«المالية» تبت في معالجات «القروض» خلال شهرين

المجلس يوافق على سحب طلب تشكيل لجنة الإعلام والاتصال والمعلوماتية الموافقة على تشكيل لجنة المرأة والأسرة ويزكي أعضاءها المجلس يرفض مقترحاً بإرجاء النظر في تشكيل اللجان المؤقتة رفض تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون الزراعة والثروة الحيوانية انتخاب لجنة حقوق الإنسان وأوضاع غير محددي الجنسية بأغلبية 38 نائباً المجلس يرفض تشكيل لجنة مؤقتة تختص بدراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع رفض تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون البيئة والنفط ب‍أغلبية 39 نائباً سحب طلب مناقشة مما أثاره «المويزري» حول تجاوزات الوزارات على أن يعاد تقديمه متضمناً عقد جلسة خاصة وليس جزءاً من الجلسة تكليف الرئاسة بالتنسيق مع الحكومة لجلسة خاصة لمناقشة الانفلات الأمني  تحديد جزء من جلسة 5 مارس لمناقشة سياسات الحكومة حول الإسكان تحديد جلسة 2 أبريل لمناقشة سياسة الحكومة حول قضية البطالة الرئاسة تحدد جلسة 19 مارس لمناقشة قضية الازدحام المروري المجلس يرجئ طلب تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد «شل» بناء على طلب الحكومة لمدة أسبوعين المجلس أجاب طلب الحكومة تأجيل مقترح تشكيل لجنة تحقيق في «الإيداعات المليونية» لمدة أسبوعين إرجاء طلب تشكيل لجنة تحقيق في إقلاع طيار بطائرة كويتية إلى طهران أثناء إضراب موظفي «الكويتية» 5 نواب أثاروا قضايا الأمن والتعليم والصحة وتطبيق القانون والوحدة الوطنية المجلس يستهل جلسة اليوم باستكمال مناقشة الخطاب الأميري تحديد جلسة 9 يناير للنظر في الاتفاقيات والمعاهدات بين الكويت والدول العربية والصديقة تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان كلّف مجلس الأمة أمس اللجنة المالية البرلمانية بدراسة جميع الاقتراحات المتعلقة بمعالجة قضية القروض، على ان تقدم تقريرها إلى المجلس في غضون شهرين من الآن، وباشر مجلس الامة في جلسته العادية امس مناقشة النطق السامي والخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي حيث اشاد مجموعة من النواب بالخطاب باعتباره تشخيصا للمشهد الكويتي. واكدوا اثناء مناقشتهم وردهم على الخطاب الاميري اهمية التخطيط السليم للحكومة عبر خطة طموح تلبي احتياجات الوطن والمواطنين وتقديم برنامج تنموي مبني على الانسان لا على مشاريع البنية التحتية فحسب. وشددوا على ضرورة المحافظة على هيبة القانون من خلال تطبيقه وفرضه على كل من تسول له نفسه بث الفرقة والكراهية وإثارة النعرات في المجتمع، مشيدين بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية القانونية على مرسوم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية الذي يعد خطوة مهمة في هذا المجال. وطالبوا الحكومة بإيجاد حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) مؤكدين ان القضية تحتاج الى قرار سياسي حاسم لتجنب تشويه وجه الكويت الحضاري. واعربوا عن أملهم في ان يعيد مجلس الامة والحكومة الحالية الثقة الى الشعب الكويتي، مشيرين الى التوصيات الواردة في النطق السامي المتعلقة بضرورة التعاون بين السلطات جميعا عبر تشريعات مبنية على دراسات تحليلية بعيدة عن الاهواء الشخصية، وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة صباحا أمس، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط وتلا الامين العام البند الاول وهو التصديق على المضبطة رقم 1296 بتاريخ 16/12/2012. ٭ أحمد لاري: لأول مرة منذ أشهر تنعقد الجلسة في بدايتها الساعة التاسعة والمجلس المبطل السابق نادرا ما كانت تعقد الجلسات في موعدها ويمكن المراقب صفاء الهاشم لها دور في ذلك. ٭ عبدالحميد دشتي: هذا هو العهد الجديد والعالم يحتفل بميلاد سيدنا عيسى المسيح فنبارك للكويت ولإخواننا المقيمين والمسيحيين. الجلسة السابقة من أروع الجلسات وشهدها الشعب الكويتي، وذلك بحنكة رئيس السن ثم بعد ذلك بحكمتكم الاخ الرئيس، هناك تجاوز للمادة 91 عندما نبه رئيس السن الى ضرورة الالتزام بالقسم وهذه فرصة لتصحيح القسم حتى لا نضطر الى الذهاب الى المحكمة الدستورية وحتى نرتقي بالعمل البرلماني، وأطلب استخدام حقكم في المادة 96 بشطب ما جاء قبل وبعد القسم من «على كتاب الله وهدي من النبي» ونريد أن ترشح مبادئ عمل برلماني صحيح. وإلا فسنتقدم بطلب بإحالة ما جاء قبل القسم الى المحكمة الدستورية لشطب ما جاء قبل القسم. ٭ صالح عاشور: نحييك الاخ الرئيس والزملاء على تعاونهم الايجابي وإعطائهم صورة ايجابية وليست سلبية كما في المجالس السابقة، ولا شك ان هذا الدور الايجابي في الجلسة الافتتاحية خاصة في التصويت على اختيار المناصب القيادية لمكتب المجلس دليل على تحمل الاخوة للمسؤولية وهموم المواطنين من خلال التعاون الايجابي، واستنادا للمادة 91 من الدستور وحديث النواب، فأستأذنك في اعادة القسم بالنسبة لي. ٭ علي الراشد: هذه الكلمات وما ورد قبل القسم لم ولن يؤثر على القسم نفسه ولا تؤثر على مادة القسم. ٭ صالح عاشور: حتى لا تتكرر هذه الاحداث بالنسبة للقسم، فهناك جهات تطالب بالالتزام بنص القسم كما ورد في المادة الدستورية وأعاد النائب صالح عاشور القسم. ٭ خالد العدوة: بداية موفقة وان كان هناك تعاون لهذا المجلس مع الحكومة فعنوانه هو التفاؤل والعمل والانجاز، وألفت نظر النائب الى موضوع المحكمة الدستورية، فهناك أشياء نتجاوزها ولا نقف على دقائق الامور، فهذا التفاؤل وهذه البدايات نأمل أن نتخطى بها أي تجاوزات صغيرة. ٭ فيصل الدويسان: نشكر رئيس السن