المجدلي: التأمين ضد البطالة يوفر الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص

أسامة دياب قضية المسرّحين تعرضت لتضخيم سياسي وإعلامي وأعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بعد حدوث الأزمة هي نفسها تقريباً قبل وأثناء الأزمة أكد الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أنه تنفيذا لسياسة الدولة الرامية الى تقديم أوجه الرعاية المناسبة للمواطنين ومساعدتهم على اجتياز الصعاب التي تكابدهم قررت الحكومة احتضان من فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، ولم يدخر مجلس الوزراء جهدا في متابعة آثار الأزمة المالية العالمية على سوق العمل الكويتي وسارع بإقرار النظم التي تعالج الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على العمالة الوطنية على وجه الخصوص، ففي اجتماعه رقم (22/2009) المنعقد بتاريخ 30/4/2009 كلف الجهات المعنية تقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة، واطلع باجتماعه رقم (36-2/2009) المنعقد بتاريخ 13/7/2009 على دراسة مقدمة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة المواطنين المسرّحين من بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما استعرض البيانات والاحصائيات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، لافتا الى ان المجلس تدارس جميع أبعاد هذه المشكلة وسبل مواجهتها ومعالجتها لتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة عليها في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، وأصدر قراره رقم (568) بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية ـ برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتتولى دراسة جميع أبعاد هذه المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي جميع الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها، وتقديم نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع. وأوضح المجدلي ان اللجنة درست آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص واقترحت الآليات والإجراءات التي تكفل مواجهة آثارها السلبية وذلك بهدف حماية العمالة الوطنية والأسر الكويتية مما قد ينتج عن هذه الأزمة من آثار اقتصادية واجتماعية وذلك بعد جمع البيانات المتعلقة بالمسرحين خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية وتلك التي واكبتها وكذلك عن الفترة التي تلتها مباشرة وذلك لقياس مدى تأثر سوق العمل الكويتي بهذه الأزمة. ولفت الى انه من خلال تحليل تلك البيانات اتضح للجنة ان الأزمة المالية لم تحدث آثارا سلبية كبيرة على وضعية العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي، حيث أشارت الأرقام الى ان اعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الفترة من 1/9/2007 حتى 30/6/2009 تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة ـ نصفهم تقريبا من المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا ـ اي ان أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بعد حدوث الأزمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل وأثناء الأزمة. وأشار الى ان ما تمت الاشارة اليه من قبل بعض المتابعين من السياسيين ووسائل الإعلام في هذا الصدد كان تضخيما للأعداد الحقيقية المعلنة من قبل المصادر الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، مشددا على انه نظرا لغياب قانون التأمين ضد البطالة الذي يتضمن أداة قانونية لحماية الذين يتم تسريحهم من العمل، ولأهمية توفير عنصر الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، فقد خلصت اللجنة الى بعض التوصيات ومنها استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة، وفيما يلي تقرير حول المسرحين عن العمل في القطاع الخاص عن الفترة بين 6/8/2009 ـ 30/6/2012 مدعما بقرارات الصرف والأعداد الحقيقية من واقع التقارير الاحصائية فإلى التفاصيل:   قرارات صرف بدل للكويتيين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص: أ ـ إعمالا لتوصيات اللجنة سالفة البيان أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2009 قراره رقم (675/أولا) لسنة 2009 بصرف بدل نقدي للكويتيين الذين انتهت خدماتهم من القطاع الخاص في الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2009 على ان يكون الصرف لمدة 12 شهرا لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في القرار المذكور. ب ـ نظرا لعدم صدور قانون التأمين ضد البطالة، امتد تطبيق صرف البدل لفئات أخرى تشمل من انتهت خدماتهم من القطاع الخاص بعد 31/12/2009 ولمدد صرف تصل الى سنتين، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1713 لسنة 2010، وقراره رقم 75 لسنة 2012 وقراره رقم 615 لسنة 2012. خلاصة الأحكام الواردة في القرارات السابقة: أ ـ تصرف الدولة بدلا نقديا للكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص في الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2012. ب ـ يكون الصرف لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة في القرارات السابقة. ج ـ الحد الأقصى لمدة الصرف هي 24 شهرا. د ـ تشكيل لجنة تختص بدراسة الحالات والإشراف على تنفيذ القرارات السابقة، حيث باشرت اللجنة مهامها على النحو الثابت بمحاضرها وخلصت الى النتائج المفصلة أدناه عن المسرحين في الفترة التي شملها قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه الذين راجعوا برنامج إعادة الهيكلة للحصول على بدل البطالة المحدد بنفس القرار المشار إليه أعلاه. تصنيف من حصلوا على البدل حسب الأنشطة الاقتصادية: هذا وعند توزيع من انتهت خدماتهم حسب الأنشطة الاقتصادية يوضح الجدول رقم (5) والرسم البياني المصاحب له أن نشاط البنوك يحظى بأعلى عدد منهم اذ يبلغ عدد من انهيت خدماتهم من العاملين في البنوك 268 فردا أي بنسبة تفوق 18.6% من اجمالي أعداد المسرحين المستحقين لصرف البدل. ويلي ذلك نشاط الاستثمار بعدد 164 فردا وبنسبة 16.8%، ويليهما نشاط التجارة العامة حيث يبلغ عدد من انتهت خدماتهم من العاملين الكويتيين في هذا النشاط 221 فردا تصل نسبتهم الى 15.4%. ولمزيد من التفاصيل حول أعداد ونسب من انتهيت خدماتهم في كل نشاط اقتصادي على حدة يمكن الرجوع الى الجدول رقم (5). تصنيف من حصلوا على البدل حسب الفترة الزمنية لانتهاء خدماتهم: وتشير البيانات الواردة تفصيلا في الجدول رقم (6) الى أن معظم حالات من انتهت خدماتهم من القطاع الخاص ممن يصرفون البدل تمت خلال الأرباع السنوية الثاني والثالث والرابع من عام 2009 والربع السنوي الأول والثاني من عام 2011، حيث يبلغ عددهم 851 فردا وتبلغ نسبتهم مجتمعين 59%، في حين يتوزع 41% منهم على بقية الأرباع السنوية من الفترة محل المعالجة التي تمتد من 1 أغسطس 2008 حتى 30 يونيو 2012. تصنيف من حصلوا على البدل حسب قيمة البدل: وبتوزيع الحالات التي تقاضت بدل البطالة والتي يبلغ عددها الاجمالي 1437 حالة على فئات المبالغ المصروفة يتبين، كما هو موضح في الجدول رقم (7)، أن عدد 717 حالة أي ما تقارب نسبته 58% من اجمالي الحالات يصرفون بدلا تتراوح قيمته بين 300 و700 دينار. وأن عدد المشمولين تحت الفئة العليا الذين يصرفون بدلا تتراوح قيمته بين 1500 و1720 دينار لايتجاوزون 125 حالة أي بنسبة 10.2% من اجمالي الحالات الذين يتقاضون البدل، مما يؤشر الى محدودية انتهاء الخدمة في صفوف الكفاءات وأصحاب الخبرات. تصنيف من حصلوا على البدل حسب عدد الدفعات التي تقاضوها: أما فيما يتعلق بعدد الدفعات المالية التي تم صرفها حتى نهاية يونيو 2012 فقد وصلت الى 24 دفعة، الا أن من صرف جميع هذه الدفعات من المسرحين يقتصر على حالة واحدة في حين بلغ عدد من صرف 12 دفعة 149 حالة يشكلون نسبة 10.4% من اجمالي من يتقاضون البدل والبالغ عددهم 1437 مسرحا كما هو مفصل في الجدول رقم (8). تصنيف الحالات التي رفضت اللجنة صرف البدل لها: وبالنسبة للحالات المرفوضة من قبل اللجنة والتي يبلغ عددها 315 حالة فان الجدول رقم (17) يوضح أسباب الرفض والعدد المقابل لكل سبب. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب عدم انطباق شروط صرف البدل الوارد في القرار 675 ويليه حالات الانقطاع عن العمل، حيث تبلغ الأولى 107 حالات وتشكل ما نسبته 34% في حين يبلغ عدد حالات انهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل 85 حالة وبنسبة تصل الى حوالي 26% من اجمالي الحالات المرفوضة. (ح) تصنيف الحالات التي رفضت اللجنة صرف البدل لها حسب سبب الرفض: وبالنسبة للحالات المرفوضة من قبل اللجنة والتي يبلغ عددها 315 حالة فان الجدول رقم (17) يوضح أسباب الرفض والعدد المقابل لكل سبب. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب عدم انطباق شروط صرف البدل الوارد في القرار 675 ويليه حالات الانقطاع عن العمل، حيث تبلغ الأولى 107 حالات وتشكل ما نسبته 34% في حين يبلغ عدد حالات انهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل 85 حالة وبنسبة تصل الى حوالي 26% من اجمالي الحالات المرفوضة. ومن بين حالات الرفض التي تعود لافتقاد شرط أو أكثر من شروط الاستحقاق الواردة في القرار المنظم للصرف فيرجع بعضها الى العمل لدى جهة أخرى ويرجع البعض الآخر الى عدم استيفاء المدة التأمينية المنصوص عليها في القرار رقم (675-أولا/2009) بشأن المسرحين. أما الحالات التي تندرج تحت أسباب أخرى متنوعة فيبلغ عددها 42 حالة ونسبتها الى اجمالي الحالات المرفوضة حوالي 13.3% فتعود أسباب الرفض الى حزمة من الأسباب المتفرقة كادراج المسرح في التأمينات ضمن العاملين تحت الباب الخامس (أصحاب أعمال) أو تقاضي راتب من جهة حكومية وغيرها من الأسباب التي لا تتوافق مع شروط صرف البدل. (انظر الجدول رقم 17). تصنيف من التحقوا بالعمل من المسرحين: 1- عدد من التحق بعمل ونسبتهم: تبلغ نسبة من التحقوا بعمل الى أجمالي من انتهت خدماتهم وحصلوا على البدل 44% من اجمالي من انتهيت خدماتهم وحصلوا على البدل المقرر والذين يبلغ عددهم 1437 فردا. توجه 53.5% منهم للعمل في القطاع الحكومي. 2- مدة التعطل عن العمل: توضح البيانات أن متوسط فترة التعطل للذين تم التحاقهم بعمل جديد تبلغ مدتها حوالي 11.2 شهرا، وبمتوسط 10.8 أشهر للذكور وما يقارب 12 شهرا للأناث. كما تشير الأرقام الى توجه 331 حالة للعمل في القطاع الحكومي فيما عادت 288 حالة للعمل في القطاع الخاص وذلك من اجمالي المعينين البالغ عددهم 619 حالة حتى نهاية يونيو 2012. 3- معدل أعمار المسرحين الذين التحقوا بعمل: تشير الأرقام الى أن معظم المسرحين الذين التحقوا بعمل هم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و35 سنة، حيث تشكل نسبتهم 75.5% من اجمالي المعينين، علما بأن نسبة هذه الفئة العمرية الى اجمالي من انتهت خدماتهم الذين يصرف لهم البدل تبلغ حوالي 69%. 4- المؤهل العلمي للمسرحين الذين التحقوا بعمل: تشكل نسبة المعينين الحاصلين على مؤهل جامعي فما فوق حوالي 43.3% وهي مقاربة لنسبة حملة هذه المؤهلات لاجمالي المسرحين المقبولين والبالغة 40.6%. ولمزيد من التعرف على بيانات المعينين ممن انتهت خدماتهم يمكن الرجوع الى الجداول المرفقة. وتحتوي الجداول المرفقة لهذا التقرير على الخصائص التفصيلية المتعلقة بمن انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2008 حتى 30 يونيو 2012. التقرير الإحصائي عن الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص يهدف هذا التقرير الى إلقاء مزيد من الضوء على الحالات التي تستفيد من القرارات المشار إليها، مصنفة وفقا للمتغيرات المختلفة وذلك لمد متخذ القرار بالمزيد من البيانات الاحصائية الدقيقة والمتنوعة، التي تساعد وتدعم أي دراسة موضوعية لتطوير أوجه التعامل مع الظاهرة السابقة. بلغ عدد الذين انتهت خدماتهم الذين سجلوا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حتى 30/6/2012 فقط 1775 فردا. وقد قامت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالنظر في ملفاتهم تمهيدا لاتمام اجراءات صرف البدل المقرر لمن يستوفي منهم الشروط الواردة في القرار الخاص بمعالجة اوضاع المسرحين في القطاع الخاص. ووفقا للنصوص الواردة في القرار رقم (675/أولا) لسنة 2009 قامت اللجنة الرئيسة بعقد 201 اجتماع في حين عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي انتهت أعمالها في وقت سابق، 60 اجتماعا وذلك خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2009 حتى نهاية يونيو 2012. واجازت اللجنة صرف البدل لعدد 1437 حالة من الذين انتهت خدماتهم الذين قدموا أوراقا مكتملة حتى تاريخ 30 يونيو2012، في حين أرجأت البت في عدد 23 حالة منهم لعدم اكتمال أوراقهم ورفضت 315 حالة لعدم توافقها مع شروط القرار (675/أولا لسنة 2009). كما قامت اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من بعض من انتهت خدماتهم، وعددها 347 تظلما، وتدور هذه التظلمات حول مدى مشروعية قرارات رفض اللجنة طلب بعض المسرحين الذين يفتقدون شرطا أو أكثر من شروط الاستحقاق، أو وقف الصرف أو إنهاءه. وأعدت اللجنة هذا التقرير متضمنا تحليلا احصائيا حول خصائص الكويتيين الذين انتهت خدماتهم واستفادوا من قرارات مجلس الوزراء المشار اليها مشتملا على حالتهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية والنوع الاجتماعي والفئات العمرية وعدد الدفعات المصروفة والمبالغ المالية لكل حالة وغيرها من الخصائص التي توضح حالة المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص الذين استفادوا من القرارات المذكورة خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2008 حتى 30 يونيو 2012. ولعل أهم المؤشرات التي يمكن استنتاجها من الجداول الاحصائية المتعلقة بخصائص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص أن عدد الذين تقدموا للاستفادة من البدل خلال الفترة المذكورة بلغ 1775 فردا، منهم 315 فردا لا تنطبق عليهم شروط القرار رقم (675/أولا لسنة 2009). أي أن عدد الذين ينطبق عليهم القرار بلغ 1460 فردا. ومن بين هذا العدد تمت الموافقة على صرف البدل النقدي لعدد 1437 فردا لاكتمال المتطلبات اللازمة للصرف. وقام برنامج إعادة الهيكلة بالصرف الفعلي لهؤلاء الأفراد، وثمة عدد 23 حالة جار استكمال الأوراق التي تثبت مدى الاستحقاق بغية عرضها على اللجنة لدراستها. وقد بلغ اجمالي التكلفة المالية لبدلات المسرحين التي تم صرفها منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء في 1/9/2009 حتى تاريخ 30/6/2012 مبلغ (9.809.782) دينارا كويتيا. تصنيف من حصلوا على البدل حسب الجنس والحالة الاجتماعية: وباستعراض الخصائص الاجتماعية للذين انتهت خدماتهم ووافقت اللجنة على صرف البدل لهم، كما هو موضح في الجدول رقم (1) والرسم البياني المرافق له، يتبين أن عدد الذكور منهم بلغ 858 فردا أي بنسبة تصل إلى حوالي 59.7%، في حين بلغ عدد الإناث 579 فردا أي بنسبة 40.3% تقريبا من إجمالي العدد البالغ 1437 فردا تقدموا بطلباتهم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للحصول على بدل البطالة وتمت الموافقة عليهم. وبلغ عدد المتزوجين من اجمالي هذه الحالات 841 حالة بنسبة تصل إلى حوالي 58.5%، في حين بلغ عدد حالات العزاب 469 حالة وبنسبة تزيد قليلا على 32.6%. تصنيف من حصلوا على البدل حسب الفئة العمرية: وتشير الأرقام الواردة في الجدول رقم (2) إلى أن نحو 66.9% من الذين انتهت خدماتهم الذين وافقت اللجنة على الصرف لهم ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين (20 – 34) عاما، إذ يبلغ عدد هذه الحالات 961 حالة من إجمالي عددهم. ويعد هذا أمرا طبيعيا يتماثل مع حالة من انتهت خدماتهم في القطاع الخاص في سنوات ما قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، حيث ان فئة الشباب تكون غير مستقرة في سوق العمل وفي سعي دائم للحصول على وظيفة أفضل. خصائص من حصلوا على البدل حسب مستوى التأهيل العلمي:  وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية لهم فقد أشارت البيانات إلى أن الحاصلين على مؤهل جامعي وأعلى تبلغ نسبتهم نحو 40.6%، في حين تبلغ نسبة حملة الدبلوم فوق الثانوي نحو 21.1%، أما النسبة الأخيرة وهي 38.3% من إجمالي من انتهت خدماتهم وقررت اللجنة صرف البدل لهم فهي من نصيب حملة الشهادة الثانوية وما دونها كما هو موضح في جدول رقم (3) المرفق، كما يحتوي الجدول رقم (4) على تقسيمات تفصيلية أكثر للمؤهلات العلمية لهؤلاء المسرحين. مؤشرات مختارة بشأن المسرحين من القطاع الخاص حتى 30/6/2012