الدويهيس: عرقلة متعمدة من أطراف مختلفة تواجه المشاريع الجديدة المطروحة من القطاع الخاص بنظام المبادرات

الكويت عليها أن تفخر بقطاعها الخاص الذي ساهم في تطوير بنيتها التحتية عبر أكثر من 400 مشروع في شتى المجالات والقطاعات قال أمين عام اتحاد العقاريين إن نظرة الحكومة لمشاريع التنمية الجديدة يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام. وأضاف احمد الدويهيس في تصريح صحافي بمناسبة تنظيم اتحاد العقاريين لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ 11 الذي ينطلق في 17 و18 فبراير2013 في فندق جي دبليو ماريوت، أن القطاع الخاص يسعى دائما لدعم قطار التنمية في البلاد لاسيما ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مشاريع التنمية. واستغرب الدويهيس تراجع دور القطاع الخاص في المساهمة بمشاريع التنمية الجديدة ورفض العديد من المبادرات التي يتقدم بها في هذا المجال رغم ما تعانيه الدولة من مشاكل في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والرياضة، وهو الأمر الناتج عن عدم اخذ زمام المبادرة وعدم وجود أرضية مشتركة تجمع القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات وتحقيق الريادة للكويت. وأشار إلى أن الكويت عليها أن تفخر بأن قطاعها الخاص المحلي وليس المستثمر الأجنبي طور وساهم في تطوير بنيتها في مشاريع تزيد على 400 مشروع متنوع ضخ فيها القطاع الخاص عشرات الملايين في شتى المجالات والقطاعات وساهم في تحسين الخدمات في الكويت. وأكد الدويهيس أن محاولات القطاع الخاص في الموافقة على ما يقدمه من مبادرات جديدة تواجهه اليوم عرقلة متعمدة من أطراف مختلفة وهو ما يمثل تهديدا للاقتصاد الوطني وتحديدا في ضياع العديد من الفرص التنموية وبالتالي في المحافظة على الاستثمارات الوطنية بدلا من هجرتها للبحث عن فرص للاستثمار بالأسواق والدول المجاورة. وأكد أن الحملة التي شنت على مشاريع القطاع الخاص المقدمة من خلال نظام المبادرات قد جاءت بسبب عدم قيام الجهات الحكومية، سواء التشريعية أو الحكومية بتطوير التشريعات الخاصة بعمليات التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن مشاريع القطاع الخاص قد ساهمت في تنفيذ سلسلة من المشاريع ذات الخدمات المتنوعة للبلاد فضلا عن تطوير كبير للبنيه التحتية التي سهلت على المواطنين ورواد هذه المشاريع بشكل عام استخدام هذه المرافق وبكل كفاءة وبأداء أكثر من ممتاز مما جعل هذه الخدمات والمرافق الآن من أهم المواقع التي تستخدم سواء أكانت أسواقا أو مجمعات تجارية أو مشاريع خدمات لوجيستية أو خدمات متنوعة كالمسالخ أو مشاريع البنية التحتية العملاقة كمشروع محطة تنقية المياه بالصليبية، مضيفا أن هذه المشاريع والخدمات المتنوعة ساهمت بلا شك في خدمة هذا البلد فضلا عن تقليل التكلفة على المال العام وأيضا في إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات بمستوى عال من الكفاءة والجودة واستثمار أمواله محليا بدلا من البحث عن هذه الفرص في الخارج. وطالب الدويهيس بضرورة الإسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي مثل قانون الخصخصة وأيضا ضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فضلا عن دراسة مدى أهمية وجدوى تغيير إستراتيجية الدولة الاستثمارية من خلال مؤسساتها المختلفة لتقوم على زيادة استثماراتها في الاقتصاد المحلي بمشاركة حقيقية وفعالة من القطاع الخاص وذلك بموجب رؤى استراتيجية بعيدة المدى تخدم مصالح الكويت واقتصادها هذا بالتزامن مع زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة وكذلك الإسراع بإطلاق عجلة المشاريع الكبرى المجدولة على خطة الدولة التنموية. وبين الدويهيس أن المحاولات المستمرة من قبل اتحاد العقاريين لتناول هذه القضية بالتفصيل سعيا لوضع الحلول العملية لها طوال السنوات الماضية من خلال سلسلة مؤتمرات دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي انطلقت منذ 10 سنوات. وأكد أن أهمية انعقاد المؤتمر للعام الـ 11 على التوالي خلال شهر فبراير 2013 تكمن في السعي لإلقاء الضوء على المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق مشاريع التنمية التي تعتبر أسلوبا متميزا لتنظيم وترسيخ أدوار كل من القطاع الحكومي والخاص في مجالات التنمية والبنية الأساسية، نظرا لما يحققه من فوائد عديدة لكل منهما. وبين أن اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وضعت على عاتقها أن يكون للحدث في دورته الجديدة أبعاد أخرى جديدة أهمها استعراض وتسليط الضوء على العديد من المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة ضمن مشاريع التنمية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وكذلك العراقيل التي تقف أمام مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي يعرف بقانون المبادرات. وذكر الدويهيس أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطط التنمية وأهمية زيادة حجم الانفاق فيها والمشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خاصة مشاريع تطوير جزيرة بوبيان ومترو الأنفاق ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا، كما سيركز أيضا على ملف تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك فيها والتباين في وجهات النظر حول آليات التمويل وكذلك المشاريع النفطية التي يجب أن يكون القطاع الخاص المحلي دورا مهما في تنفيذها.