على التزامه بكلمة الترحيب بسمو الأمير، وهناك خطأ لغوي في القسم، ونظام التصويت وما وقع فيه النائب حسين القلاف عندما قال ذهبت الى ما لم تذهب اليه قناعتي وإرادتي، فهل هناك معالجة لهذا الأمر. ٭ علي الراشد: الجهاز يعطيك خيارين الاول هو الاختيار والثاني هو الاعتماد فما في مجال. ٭ علي العمير: لم نسمع وجهة نظرك في موضوع شطب ما جاء قبل أو بعد القسم، ونرجو الابقاء على المضبطة كما هي. ٭ علي الراشد: نعم كما هي. ٭ هشام البغلي: نلتمس تعاون النواب من خلال الحضور المبكر وبالتعاون مع الحكومة، ولكن هناك كثيرا من الاخوة الوزراء غير موجودين. ٭ علي الراشد: هناك 4 وزراء برفقة صاحب السمو في مؤتمر البحرين. ٭ عبدالحميد دشتي: أحيي شجاعة النائب صالح عاشور على اعادة القسم. ولكن هناك من قال «بما لا يخالف شرع الله». ٭ علي الراشد: نحن ليس لنا دخل بالمجالس السابقة نحن نتحدث عن هذه المضبطة والمجلس الجديد. ٭ خليل الصالح: أشكر الجنود المجهولين في الامانة العامة والذين جهزوا المستندات والاوراق والحرس. ٭ علي الراشد: يصادق على المضبطة. بند الرسائل الواردة رسالة من رئيس لجنة الخارجية يطلب عقد جلسة خاصة للنظر في الاتفاقيات المعقودة بين الكويت والدول العربية والصديقة في جلسة 10/1. ٭ عادل الخرافي: جدول الاعمال به أشياء كثيرة لا تحتاج الى نقاش فلو مكتب المجلس يفصل هذه المواد بحيث اننا ننهي جدول الأعمال، فهناك بنود في جدول الاعمال مضى عليها 16 سنة، وتعاون الزملاء سيسهل أعمالنا وسنشعر بأن المجلس مختلف. ٭ علي الراشد: كل ما يرفع الى المجلس من قوانين واقتراحات لابد من إدراجها على جدول الأعمال وليس معناه أنه لابد أن تنتهي في هذه الجلسة. ٭ صالح عاشور: الرسالة الواردة من لجنة الخارجية يجب على المجلس والحكومة الانتباه لهذه الرسالة لضرورتها في هذه المرحلة، فلو رجعنا الى مضمونها لنجد أن بعض هذه الاتفاقيات منذ عام 2003 حتى وصل عددها الى 84 اتفاقية وفي اجتماع اللجنة الاخير اعتمدنا 6 اتفاقيات اخرى حتى أصبحت 90 اتفاقية وتتعلق بمنع التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمارات، وكل الدول الأخرى اعتمدت هذه الاتفاقيات ما عدا الكويت. هناك 22 اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي و14 اتفاقية بشأن تشجيع الاستثمارات، و4 خاصة لنظام الحجر البيطري والبذور والتعاون وبناء السفن، وهناك اتفاقيات لإنشاء مجلس السلم والأمن وغيرها، ومكافحة الفساد ومنتدى الطاقة، وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وهناك 17 تتعلق بالاتفاق التجاري والقضائي مع الأردن والجزائر والعسكري مع ايطاليا، والتعاون التجاري مع لبنان والأمني مع بلغاريا و7 اتفاقيات دولية بحظر استخدام الاسلحة النووية. فنحن أمام 90 اتفاقية في ظل قصور المجالس السابقة، تراكمت منذ 2003 الى اليوم، فلابد من إقرارها وإلا فبعض الدول تتوقف عن إبرام الاتفاقيات مع الكويت لعدم جدية الدولة في إبرام الاتفاقيات وأرجو تحديد جلسة خاصة في 10/1 أو 9/1. وهناك اتفاقيات نمطية لا تحتاج أكثر من ساعة ليتم التصويت عليها مرة واحدة. ٭ رولا دشتي: نشكر رئيس واعضاء اللجنة الخارجية ونتمنى ان تكون الجلسة في بداية جلسة 9/1 لمناقشة هذه الاتفاقيات. ٭ علي الراشد: هناك طلب لتحديد جلسة لمناقشة الوضع الامني فأرجو ان يتم الابقاء على طلب الاخوان. ٭ رولا دشتي: الوزير المعني لديه التزامات في هذا التاريخ، ولا مانع من ان تكون في جلسة 9/1. ٭ صالح عاشور: لا يختلف اثنان على اهمية الوضع الامني ويحتاج جلسة خاصة ودمج الموضوعين في جلسة واحدة لا يستقيم تماما. ٭ يعقوب الصانع: سبق ان تقدمنا بطلب موقع من عشرة اعضاء لتحديد جلسة خاصة في 9/1 لمناقشة ما اثاره الوزير الاسبق شعيب المويزري حتى لا يتعارض مع موضوع الاتفاقيات. ٭ علي العمير: لابد من التنسيق مع الوزير المختص فهل هو موجود بالكويت ام لديه التزامات؟ فيجب التنسيق مع الوزير المختص. ٭ علي الراشد: هذا حق لائحي للنواب في طلب الجلسة الخاصة ولكن يجب التنسيق مع الوزير. ٭ صفاء الهاشم: قابلنا الوزير وناقشنا الكثير من الامور المتعلقة بالانفلات الامني، ولم اقتنع بمبررات الوزير، وتم التنبيه على الوزير ان هناك جلسة خاصة. ٭ معصومة المبارك: تركنا موضوع التنسيق مع الوزير للرئاسة ولم نتجاوز حدود الصلاحيات. ٭ علي العمير: أنا لم اتطرق الى تجاوز للائحة وانا موقع مع الاخوان فهل يعقل طلب جلسة والوزير غير موجود؟! ٭ فيصل الدويسان: المجلس مشغول بمجموعة من الاقتراحات بقوانين ولكن علينا النظر الى مصلحة الدولة العليا، وحرصا على مكانة الكويت علينا المبادرة بعقد الجلسة الخاصة للاتفاقيات، وعذر الوزيرة دشتي عذر غير مقبول وكأن الوزير ضيق على المجلس، الوزير عضو وعليه ان يواجه ويتواجد والوضع غير محتمل، نريد الاطمئنان على سلامتنا. ٭ أحمد لاري: نشكر رئيس اللجنة صالح عاشور، فهذه فرصة لانهاء هذه الاتفاقيات، والمفترض على الحكومة المبادرة بعقد هذه الجلسة الخاصة بالانفلات الامني بداية من جريمة الأفنيوز ومحطة البنزين وغيرها، ولابد من اعادة الامن والاطمئنان الى النفوس، ولا نريد للحكومة ان تطلب مهلة لاعطاء التصور والجلسة ستكون ساخنة ومن الضروري الوقوف على زعزعة الامن والاستقرار في البلد والحكومة الآن تحابي النواب السابقين ومعاملاتهم تسير قبل معاملاتنا والى الحين نخاف من الاغلبية المبطلة وهم ينظمون المسيرات غير المرخصة، فيجب الا نخرج عن اطار الدستور ولابد من عقد هذه الجلسة. ٭ حماد الدوسري: هناك مشكلة امنية كبيرة فهي من اعظم القضايا الآن، فلو نظرنا الى عددهم فهم قليلون جدا مقارنة بعدد السكان، وتحديد الجلسة الخاصة ليس مقيدا بوزير الداخلية واتمنى ان يكون الامر عائد للمجلس. ٭ علي الراشد: سننسق مع الحكومة وسنحدد لها جلسة. ٭ خالد العدوة: استغرب رد وزيرة الدولة واتمنى لو ان الحكومة ألقت بيانا فيما روع الكويتيين من جريمة أخيرة فلماذا لا تنتفض الحكومة؟ وعليها ان تكون جادة ويجب ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها، ولماذا لا تغار على الامن الوطني ولماذا لم يخرج نائب رئيس الوزراء للشعب ويقول سنضرب بيد من حديد؟ واستذكر الشيخ الراحل الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله عندما كان ينزل الى الشعب، نحن الآن مخترقون امنيا من الوافدين ولنقر الجلسة حضر الوزير او لم يحضر، لماذا لا يذهب الى السوق ويقيم مؤتمرا صحافيا في مسرح الجريمة؟! ٭ معصومة المبارك: ادعم طلب رئيس اللجنة الخارجية لمناقشة الاتفاقيات ولابد من تحديد جلسة خاصة لها، وفيما يتعلق بالوضع الامني فلو كانت الحكومة متواجدة في الاماكن العامة لما رأينا مثل هذه الجريمة والنائب الاول هو عضو في هذا المجلس ونطلب من الرئيس التنسيق معه ونرفض تأجيل الجلسة فقط لانه غير متواجد. ٭ د.يوسف الزلزلة: مجلس جديد ونهج جديد، الكل متفق على ان هذا المجلس اتى للانجاز وارجو الالتزام بتاريخ الطلب 10/1 واتمنى ان تتعاون الحكومة معنا. ٭ علي الراشد: هل مصرّ على تاريخ طلبك في 10/1؟ ٭ صالح عاشور: اذا كان النواب يريدون جلسة خاصة للانفلات الامني في 10/1 فلا بأس أن تكون الاتفاقيات في الجلسة العادية 9/1. ٭ أحمد المليفي: لا نريد كلاما فقط بل يجب الاستماع الى الوزير وخططه المستقبلية ولا نريد فقط كلاما. ٭ خليل عبدالله: يفترض ان يأتي الوزير ويقدم الحلول وهذا واجبنا ايضا ان نقدم الحلول. (وافق المجلس على رسالة صالح عاشور على تحديد جلسة خاصة في 9/1). اللجان المؤقتة ٭ فيصل الدويسان: أسحب طلب تشكيل لجنة خاصة في الاعلام ونشكر وزير الاعلام ورئيس اللجنة التعليمية. ٭ سلمان الحمود (وزير الإعلام): سنقدم كل الدعم والتعاون لدراسة كل ما يقدمه الاخوان فيما يتعلق بالاعلام. 1 - لجنة المرأة والاسرة وترشح لها النواب ٭ صلاح العتيقي: أعتقد أن اختصاص هذه اللجنة من صلب اختصاص اللجنة الصحية. ٭ صفاء الهاشم: يتم التعامل مع المرأة وكأنها درجة ثانية، قضايا المرأة بنودها عريضة كبيرة، واللجنة الصحية لن تبت في هذه القضايا ومواعيدها، فهناك الكثير من المشاكل والاقتراحات والحلول للاوضاع السيئة للمرأة الكويتية، ولابد أن يتعهد صلاح العتيقي بأن تلقى اهتماما وحسن استماع. ٭ يوسف الزلزلة: لجنة المرأة وجودها أصبح ضرورة، وحق المرأة السياسي لم يعط إلا قبل سنوات، ويجب إقرارها. ٭ خلف دميثير: مع كامل احترامي وتقديري للمرأة، أرى أن الدستور لا يفرق بين الرجل والمرأة وهي مشاركة في كل مجالات العمل، فلا داعي لأن تكون لها لجنة مستقلة، مجلس الأمة لا ينبغي أن يُعاب عليه الفصل والتمييز بين المرأة والرجل أمام الدستور والقانون. ٭ علي الراشد: أعطينا المجال لنائب مؤيد وآخر معارض. ٭ معصومة المبارك: أطلب أن يكون التصويت نداء بالاسم. ٭ طاهر الفيلكاوي: تأخر البت في القضايا يرجع الى كثرة اللجان المؤقتة، فلماذا لا نمكن اللجنة الصحية من القيام بدورها؟ ٭ علي الراشد: الموافق على تشكيل لجنة المرأة يرفع يده. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بالتصويت على تشكيل لجنة المرأة نداء بالاسم، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: موافقة 31، عدم موافقة 25، امتناع 1، الحضور 57. موافقة على تشكيل اللجنة المرأة. ٭ معصومة المبارك: أطلب أن تكون مدتها 6 أشهر لتنتهي من مهامها. ٭ محمد العبدالله المبارك: أبارك للأعضاء، وأمامنا 6 لجان مؤقتة والمادة 43 التي تحكم التعامل مع اللجان مضت عليها 12 سنة، 43 من اللائحة الداخلية ولا يوجد خلاف على اللجان المهمة، ولكن مثلما تم فصل الميزانيات عن المالية فمن واجبنا النظر الى تشكيل اللجان المؤقتة. وترشح النواب معصومة المبارك، صفاء الهاشم، خليل عبدالله، خالد الشطي، خليل الصالح، وطاهر الفيلكاوي، وتنازل النائب خالد الشطي وتمت تزكية أعضاء اللجنة. ٭ صفاء الهاشم: أحيي المرأة الكويتية بوجود لجنة للمرأة، وللأسف أثبت أن المرأة عدوة المرأة بوجود الأختين في الحكومة ويصوتان ضد حقوق المرأة وهما رولا وذكرى. ٭ محمد العبدالله: كلنا أصدقاء، المرأة صديقة الرجل والرجل صديق المرأة وأرجو عدم إلقاء التهم. ٭ علي العمير: وصف الأختين بأنهما عدوات المرأة والاشارة لمن عارض وجود المرأة، فالمرأة هي أمنا وأختنا، ولكن نحترم رئيس اللجنة الصحية ونحيي من عارض بقناعة ومن وافق بقناعة فإذا المعارض يصير عدوا فهذه مشكلة وغير مقبول هذا الكلام. ٭ صفاء الهاشم: ما في مساس وهذا كلام عام يقال ان المرأة عدوة المرأة. ٭ ناصر المري: يجب التفريق بين لجنة المرأة واللجان الدائمة، فسبب فشل المجالس السابقة أن هناك تشعبا في اللجان المؤقتة واللجان الرئيسية، بعض الاعضاء يسجل اسمه ويخرج واتفقنا على الانجاز وحضور اللجان الاصلية الدائمة. ٭ أحمد لاري: هناك مادة في اللائحة تعطي الحق لاقتراح اللجان المؤقتة. 