تنظيم العلاقات المجتمعية

أسماء العازمي تلاقت البشر على أن أساس تحقيق حياة آمنة مستقرة تعززها العلاقات الاجتماعية السليمة يتطلب وبالضرورة وضع القواعد المنظمة لهذه العلاقات في قواعد عامة تحدد أطر العلاقة وتنظم سبل الاتصال وحدود محاسبة الحريات في نطاق من تمكين الآخرين من ممارسة حرياتهم بالمقابل وقد وجدت المجتمعات ان الأسس السليمة لذلك لا تتماشى إلا من خلال التنظيم القانوني وقواعد التواصل ومن الثابت ان التنظيم القانوني واحترام قواعد المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات هي عناصر تطور المجتمع وأساس الاستقرار وتحقيق الأمن والأمان. ان افتقاد التنظيم القانوني السليم او الخروج على احكامه سواء بالمخالفة او عدم تطبيقه بصورة واحدة يؤدي الى الإخلال بالعلاقات بين الأفراد ويسود بينهم قانون الأقوى فتغيب القيم وتضيع العادات والتقاليد تعود الى عصر الغاب الذي تستحل فيه المحرمات وتنتشر فيه الجرائم وتسري فيه الخلافات. لذلك، فنحن بحاجة الى تنظيم قانوني من خلاله يتم تحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ليتحقق به تجريم التصرفات المخالفة ويضع في أحكامه الجزاء المشروع على مخالفة احكامه، وبذلك ينظم كل امرئ في ظل من احكام القانون بالتمتع بالحقوق وممارسة الحريات في غياب من الجرائم التي تؤثر سلبا على الحياة المجتمعية وتعتبر مؤشرا خطيرا على افتقار دولة القانون وهو ما يجب علاجه بإصدار هذا النوع من القوانين المنظمة للعلاقات المجتمعية والجزاءات المقررة على مخالفتها.