حنان عبدالمعبود
أصدرت ادارة الفتوى والتشريع قرارا يقضي بسحب عدد من القرارات التي اصدرها وزير الصحة السابق د.علي العبيدي، حيث كان قد امر بندب د.محمد الجارالله رئيسا لقسم القلب في المستشفى الاميري والقرار الاخير الخاص بنقل د.فريدة الحبيب للعمل بمركز حصة العبدالرزاق لأمراض القلب بقسم الباطنية بمستشفى الصباح.
وقد وجهت ادارة الفتوى والتشريع كتابا الى وكيل وزارة الصحة بالمرجع رقم 6/684 لسنة 2012 بشأن تظلم د.فريدة الحبيب من قرارات الوزارة رقم 138 لسنة 2012 والخاص بندب د.محمد الجار الله لوظيفة رئيس قسم القلب بالمستشفى الاميري، والقرار 1919 لسنة 2012 والقاضي بنقلها الى مركز حصة العبدالرزاق بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، مبينة انه في اطار القرار القاضي بندب د.محمد الجار الله لرئاسة قسم القلب فإن القرار في غير محله نظرا لكونه لم يرتق الى رئيس وحدة بينما يعمل طبيب سونار للقلب ولم يحصل على درجة اختصاصي او استشاري وعليه يكون القرار قد صدر في غير محله لوروده كذلك على وظيفة لم تنشأ بالاداة القانونية السليمة فضلا عن مخالفته للقانون مما يترتب عليه عدم مشروعيته ويتعين معه سحبه سحبا مجردا.
بينما في القرار الآخر اوضحت ادارة الفتوى والتشريع ان القرار لم يتخذ بدافع المصلحة العامة، ويكشف عن انحراف في استعمال السلطة ويصم القرار بعدم المشروعية مما يترتب عليه سحب القرار وما يترتب عليه من آثار.
وكانت د.فريدة الحبيب التي لم يحمل ملفها اي مخالفات ادارية، بالاضافة الى تقييمها الممتاز لمدة 29 عاما، قد رفعت تظلما من القرارات سالفة الذكر الى ديوان الخدمة المدنية وقام الديوان بتحويلها الى رئيس الفتوى والتشريع مرفقة بصورة من التظلم وصورة من القرارات المتظلم منها ومذكرة برأي الديوان، وذلك لاطلاع رئيس الفتوى والتشريع عليها واتخاذ ما يلزم قانونا، والذي جاء الرد القانوني بسحب القرارات.
وجاء في مذكرة برأي ديوان الخدمة المدنية الموجه الى رئيس الفتوى والتشريع في التظلم المقدم من د.فريدة محمد علي الحبيب.
أولا: من القرار رقم 137 لسنة 2012 باستحداث قسم القلب بالمستشفى الاميري.
ثانيا: القرار رقم 138 لسنة 2011 بندب د.محمد عبدالعزيز الجار الله لوظيفة رئيس قسم القلب بالمستشفى الاميري.
ثالثا: القرار رقم 1919/2012 بنقلها للعمل بمركز حصة العبدالرزاق لامراض القلب بقسم الباطنية بمستشفى الصباح انه: بتاريخ 9/9/2012 ورد للديوان الشكوى المقدمة من الدكتورة فريدة محمد علي الحبيب بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه.
وذكرت الشاكية شرحا لشكواها بأنه بتاريخ 2/8/2012 صدر القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012 باستحداث قسم القلب بالمستشفى الاميري على ان يتبع مركز صباح الاحمد للقلب التخصصي ذلك القسم مخالفا بذلك كل الاعراف الدولية والمحلية اذ لا يمكن لمركز تخصصي ان يكون تابعا لمستشفى عام.
واضافت الشاكية انه في نفس اليوم 2/8/2012 صدر القرار رقم 138/2012 بندب د.محمد عبدالعزيز الجار الله رئيسا للقسم على الرغم من انه يشغل وظيفة اختصاصي ولا يملك التخصص او الخبرة في مجال القسطرة التداخلية.