2 - لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية ٭ سعد البوص: أتمنى أن تحدد للجنة وقتا لمدة 6 أشهر لمناقشة غلاء الاسعار وغيرها من المواضيع المهمة. ٭ عبدالله التميمي: شهدت الكويت فترة إضرابات لموظفي الجمارك، وارتفاع الاسعار وقلة السلع، وهذه اللجنة مهمة لتوفير الأمن الغذائي وأصبحت هي منتزهات ومنتجعات، وأرى أن هذه اللجنة تتبع لجنة المرافق وليست هناك ضرورة لها. ٭ خالد العدوة: هذه اللجنة كانت موجودة لسنوات وهي في غاية الاهمية، وإذا تركناها للجنة المرافق ضاعت في أروقتها، وهي مهمة لأن الحكومة مازالت لا تنظر الى الزراعة بجدية، فهي تمس الأمن الغذائي، وهي تعنى بهموم ومشاكل المواطنين. ٭ علي الراشد: هناك اقتراح بإلغاء باقي اللجان المؤقتة لأنها تتدخل في اختصاصات اللجان الدائمة وإلغاء اللجان الباقية. ٭ نواف الفزيع: لابد من فهم اللجان المؤقتة فيدخل في نطاقها أعمال قد لا تدخل في نطاق الأعمال الأصلية. ٭ محمد العبدالله المبارك: المادة 43 حددت اختصاصات لجنة المرافق العامة ويقع تحت اختصاص وزارة البلدية هيئة الزراعة والثروة السمكية والموقف الحكومي بالرفض موقف مبدئي حتى لا تتشعب القضايا. وجرى التصويت على مقترح إلغاء باقي اللجان المؤقتة وإرجاء النظر فيها والتصويت برفع اليد: موافقة 18 من 51 الحضور. عدم موافقة على اقتراح إرجاء النظر في باقي اللجان. ٭ علي الراشد: الموافقة على تشكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية. موافقة 25 من 52 الحضور. عدم موافقة على لجنة الزراعة. 3 ـ تشكيل لجنة حقوق الإنسان والبدون. ٭ مبارك النجادة: وضع البدون وحقوق الإنسان قنبلة موقوتة ولكنها انفجرت ولها أبعاد سياسية داخل وخارج الكويت وهذه القضية مهمة جدا وأرجو من الحكومة والأعضاء ألا يصادروا حقنا في تشكيل هذه اللجنة، والجرائم ينجر اليها البدون بسبب الأوضاع التي يعانون منها. ٭ صالح عاشور: معارض لمقترح دمج لجنة حقوق الإنسان والبدون في لجنة واحدة فلجنة حقوق الإنسان أول لجنة تم تشكيلها بعد التحرير لكثرة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ثمراتها إشهار جمعية حقوق الإنسان الذي يعاني من ظلم وقع عليه وكل القضايا المتعلقة بالحريات، وهي بالأساس متعلقة بغير الكويتيين لإعادة حقوقهم، ولجنة البدون تفرض نفسها فعددهم تجاوز الـ 100 ألف ولو كانت هناك نية من الحكومة لما رأينا ما يحدث في الآونة الأخيرة وما زالت الحكومة تماطل في حل هذه القضية. ٭ عسكر العنزي: لجنة البدون مهمة جدا وكنت مقررها منذ 2009 الى 2012 وأنجزت الحقوق المدنية والقانونية للبدون فهم 120 ألف شخص يعيشون على أرض هذا الوطن ومتابعة اللجنة المركزية لحقوق البدون ولا يجب دمجها مع لجنة الداخلية والدفاع، وذلك لتحقيق طموحاتهم وحقوقهم الإنسانية. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك لبس في أن اي لجنة دائمة تحتاج الى تعديل على اللائحة، فهناك سابقة في تشكيل لجنة حقوق الإنسان دائمة وفق المادة 44 بدون تعديل اللائحة ولجنة البدون أنا أؤيد تشكيلها كلجنة دائمة. ٭ علي الراشد: تم النقاش حوله مع الخبراء الدستوريين وكان هناك رأي دستوري انه ينبغي تعديل اللائحة مثلما فعلنا في لجنة الأموال العامة. ٭ معصومة المبارك: في عام 2009 تقدمت باقتراح تعديل اللائحة بخصوص لجنة المرأة وتحويلها الى لجنة دائمة والخبير الدستوري قال انه يلزم تقديم اقتراح بقانون لتعديل اللائحة. ٭ عبدالصمد: أؤكد وأصر على أحقية المجلس في تأليف لجانه الدائمة وهذا الرأي قاطع وحاسم «يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة وسبق ان تم تشكيل لجنة حقوق الإنسان بدون تعديل اللائحة. ٭ شريدة المعوشرجي وزير العدل: المعروض هو اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة لحقوق الإنسان والبدون فأرجو الالتزام بما هو معروض. ٭ مبارك الخرينج: المادة 44 واضحة «للمجلس ان يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل». ٭ خالد العدوة: عندما نتحدث عن حقوق الإنسان وهي اللغة العالمية، فلنخاطب العالم عن طريق حقوق الإنسان، هذا العنوان الحضاري للشعب الكويتي العريق، حقوق الإنسان تنتهك على يد من يستبد بالسلطة. ٭ علي الراشد: التصويت الآن على هل يحق لنا تشكيل لجانه وفق المادة 44 أم انه لابد من تقديم قانون؟ ٭ د.رولا دشتي: هذا شأن قانوني نحتاج الى دراسة قبل التصويت عليه وهي قضية جديدة ونطلب التأجيل أسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة. ٭ عسكر العنزي: أؤيد كلام د.علي العمير على انها لجنة مؤقتة تزول بزوال المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة الدائمة تبقى لعدة مجالس ما لم تلغ بقرار من المجلس ولا ترتبط بالفصل التشريعي، ويجوز للمجلس تشكيل لجنة دائمة مستمر الى ان تلغى. وتلا الأمين العام اقتراحا لتشكيل لجنة مؤقتة حقوق الإنسان وأوضاع غير محددي الجنسية (البدون). وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالآتي: موافقة 38، عدم موافقة 14، امتناع 0، الحضور 52. موافقة على تشكيل اللجنة. وترشح لها النواب خالد العدوة ومبارك النجادة وعبدالرحمن النجادة وخليل الصالح وفيصل الكندري وفيصل الدويسان، وناصر الشمري وسعود الحريجي ومبارك العرف وطاهر الفيلكاوي ومحمد البراك وخالد الشليمي وصفاء الهاشم وخالد الشطي وحماد الدوسري وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي، وناصر المري. وانسحب النواب صفاء الهاشم وفيصل الدويسان وعبدالله التميمي وخليل الصالح ومبارك العرف وخالد الشطي وعدنان المطوع. وفاز بعضوية اللجنة النواب مبارك النجادة وعبدالحميد دشتي وعبدالرحمن الجيران وخالد العدوة وطاهر الفيلكاوي. ٭ علي الراشد: هذه اللجنة تنتهي بانتهاء دور الانعقاد. 4 - تشكيل لجنة شؤون البيئة والطاقة. ٭ عدنان المطوع:‍ اطلب سحب الاقتراح بتشكيل اللجنة البيئية. ٭ علي الراشد: الموافق على طلب تشكيل لجنة البيئة يرفع يده: موافقة: 7، الحضور: 46. (عدم موافقة على تشكيل اللجنة). 