طرح 4 شركات مساهمة قبل الأعياد الوطنية

مريم بندق يبدو ان مراسيم الضرورة المتعلقة بالميزانيات لن تمر بسهولة في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان 14 مرسوم ضرورة محالة من الحكومة الى المجلس ومطروحة الآن على طاولة لجنة الميزانيات، والحكومة تأمل انجازها في وقت مناسب، في الوقت نفسه قالت مصادر نيابية ان الدستور لم يلزم اللجان بوقت محدد لإنجاز تقاريرها حول مراسيم الضرورة، لذا فنحن من جانبنا سنراعي أقصى درجات الدقة والالتزام باللوائح في مراجعة هذه المراسيم، مؤكدة انه سيتم رفض أي مرسوم من الـ 14 مرسوما اذا تضمن زيادة في بنود المصروفات. على صعيد الحكومة التي تجتمع اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كشفت المصادر ان الحكومة ستطرح 4 شركات مساهمة قبل الأعياد الوطنية: 3 منها لبناء مدينتي الخيران والمطلاع والبيوت منخفضة التكاليف البديلة عن المقامة بالجهراء والصليبية، والرابعة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وأعلنت المصادر ان هذه الخطوة تتم لدعم إسهام القطاع الخاص كشريك استراتيجي في المشاريع التنموية الكبرى وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي ووفقا لقوانين الـ «B.O.T» وأملاك الدولة ولوائح ونظم البلدية. وكشفت المصادر عن ان هناك قناعة حكومية ستتبلور قريبا جدا بشأن كيفية الاستفادة من الودائع الحكومية المليارية بالبنوك في ضمان تقديم تسهيلات مالية إلى شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الممتدة لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى إلى جانب زيادة مدة التعاقد الى 40 عاما. وأضافت: ان وزير شؤون مجلس الوزراء والبلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير الإسكان سالم الأذينة ينسقان الآن لتوفير أراضي الدولة الخالية من العوائق وتسليمها للقطاع الخاص في إطار الإجراءات التي تتم الآن لطرح الشركات الأربع. وأعلنت المصادر ان شرط مجلس الوزراء لدخول الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مزادات اسهم هذه الشركات ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المدرجة. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستستعجل المجلس للبت في مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية لمعالجة جذرية لقضية الأغذية الفاسدة ومشروع قانون جمع الأسلحة.