الأب يجبر ابنته ولو كبيرة، وما ذكر اولا هو الراجح والاحاديث نص في الموضوع. ويؤكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور ان الزواج حياة مشتركة وعلاقة فيها قصد الدوام والاستمرار وليس لقاء عابرا او نزوة طارئة، لذلك اوجب الاسلام استئذان المرأة قبل تزويجها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قال يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت، وفي رواية الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر واذنها سكوتها، فلا اكراه لأحد على زواج من لا يحب ولا سلطة لرب الاسرة على ابنته على الزواج، وهذا عدل وواجب وحق الطبيعي ان تتوافر الارادة الكاملة، وذلك لأن الاسلام كرم المرأة وجعل لها حقوقا ومن حقها الاستئذان عند زواجها، فلا بد من طلب اذنها وموافقتها على من تتزوجه، ولها ان توافق كما لها ان ترفض، وليس للأب حق تزويج ابنته البالغة ممن لا ترضاه، بل عليه ان يأخذ رأيها في الزواج. ولفت د.المذكور إلى ان المرأة ان كانت ثيبا فلا بد ان تعلن موافقتها على الزوج صراحة، وان كانت بكرا اكتفى بسكوتها، فالسكوت معناه رضاها، وان قالت: لا فليس لأحد اجبارها على الزواج بمن لا تريده. وكما ان الاسلام أعطى للمرأة حق الموافقة على الزواج، كذلك اشترط ايضا اقتناع وليها ورضاه، لأن بعض الفتيات قد يقدمن على الزواج في سن لا تتوافر فيه التجربة الكافية للحياة والمعرفة الدقيقة بشؤون الرجل، فجعل الاسلام الولي رقيبا على هذا الزواج، فإن احسنت الفتاة الاختيار كان زواجها صحيحا، وان أساءت الاختيار كان من حق وليها رفض هذا الزواج لأنه أبصر بالحياة منها، وكما ان الأب لديه خبرة وتجارب فلا يعنيه الا البحث عن الزوج الكفء لابنته واختيار صاحب الدين والخلق. وعن صحة العقد، افاد د.المذكور بأن العقد صحيح شرعا وليس باطلا، ولكن الأب آثم لأنه أكره ابنته على زوج ما لا ترضاه، والمعروف ان الأب مثال الرحمة والمحبة لأبنائه وبناء مستقبلهم واطمئنانهم في حياتهم خاصة البنات، وطالب د.المذكور بضرورة اخذ رأي البنت بطريقة عطوفة تربوية لينة ويحاول إقناعها ولا يجبرها حتى لا يأثم. ويوضح الخبير بالموسوعة الفقهية د.أحمد الحجي الكردي حكم الإكراه وعدم الرضا في الزواج قائلا: الإكراه من عيوب الإرادة فقها وقانونا، وعليه فإذا أكره الإنسان إنسانا آخر على إجراء عقد ما كان العقد باطلا عند بعض الفقهاء، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح سواء كان عقد بيع أو عقد زواج أو غير ذلك. وذهب البعض ان العقد تحت الإكراه موقوف وليس باطلا، فإذا رفع الإكراه عن المكره وأجاز العقد نفذ بأثر رجعي إلى وقت انعقاده، وإذا رفض إجازته بطل. واضاف انه إذا كان الإكراه حقيقيا مؤثرا في الإرادة، أما إذا كان ضعيفا لا أثر له على الإرادة فلا أثر له في صحة العقود التي تجري تحت وطأته، وان مرد تقدير ذلك عند الاختلاف إلى القاضي. وأشار د.الكردي إلى أن ناقص الأهلية أو فاقدها كالصغير والمجنون والمعتوه يتصرف عنه في نفسه وماله وليه، ولا ينظر في هذه الحال إلى رضاه بهذا التصرف أو عدم رضاه به لأن رضاه وإرادته ناقصان أو مفقودان فلا يقيد بهما، وعليه فيجوز للأب أن يبيع أموال ابنه بموجب ولايته عليه، وكذلك يزوجها لمن يراه مناسبا لها دون حاجة الى رضاهما، بل إن له ذلك، وإن رفضا ذلك، أقام الولي مقام إرادتهما في ذلك. أما إذا كان الولد بالغا رشيدا ذكرا كان أو أنثى فلا يجوز لوليه التصرف عنه في ماله إلا برضاه باتفاق الفقهاء، أما تزويجه، فإن كان ذكرا فكذلك، قياسا على المال فلا يزوجه وليه إلا برضاه، وأما الفتاة الأنثى، فالحنفية عاملوها على أنها مثل الذكر تماما، لا يزوجها وليها إلا بإذنها ورضاها، فإذا زوجها بغير رضاها لم يصح العقد، وذهب كثير من الفقهاء الآخرين إلى أن الفتاة البكر البالغة كالصغيرة يزوجها وليها من دون إذنها بولاية الإجبار، أما الثيب فلا يزوجها وليها إلا بإذنها. واشار د.الحجي إلى أن أكثر القوانين العربية للأحوال الشخصية تنحو منحى المذهب الحنفي في ذلك وإن ذهب بعضها مذهبا وسطا، فأجاز لولي الفتاة إجبارها ما دامت لم تتم الخامسة والعشرين من العمر، فإذا بلغت الخامسة والعشرين من العمر لا يزوجها وليها إلا بإذنها. ويرى د.سعد العنزي، أن أغلب أهل العلم ذهب إلى أن الرضا شرط لعقد الزواج ولا يجوز إكراه المرأة على الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها وإذنها صمتها» وقال أيضا: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت: وأوضح د.العنزي أن هذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة 30: الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها ولكن لا تباشر بنفسها، بل ذلك لوليها. وجاء في المادة 31: إذا عضل الولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا أو اختلفوا. وقال د.العنزي، إن الشوكاني رحمه الله قال: والصحيح الذي عليه الجمهور، استعمال الحديث في جميع الأبكار، وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الحنفية، وخالفهم الإمام مالك والشافعي وأحمد، إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان. ولفت د.العنزي إلى أن اعتبار الرضا أمر لابد منه خاصة في زمامنا هذا وذلك لحديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة «بكرا» إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» وأكد على أنه لابد من اعتبار رضا البكر، ولكن ليس لها ولاية على العقد نفسها.