5 - تشكيل لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي. ٭ حماد الدوسري: هناك ظواهر خطيرة تحتاج علاجا ليس امنيا بل علاج من الجميع فوجود البويات امر خطير جدا والمثليين ايضا. ٭ علي الراشد: الموافق على لجنة الظواهر يرفع يده: موافقة: 13، الحضور: 44. (عدم الموافقة على تشكيل اللجنة). بند الاحالات: وافق المجلس على جميع الاحالات الواردة في المضبطة. ٭ أحمد المليفي (نظام): هناك طلبات مناقشة خاصة بالاسكان والمرور والبطالة وموعدها بعد شهرين فمن الممكن التصويت عليها لكي تستعد الحكومة. ٭ رولا دشتي: البند السادس وهو طلب المناقشة بخصوص الاسكان لا مانع من تقديمه الآن ويصوت عليه ثم نستمر في جدول الاعمال والبدء بالخطاب الاميري. (وافق المجلس على تقديم البند السادس وهو مناقشة سياسة الحكومة ورؤيتها تجاه القضية الاسكانية). ٭ أحمد المليفي: لابد من وجود حل لمواجهة الطلبات الاسكانية الموجودة واللاحقة وعلى الوزير ان يقدم الحلول ونحن نراقب التنفيذ، والمطلوب من الحكومة ان تأتي وفق جداول واضحة محددة الزمن ويحدد للموضوع جلسة خلال شهرين. ٭ علي الراشد: تحدد جلسة 5/3 لمناقشة هذا الموضوع. ٭ سالم الاذينة (وزير الاسكان): سنكون جاهزين لتحديد مرئيات الوزارة لحل المشكلة الاسكانية ان شاء الله. ٭ علي الراشد: هناك طلب لاحالة كل الطلبات المتعلقة باسقاط فوائد القروض وجدولتها الى اللجنة المالية وتقديم دراسة عنها وتقدم تقريرها خلال شهرين. ٭ أحمد لاري: الاقتراح موقع من كثير من النواب لفتح باب ما يستجد من اعمال فأرجو تلاوة الاقتراحات بناء عليه. ٭ رولا دشتي: أرجو الالتزام باللائحة. ٭ سعدون حماد: نحن في صميم اللائحة، صوت طبق اللائحة. ٭ علي الراشد: الموافق على فتح باب ما يستجد من اعمال يرفع يده: موافقة: 27، الحضور: 40. (موافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال). طلب مناقشة حول ما أثاره الوزير الاسبق عن الانفاق غير الرشيد من خسائر الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 3 - 6 ملايين دينار وخسرت 312 مليون دينار لبنك الخليج الدولي وتمت تغطية هذه الخسائر بألاعيب معينة، واستثمرت الهيئة 300 مليون دينار دون تقييم معين على اصول مهنية، وهناك مليار دينار ذهبت ادراج الرياح بسبب الفساد الاداري. وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية خسرت ما يزيد على 300 مليون دينار نتيجة المضاربة غير المدروسة، كما استثمرت 350 دينارا في بنك خاسر، والتأمينات استثمرت 114 مليون دينار في احدى الشركات التي انخفض سوقها الى 8 ملايين دينار. خطة التنمية حيث أورد الوزير امورا غاية في الخطورة مثل طريق الجهراء 264 مليون دينار، وجسر جابر 738 مليون دينار وجمال عبدالناصر 248 مليون دينار وتكلفة الكيلومتر الطولي 20 مليون دينار، وهذا مبالغ فيه جدا ومستشفى جابر ومطار الكويت الدولي ارتفعت تكلفته من 235 الى 900 مليون دينار. وحديث هذا الوزير لا يمكن ان يمر مرور الكرام. ونطلب تحديد يوم الاربعاء 9/1 لمناقشة ذلك مع الحكومة. ٭ يعقوب الصانع: لماذا وضع هذا البند وفق بند ما يستجد من اعمال بالرغم من انه لابد من تحديد جلسة خاصة لاهميته وعندما تكون هناك خسائر قيمتها 312 مليون دينار في الهيئة العامة للاستثمار فأي عقل يجعلنا نغفل هذا الموضوع، و300 مليون دينار تتم المضاربة فيها في التأمينات الاجتماعية، فلماذا يتم تحديد جلسة خاصة للانفلات الامني وهذا الموضوع يدرج تحت بند ما يستجد من اعمال؟! ٭ علي الراشد: لان الاخوان طلبوا جلسة خاصة وانت طلبت تحديد جزء من الجلسة. ٭ يعقوب الصانع: الوزير الاسبق يهمز ويلمز بأن الحكومة سارقة وتجاوزت على المال العام فهل نحن فعلا مجلسا «بصاما» للتغاضي عن هذا الموضوع. ٭ الشيخ محمد العبدالله: أين اهتمام الحكومة لما ورد من معلومات تقدم بها الوزير السابق شعيب المويزري، فالنطق السامي حرص على التأكيد على الحفاظ على المال العام، الا ان هذه اتهامات خطيرة ونحن مستعدون للمشاركة فيها للحفاظ على المال العام وسنقوم بالتحقيق والتحقق في هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة للحفاظ على المال العام. (وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بتشكيل لجنة مؤقتة لفحص عقد شل البالغ قيمته 800 مليون دينار على ان يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم). ٭ رولا دشتي: نشكر الاعضاء ولكن وفق المادة 149 نطلب التأجيل اسبوعين. ٭ الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات المليونية وما اذا كان اي عضو من اعضاء مجلس الامة قد تقاضى اي اموال لقاء مواقف مالية او تقاضى مزايا او عطايا او صكوكا او غيرها وذلك منذ 2006. ٭ د.رولا دشتي: التزاما بالمادة 149 نطلب التأجيل اسبوعين. ٭ علي الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. تشكيل لجنة تحقيق في قضية اقلاع الطيار الكويتي بطائرة الى طهران اثناء اضراب موظفي الخطوط الجوية الكويتية على الا تتجاوز مدة عمل اللجنة 3 شهور. ٭ د.