كما اضافت الشاكية ان الوزارة اصدرت القرار رقم 1919/2012 المؤرخ بـ 12/8/2012 بنقلها من مركز صباح الاحمد بمنطقة العاصمة الصحية للعمل بمركز حصة العبدالرزاق لامراض القلب بمستشفى الصباح وذلك اثناء تواجدها خارج البلاد بحجة مصلحة العمل على الرغم من ان الوحدة التي نقلت اليها يوجد بها 14 طبيبا وليس فيها غرفة عمليات القسطرة مما يدل على ان النقل بمثابة عقوبة مقنعة يقصد بها إلحاق الضرر بها مما حدا بها الى تقديم تظلم لمعالي وزير الصحة بتاريخ 5/9/2012 عن ذات الموضوع.
هذا، ووجهت ادارة الفتوى والتشريع كتابا الى وكيل وزارة الصحة جاء فيه: بالاشارة الى كتابكم رقم «5063» المؤرخ 16/10/2012 في شان تظلم د.فريدة محمد علي الحبيب من قرارات الوزارة ارقام «137/2012» باستحداث قسم القلب بالمستشفى الاميري والقرار «138/2011» بندب د.محمد عبدالعزيز الجارالله لوظيفة رئيس قسم القلب بالمستشفى الاميري، والقرار «1919/2012» بنقلها الى مركز حصة العبدالرزاق بمنطقة الصباح الطبية.
وتوجز الوقائع في ان الدكتورة المتظلمة قد تظلمت من القرارات المشار اليها بتاريخ 9/9/2012 وقالت انها تعمل بوظيفة استشاري امراض القلب ورئيسة مركز صباح الاحمد لامراض القلب بالمستشفى الاميري وقد قامت باجراء 3350 عملية قسطرة تداخلية واستقبلت اكثر من عشرة الاف مريض وانه مشهود لها بالكفاءة العلمية والاخلاص والتفاني في العمل وانها بسبب العمل تعرضت لمخاطر الاشعاع وفقا للتقارير التي ارفقتها بهذا الشأن، وانها فوجئت بصدور القرارات المتظلم منها ما اساء الى سمعتها ومكانتها العلمية والطبية وان هذه القرارات قد صدرت بغرض الهوى والانتقام وتؤكد على فردية القرار وليست للصالح العام ومصلحة العمل وبالتالي فهي تطلب الغاء هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار.
وقد انتهى رأي الوزارة الى رفض التظلم اما ديوان الخدمة المدنية فقد انتهى الى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرارين «138/2011» و«1919/2012» سحبا مجردا وما يترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد احيل هذا التظلم الى هذه الادارة لابداء الرأي فيه عملا بحكم المادة الخامسة من المرسوم الصادربتاريخ 5/10/1981 في شأن اجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيه.
وردا على ذلك نفيد بانه:
أولا: بالنسبة للقرار رقم «137/2012» باستحداث قسم القلب بالمستشفى الاميري من حيث الشكل: لما كان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 2/8/2012 وتقدمت المتظلمة بتظلمها بتاريخ 5/9/2012 فمن ثم يكون التظلم مقدما في الميعاد القانوني واذا استوفى التظلم كل اوضاعه القانونية الاخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
من حيث الموضوع: من المقرر ان الادارة تستقل بتقدير مناسبة اصدار القرار الاداري من عدمه بمراعاة ظروفه والملابسات المحيطة به، الا انه يجب ان يكون الباعث عليها ابتغاء مصلحة عامة والا شابه عيب اساءة استعمال السلطة، وعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر الغاء القرار الاداري هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري فيلزم ان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار الاداري وان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ولهذا فان هذا العيب لا يفترض بل يلزم اقامة الدليل عليه ويقع ذلك على الطاعن فهو الذي يتولى عبء الاثبات وتقديم الادلة.
(حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 93 لسنة 1986 تجاري جلسة 14/1/1987).
وحيث ان الثابت من الاوراق ان معالي وزير الصحة اصدر القرار رقم «137/2012» المؤرخ 2/8/2012 ونص في المادة الأولى على ان يستحدث قسم تحت مسمى قسم القلب بالمستشفى الاميري منطقة العاصمة الصحية.
ونص في المادة الثانية على ان «يتبع القسم المشار اليه بالمادة الأولى فنيا واداريا كل من».
1- مركز صباح الاحمد للقلب.
2- كافة الوحدات المتعلقة بامراض وجراحة القلب بالاقسام المختلفة مع الطاقم الطبي والتمريض الخاص بها.
ومن حيث ان القرار رقم 137 لسنة 2012 بشأن استحداث قسم القلب بالمستشفى الاميري قد صدر بالمخالفة لنص المادتين 2 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشان ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وهو ما يعيب هذا القرار بعيب الشكل الجوهري ويشكل مخالفة جسيمة للقانون تستدعي سحب هذا القرار سحبا مجردا لما يترتب على استحداث هذا القسم ضمن الهيكل الوظيفي للمستشفى الاميري دون اعتماد هذا الاستحداث من مجلس الخدمة المدنية وفقا للاجراءات المرسومة قانونا، آثار وظيفية يتأثر بها الموظفون شاغلو الوظائف المعتمدة بالهيكل الوظيفي القائم سلبا وايجابا مما يتعين سحب القرار سحبا مجردا وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: القرار رقم 138 لسنة 2011 بندب الدكتور محمد عبدالعزيز الجارالله لوظيفة رئيس قسم القلب بالمستشفى الاميري، من حيث الشكل: لما كان القرار المتظلم صدر بتاريخ 2/8/2012 وتقدمت المتظلمة بتظلمها بتاريخ 5/9/2012 فمن ثم يكون التظلم مقدما في الميعاد القانوني واذا استوفى التظلم كل اوضاعه القانونية الاخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
من حيث الموضوع: من حيث ان القرار رقم 138 لسنة 2012 بندب المتظلم ضده لوظيفة رئيس قسم القلب سالفا الذكر فانه وتبعا لما تقدم يكون قد صدر على غير محل لوروده على وظيفة لم تنشأ بالاداة القانونية السليمة، فضلا عما ورد بمشروع الرد على التظلم من عيب مخالفته للقانون وهو ما يترتب عليه لزوما عدم مشروعيته مما يتعين معه سحبه سحبا مجردا.
ثالثا: القرار رقم 1919/2012 بنقلها للعمل بمركز حصة العبدالرزاق لأمراض القلب بقسم الباطنية بمستشفى الصباح:
من حيث الشكل: لما كان القرار المتظلم صدر بتاريخ 12/8/2012، وتقدمت المتظلمة بتظلمها بتاريخ 5/9/2012، فمن ثم يكون التظلم مقدما في الميعاد القانوني المقرر وإذ استوفى التظلم جميع أوضاعه القانونية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
من حيث الموضوع: من حيث ان المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تنص على ما يلي: «يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى ان يكون الطعن مبنيا على احد الأسباب التي من ضمنها إساءة استعمال السلطة.
ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان ركن الغاية هو احد أركان القرار الإداري وهو الدافع او الباعث الذي يمثل الجانب الشخصي من العمل، فهو الهدف او النتيجة النهائية التي يسعى اليها رجل الإدارة عندما يواجه حالة واقعية معينة ويرى انه قد سنحت له الفرصة للتدخل واستعمال اختصاصاته، فإنه يفكر ويقدر على ضوء ما لديه من اعتبارات النتائج التي يمكن ان تنجم من تدخله، وعليه فالغرض يمثل الحالة النفسية لرجل الإدارة عندما يتخذ قراره، وان يخضع رجل الإدارة اولا شأنه في ذلك شأن أفراد الإدارة لقاعدة عامة وهي ألا يهدف في جميع أعماله إلا الى تحقيق مصلحة عامة، فإذا خرج عن هذا المبدأ وسعى الى تحقيق نفع شخصي او اتباع نزوة من نزواته، فإنه يفقد صفته كفرد من أفراد الإدارة ويصبح عمله اعتداء ماديا لا يتمتع بأي صفة من صفات الأعمال الإدارية، هذا القيد العام مفروض بلا حاجة الى نص يقوم عليه على ان تحديد غرض العمل الإداري هو عمل المشرع لا رجل الإدارة، كما ان عيب استعمال السلطة هو عيب قصدي مناطه ان يكون الباعث الكامن في نفس الإدارة الهوى او التعدي او الانتقام.
(طعن تمييز 253/86 جلسة 22/4/1997).
كما استقر الفقه والقضاء بأنه متى ما بلغ العيب مبلغا من الجسامة، فإن القرار لا يكون باطلا فحسب، ولا تستقر آثاره بعد فوات مواعيد الطعن والسحب، بل يكون منعدما اي كأن لم يوجد أصلا فلا ينبني عليه مركز قانوني مهما طال الوقت..... .
وان قرارات الإدارة التي يثبت فيها ان دافعها الأصلي كان الانتقام والتنكيل بخصوم الإدارة، متى شفت عن بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد الى شفاء غل او إرضاء هوى في النفس، فإنه يكون منحرفا عن الجادة مشوبا بإساءة استعمال السلطة ـ وتطبيقا لذلك استقر القضاء على إلغاء قرار نقل الموظف، اذا ثبت للمحكمة ان دافع النقل الانتقام من الموظف لنشاطه النقابي المناوئ للإدارة مثلا، فالنقل لم يشرع ليستخدم في الانتقام من العاملين او توقيع عقوبة تأديبية عليهم، ولو ثبت ارتكابهم ذنبا إداريا، فإذا ما سخر النقل لأغراض كهذه كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
ومفاد ما تقدم انه يبين من الأوراق ان المتظلمة قد أجرت لقاء صحافيا مع احدى الجرائد المحلية انتقدت فيه أوضاع وزارة الصحة التي تعمل بها باعتبارها موظفة فيها، وحيث انها مشهود لها بالكفاءة والإخلاص في العمل في مركز صباح الأحمد بمنطقة العاصمة الصحية وبالتالي فإن نقلها على هذا النحو الى منطقة الصباح الطبية التي لا تحتاج الى تخصص الطبيبة المتظلمة كما ورد بكتاب رئيس وحدة القلب بمستشفى الصباح د.موسى اكبر المؤرخ 9/9/2012، فإنه لا يوجد مكان شاغر للدكتورة المنقولة وان الوحدة المنقولة إليها، مستشفى الصباح لا تستوعب الطاقة السريرية وجود استشاري آخر ولا توجد عمليات قسطرة، فأين مصلحة العمل في إجراء هذا النقل وأين تكمن المصلحة العامة في ذلك؟ لاسيما ان مركز صباح الأحمد لايزال بحاجة الى تخصصها في إجراءات عمليات القسطرة التداخلية.
الأمر الذي يبين منه ان القرار المتظلم منه قد اتخذ ليس بغرض المصلحة العامة وإنما بدافع شخصي ويكشف عن انحراف في استعمال السلطة ويصم القرار بعدم المشروعية.
بناء عليه: نرى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرارين 137 و138/2012 سحبا مجردا وما يترتب على ذلك من آثار.
وبسحب القرار 1919/2012 فيما تضمنه من نقل المتظلمة د.فريدة محمد علي الحبيب من مركز صباح الأحمد للقلب الى مركز حصة العبدالله بمنطقة الصباح الطبية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين في الأسباب.