رولا دشتي: نطلب التأجيل اسبوعين. ٭ علي الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن طلب مناقشة لاستيضاح سياسة للحكومة حول قضية الازدحام المروري وادراجه على جدول اعمال اول جلسة قادمة، وان تقدم الحكومة دراسة كاملة حول عدد الرخص والمركبات واستثناءات الرخص ورخص الكويتيين والوافدين وكيفية منح الرخص. ٭ علي الراشد: الجلسة ستكون يوم 19/3/2013. وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن طلب مناقشة حول قضية البطالة وتكويت القطاع الخاص واستيضاح سياسة الحكومة خلال شهرين من تاريخه على ان تقدم الحكومة نسبة البطالة الحالية ونسبة المتوقع نزولهم الى سوق العمل، واجراءات الحكومة تجاه انهاء عمل الكويتيين في القطاع الخاص. ٭ علي الراشد: ستكون في جلسة 2/4/2013. (وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن احالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بفوائض القروض الى اللجنة المالية لتقدم تقريرها الى المجلس خلال شهرين). ٭ د.رولا دشتي: المادة 97 من اللائحة تنص على ان جميع الاقتراحات تذهب الى اللجنة التشريعية لابداء الرأي فيها وهذا الاقتراح يجب ان يعدل، ونطلب حسب المادة 79 نطلب التأجيل اسبوعين. ٭ د.معصومة المبارك: الوزيرة لماذا تحتج فنحن ملتزمون باللائحة فمن الطبيعي ان تذهب الاقتراحات الى التشريعية ومن ثم تذهب الى المالية. ٭ يوسف الزلزلة: لن نقر شيئا الا بعد استدعاء الحكومة ونستمع الى رأيها وخلال الشهرين نقدم تقريرنا الى المجلس حتى تكون المقترحات مرتبة. ٭ د.رولا دشتي: اعتراضنا الاول على احالتها الى المالية، وهم عدلوه وثانيا ان هذه من اختصاص اللجنة لكن نحن نطلب التأجيل اسبوعين او ان يسحبوا الطلب ويردوه معدلا ولكن لابد الا يحددوا وقتا لنا. ٭ نواف الفزيع: المادة 76 في غير محلها فهو حق لمناقشة جدول اعمال الجلسة ولكن ليس جدول اعمال اللجنة المالية، والتمسك بحق المادة 76 في غير محله. ٭ د.يوسف الزلزلة: حتى نبين اننا احسن من الحكومة نسحب الطلب. (الخطاب الاميري). ٭ علي الراشد: يحدد لكل نائب عشرة دقائق لكل متحدث وفي نهاية الحديث تحال المناقشات الى لجنة الجواب على الخطاب الأميري. استأنف رئيس المجلس علي الراشد الجلسة الساعة الواحدة ظهرا ليستكمل بند الخطاب الأميري. ٭ فيصل الدويسان: المضامين التي حفل بها الخطاب الأميري سامية، وترسم خارطة طريق للمجلس والحكومة والشعب الكويتي الأبي، وقال صاحب السمو الأمير «يتسع الصدر لكل رأي مخالف» والآراء مقيدة وليست مطلقة شريطة ألا تخالف القانون. لكن ما نراه من ممارسات من صحافتنا ممارسات خاطئة، بتنا نسمع كثيرا من العبارات التي تطلق على المخالفين في الرأي، اصبحنا نقسم انفسنا قسمين، الأول غير وطني وأخذته الحكومة تحت جناحها وصفات تطلق على النواب الحاليين الذين آمنوا بالدستور نهجا وسلموا بحق صاحب السمو الأمير في اصدار مرسوم الصوت الواحد، والآن على صحفنا ان تسلم وان تبحث عن الغد المشرق، عمن يحقق فيه الكويتيون آمالهم فاصبح المجلس واقعيا، لماذا نفتح الباب لكل يد خبيثة تضمر الشر لكويتنا الغالية، هناك من اشار الى وجود يد خفية تريد ان تعبث آمننا، وهناك صحف دولية تتدخل في الشأن الكويتي، نحترم الجميع وخصوصية اي مجتمع أو أي دولة وعلاقة الكويت بأي دولة مبنية على المصالح وللخارجية الكويتية دور في هذا السبيل، علينا كحكومة ان تكون اكثر صراخة ووضوحا، كما ان الدول تشجب التدخل في شؤونها علينا كذلك ان نكون اكثر صراحة، على الخارجية الكويتية ان ترفض اي تدخل في الشأن الكويتي، وحمل الخطاب الأميري ثلاث رسائل الى الحكومة التي عليها ان تعترف بالخلل والخطأ وان تكون اكثر شفافية واكثر وضوحا لا نريد لها ان تقودنا بكل شيء. اذا الحكومة ارادت ان تقودنا الى الخير والتنمية والمبادرات فما عندنا مانع اذا ارادت ان تقودنا في حل قضية البدون ورفع العبء عن كاهل الاسرة فما عندنا مانع واهلا وسهلا بها، اما اذا قصرت فنحن نقومها وننتظر برنامج عمل الحكومة في مجلس 2009 المبطل قدمت الحكومة مشاريع كثيرة وتناست الانسان ومنذ الغزو العراقي والحكومة مشغولة عن الانسان الكويتي الذي تكافل بلا حكومة اثناء الغزو، لم يجد ابناء الشعب صدرا حنونا يرتمي اليه، الحكومة بخلافاتها وانشغالها بصغائر الامور انشغلت عنا. لن نشغلها ابدا وسنحاسبها على البرنامج الذي ستقدمه وهذا لا يمنع التعاون والرقابة وايضا لا يمنع الاستجواب، اذا رأينا وزيرا غير متعاون متصلب الرأي، وصلنا الى مرحلة ان رجل الشرطة يخاف على نفسه. وخلا الخطاب السامي من مشكلة تؤرق الكويت وهي البدون والحكومة لا تنوي حلها ولا تعرف لماذا هذه القضية تشوه وجه الكويت الحضاري لماذا لايتم تجنيس من يستحق من البدون، اتمنى من الحكومة ان تقدم خطة واقعية لحل مشكلة البطالة. ٭ د.معصومة المبارك: الخطاب السامي هو بمثابة خارطة طريق ووضع لمسؤوليات وتشخيص المشهد الحالي يقول الخطاب امامنا تحديات صعبة هي بناء كويت الأمن والرخاء، كويت الفخر والعزة، ويؤكد ضرورة الالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع ومحاربة افات الفساد والواسطة فهل حاربت الحكومة ذلك؟! ورئيس الوزراء يقول السمع والطاعة فاين هو السمع والطاعة؟! نريد المحافظة على المناخ الديموقراطي وان نتمتع بخيرات بلدنا وهذا لا يتأتى الا بالحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة. هناك من يسعى لشق الصف وتمزيق الوحدة الوطنية واثارة النعرات لذلك نحن بأمس الحاجة لقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية ولذلك فاللجنة التشريعية اقرته ورفعته الى المجلس، لا نريد التوقف عند اخفاقات الماضي، الشعوب الحية تتعلم من اخطائها فجزء اساسي من تجاربنا الاساسية يكمن في ظلم الكفاءات وفتح الباب امام الواسطات والمحسوبية والتدخلات التي يدور الكلام حولها وهي جريمة «الأفنيوز» فهناك تدخلات لاخراج الجناة. الوصفة السحرية مما نحن فيه هو سيادة القانون وعدم ظلم الكفاءات وتطبيق القانون على الجميع. نتطلع الى برنامج عمل حكومي واضح واقعي محدد الزمن، التعليم وما ادراك ما التعليم فهو نقل شعوب من حالة متردية الى مصاف الدول المتقدمة مثل سنغافورة فاين الاهتمام بالتعليم؟ اين مشروع الشدادية الذي بدأ بـ 800 مليون وانتهى بــ 4 مليارات؟ وكذلك قضية الرعاية السكنية التي ينتظر صاحب الطلب 15 سنة لابد من تحرير الاراضي واسكان المرأة المتعثر جدا، واصدرنا قانونا بالاجماع لكن الحكومة اقرت لائحة تنفيذية تعيق هذا القانون. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر صاحب السمو الأمير على رعايته وافتتاحه الفصل التشريعي الرابع عشر، وخطابه كان بلسما على جراح اهل الكويت ووضع اصبعه على الجرح وتلمس هموم اهل الكويت وكلنا لمسنا التعبير الصادق لاهل الكويت عند التصفيق لسموه، نحن بحاجة الى ترجمة ما جاء في الخطاب السامي من رئيس الدولة ولا شك ان الحكومة وعلى ما جاء على لسان رئيسها الشيخ جابر المبارك قد ترجمت وفق خطاب جابر مفصلا وهو اكثر من رائع ونتمنى ان يكون فعلكم منسجما مع ما جاء في ردكم على ما جاء في الخطاب السامي. المرحلة الآنية مليئة بالتحديات والمجلس جاء بارادة حقيقية حقة وكانت نسبة المشاركة 43% وهذه ارادة امة حقيقية ولا شان لنا بما يردده البعض خارج اسوار هذا المجلس. هذه الارادة أعادت هذا المجلس الذي كان مختطفا في فترة من الفترات، النواب عليهم استحقاقات ويتطلعون الى تعاون حقيقي من الحكومة لأن كلنا يعرف أننا نريد ان ننأى بقبة عبدالله السالم عن التجاذبات والصراعات، والمجلس السابق المبطل كان مجلس خراب ودمار، نريد تطبيق الأطر الدستورية، وهي الدستور واللائحة، نرفض التمييز بين أبناء الكويت، الناس سواسية، من هم خارج أسوار المجلس عاثوا في الأرض فسادا وعينوا اناسا دون كفاءة، وأرجو أن يعاد النظر في هذه التعيينات التي جاءت من قبل المجلس المبطل، لماذا نفتح المجال واسعا لكل يد خبيثة تضمر سوءا لكويتنا الحبيبة، نحن أيادينا ممدودة للحكومة لتفعيل كل ما نص عليه الدستور «من الجلدة للجلدة»، المجلس كله متعاون والنجاح مرهون بتعاون الحكومة، نتمنى ان تلتزم الحكومة بكل ما جاء في ردها على النطق السامي. يجب أن نخصص جلسة لمناقشة الوضع الاقتصادي والكويت بريئة من هذا الاقتصاد براءة الذئب من هذا الاقتصاد، نريد اقتصادا حقيقيا يعبر عن دولة الرفاه، ونحارب الفساد الذي كان سببا فيه من رفع شعار الدستور، صاحب السمو الأمير وضع اصبعه على الجرح عندما تكلم عن الأمن والأمان والاستقرار، هناك انفلات أمني وتجار اقامات، ونشعر بأن هناك ثقافة جديدة ليست من ثقافة اهل الكويت الاوائل، عندنا تحفظات كثيرة عن جسر جابر والتأمينات الاجتماعية، المجلس أقر لجنة تمثل الامة وهي حقوق الانسان والبدون فهي واحدة من القضايا الملحة والأساسية. ٭ سعد البوص: لا شك أن ما تفضل به صاحب السمو يبعث الطمأنينة في قلوب الكويتيين، نطالب الحكومة بتطبيق ما تفضل به صاحب السمو، هناك مشاكل عالقة منذ سنوات يذكرها سموه كل افتتاح دور انعقاد منها القضية الاسكانية فلا أجد أي مبرر لهذه المشكلة حيث المال متوافر والأراضي والجهاز التنفيذي من أفضل الكفاءات فلا مبرر لهذه الأزمة، السكن ليس سكنا فقط بل طمأنينة واستقرار للإنسان فلا مبرر للتأخير مادامت الارادة موجودة ولكن المشكلة مشكلة القرار، أرجو من الأخوة في الرعاية السكنية طرح جميع المواضيع على الشركات وهي موجودة بكثرة في الكويت فهي أكثر من 300 شركة اسكانية، لماذا نأتي بالشركات العالمية؟ فلنعط الفرصة لهذه الشركات الكويتية وتحل المشكلة الإسكانية بقرار شجاع، وإذا كانت الحكومة جادة فستنتهي هذه الاسطوانة. هناك قسائم وزعت في غرب الصليبخات إلى الآن ومنذ 2010 لم تأخذ أمر بناء، الأمر الذي يدلل على عدم وجود التنسيق بين وزارات الدولة. وزارات الدولة كل في واد. نشكر الحكومة على تثمين بيوت الصوابر ونأمل منها إنهاء معاناة منطقة الأحمدي فالأهالي هجروا المدينة الجميلة وأصبحت مهجورة نظرا لتفاقم مشكلة الغاز. الكويت حباها الله بالخير الكثير وأبناؤها لا يجدون الوظائف وبقاؤهم في المنازل أمر خطير بلا عمل وبلا دراسة ما يؤثر على الوضع الأمني والأخلاقي وأسأل الديوان ما الضرر في تعيين أبنائنا قبل 24 عاما؟ الشباب غير الحاصلين على نسبة دخول جامعة الكويت لماذا لا يدرسون في الخارج على نفقة الدولة؟ هذا أمر خطير، يجب أن يستكملوا دراساتهم في الدول العربية الأقل كلفة مثل مصر والأردن نأمل من حكومتنا الاهتمام بشبابنا. ٭ مبارك العرف: اهنئك الأخ الرئيس واهنئ اخوانك في مكتب المجلس وزملائي الاعضاء في نيلهم ثقة الشعب، وأهنئ الشعب الكويتي بانجاح هذا العرس الديموقراطي ونأمل أن يكون هذا المجلس مجلس انجاز، صاحب السمو الأمير جاء بخطاب جامع مانع نتمنى أن يكون نبراسا للحكومة والمجلس، لنتعاون ونعاون صاحب السمو الأمير على تحقيق ما تفضل به، فهو الوالد والراعي لهذه الأمة لكي ينمو الشعب في تقدم وازدهار. مشكلة القروض موجودة في كل بيت كويتي، تراكم الفوائد اثقلت كاهل المواطن الذي لديه راتب بسيط واثقل بهذه الفوائد التي قد تكون عائقا لرب الأسرة سواء رجل او امرأة، 300 ألف شخص ممنوعون من السفر، أرجو ان تتفق السلطتان في إيجاد حل جذري لإنهاء تلك المعاناة، فلا يكون هناك استقرار للأسرة في ظل وجود هذا الملف الذي يتولاه بعض المسؤولين الذين لا يريدون حل هذه المشكلة. حل مشكلة التعليم بسيط وإذا قمنا بحلها فتحل مشاكل كثيرة منها المرور وازدحامه، فعندما يكون في كل محافظة جامعة او أفرع لها للبنين او للبنات فستحل مشكلة المرور ومن ناحية اخرى نتغلب على نقص المقاعد الدراسية. هناك مناطق كثيرة تفتقد المستوصفات والمستشفيات والمنتزهات، قضية البدون يجب ان تحل بأقصى سرعة وإيجاد حل جذري لأن لهم حق، فالمستحق أعطوه الجنسية ومن لم يستحق فلنوفر له الحياة الكريمة، قضايا التوظيف والمرأة ومساواتها بالرجل في القرض الإسكاني والأمور الأمنية قضايا كلها ينبغي حلها بأسرع وقت من خلال التعاون الجاد مع الحكومة وصاحب السمو وضع كل الأمور في ملعب الحكومة. ٭ د.خليل عبدالله: جاء في الخطاب السامي عدة رسائل موجهة للحكومة والمجلس والشباب حيث يقول صاحب السمو: «أمامنا مهمة صعبة، يجب ان نبني كويت المستقبل وكويت الرفاه» لنسأل المواطن هل يشعر بالحرية والعدل والمساواة؟ هناك خلل الشباب «متروك هدد»، المواطن لا يطمئن على أرض بلده، ولا يشعر بالكرامة، لنجر استفتاء على هذا الوضع سنفاجأ بحال البلد، هناك فوضى الدولة تتكون من 3 سلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، وعندي سلطة غرفة التجارة ولا ندري لأي سلطة تنتمي، وسنراجع ذلك الأمر في حينه، وأتحدى الحكومة ان تكون لديها خطة صحيحة لإنقاذ البلد، وخطة 2009 كانت دراسة ميزانية وليست خطة، وعليه لن نتقدم شبرا واحدا، وننتظر برنامج الحكومة، منهجية وفكر الحكومة مبني على منهج قديم، الجيل الحالي لا يفهم كيف يتعامل مع الشباب شباب التكنولوجيا، نحن نحتاج الى منهجية جديدة لإدارة الدولة. السلطة التشريعية يقع عليها إصلاح نفسها، فهناك خلل لأن المجالس سلطت الضوء على الدور الرقابي على حساب التشريعي. داخل أمانة مجلس الأمة هناك قطاع البحوث والدراسات وأسأل كم دراسة قدمها لمجلس الأمة، لذلك يفترض ان يشرع النواب وفق دراسات، والنواب يشرعون وفق ما يتم تداوله في الدواوين، اللائحة الداخلية تحتاج الى تعديل. كل مشاكلنا في السلطة القضائية، فمتى ما شعر المواطن ان القانون سنده فلن يحتاج الى وزير او نائب او وكيل ليتجه المواطنون الى القضاء ليأخذوا حقهم، والسلطة التنفيذية المناط بها تطبيق القانون هي من تضرب بالقانون عرض الحائط. يفترض أن يكون القطاع الخاص شريكا في بناء الدولة. ٭ مبارك الخرينج (رئيس الجلسة): أذكر ان انتخابات الشعبة البرلمانية وانتخابات البرلمان العربي الدائم ستكون غدا (اليوم) الساعة الثانية عشرة ظهرا وترفع الجلسة الى صباح غد، وكانت الساعة الثانية. لقطات ٭ الساعة التاسعة: أشاد النائب احمد لاري بالاعضاء والرئيس على انعقاد الجلسة في تمام الساعة 9 دون تأخير مضيفا ان للمراقب دورا يشكر عليه. ٭ القسم كما هو: تعليقا على المضبطة للجلسة السابقة طالب النائب د.عبدالحميد دشتي بشطب جميع ما اتى من حديث قبل وبعد القسم مقدرا بالوقت نفسه قناعات واراء جميع النواب. ٭ صالح عاشور أعاد القسم: طلب النائب صالح عاشور من الرئيس الراشد اعادة القسم، بسبب انه اضاف على القسم في الجلسة السابقة ورد الراشد بان القسم صحيح لجميع الاعضاء في الجلسة السابقة، وقال عاشور القسم مرة اخرى. ٭ حضور الوزراء الاعضاء: طلب النائب هشام البغلي من الحكومة الالتزام بحضور جميع وزرائها ورد الراشد بأن هناك 4 وزراء ذهبوا مع سمو الامير للبحرين. ٭ 90اتفاقية ثنائية: قال النائب صالح عاشور ان هناك ما يقارب 90 اتفاقية ثنائية بين الكويت ودول اخرى وبعضها من سنة 2003 و2006، وطالب عاشور بجلسة خاصة من اجل مناقشة هذه الاتفاقيات. ٭ جلسة الاتفاقيات: قالت الوزيرة د.رولا دشتي: لا مانع لدينا من ان يكون تاريخ 9/1 جلسة خاصة بمناقشة الاتفاقيات الثنائية واقرارها. ٭ تنسيق الوزير: قال الرشد ان الجلسة في تاريخ 9/1 ستكون من اجل مناقشة الجلسة الخاصة بالوضع الامني والاتفاقيات الامنية الا ان النائب صالح عاشور اعترض بسبب ان الاتفاقيات تحتاج إلى وقت اكبر والموضوعان مختلفان، وقالت د.رولا دشتي ان الحكومة لا مانع لديها من مناقشة الاتفاقيات ولكن الوضع الامني لا تستطيع الحكومة اعطاءه موعدا بسبب عدم علمها المسبق بجدول اعمال الوزير. ٭ جلسة ساخنة: طالب النائب احمد لاري وزير الداخلية بالحضور للجلسة القادمة بكامل استعداداتها ولا تتعذر بدراسات، لان الجلسة ستكون ساخنة. ٭ وصلت الرسالة: قال النائب خالد العدوة: هناك انسحاب حكومي من الوضع الامني، مطالبا الوزراء بتحمل مسؤوليتهم، متسائلا: لماذا لا يخرج رئيس الوزراء أو نائبه لتوضيح الوضع الامني، مستشهدا بأيام المرحوم الشيخ سعد العبدالله، واضاف: اذا لم يحضر الوزير الى الجلسة الخاصة للوضع الامني فسنقول «وصلت الرسالة». ٭ مجلس جديد: مازح الزلزلة الراشد أثناء طلبه لنقطة نظام، وقال الزلزلة ان هذا مجلس جديد وروح جديدة، واللي ينسى المادة المفروض نذكره. ٭ ما سيعمله الوزير: قال النائب أحمد المليفي ان الجلسة الأمنية يجب أن تكون من أجل ما سيعمله الوزير في المستقبل، وليس مجرد بيان عما حدث. ٭ سحب طلب اللجنة الإعلامية: طالب النائب فيصل المسلم بسحب طلب اللجنة الإعلامية بعد وعود من الوزير بالتعاون مع اللجنة التعليمية. ٭ التصويت بالاسم: قدمت د.معصومة المبارك طلبا بالتصويت بالاسم على لجنة المرأة والأسرة، وقدمت طلبا للأمانة موقعا من 5 أعضاء. ٭ المرأة عدو المرأة: قالت النائبة صفاء الهاشم ان المرأة عدو المرأة بسبب تصويت د.رولا دشتي وذكرى الرشيدي ضد لجنة المرأة والاسرة، ورد عليها الراشد هذا موقف حكومي سياسي. ٭ إلغاء اللجان المؤقتة: قدم مجموعة من النواب اقتراحا يقضي بإلغاء جميع طلبات اللجان المؤقتة على جدول الأعمال. ٭ خلك ويانا يا الكنترول: في البداية تحدث النائب عسكر العنزي كمؤيد للجنة حقوق الانسان والبدون لم تظهر صورة بالنقل الحي على الشاشة المكبرة في القاعة، توقف عسكر عن الحديث حتى أظهرت صورته في الثانية ليقول «خلك ويانا يا الكنترول».