«بيتك للأبحاث»: فرص كبيرة تنتظر صناعة التمويل الإسلامي في هونغ كونغ

عقدت اتفاقية تعاون مع دبي وتتطلع باهتمام إلى فائض السيولة في منطقة الخليج على مدى 6 سنوات استطاعت هونغ كونغ بناء منظمات وهيئات وهيكلة منتجات وخدمات وفق الشريعةأبرز تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الفرص الكبيرة التي تنتظر صناعة التمويل الاسلامي في هونغ كونغ وعدد خمسة أسباب لتجعل من هونغ كونغ مركزا ماليا إسلاميا متميزا أهمها امتلاكها لحجم ضخم من سيولة سوق رأس المال واقتصادها الحر والتواجد القوي للبنوك الأجنبية فيها وعدم تعقيد نظامها الضريبي. وأشار التقرير إلى أن هونغ كونغ تعد بوابة مهمة لسوق الصين القوي والكبير، كما أن سلطات الجزيرة قد عقدت اتفاقية تعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لتعزيز التعاون المشترك في ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي وذلك بهدف الاستفادة من حجم السيولة الهائل في منطقة الخليج، كما تعمل هونغ كونغ على إصدار تشريع ينظم الصكوك لتستقطب المزيد من الإصدارات من دول الجوار خاصة ماليزيا التي قامت بمبادرات عديدة في هونغ كونغ التي تبني العديد من الهيئات والمنظمات المعنية بالصيرفة الإسلامية في جهد متواصل منذ 6 سنوات تقريبا. تأسست الغرفة العربية للتجارة والصناعة في هونغ كونغ عام 2006 كمنظمة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة التعاون الاقتصادي والثنائي بين هونغ كونغ والعالم العربي، حيث مهدت الغرفة الطريق أمام تعزيز الروابط التجارية وزيادة لتفهم متطلبات الأعمال. وتضم في عضويتها شركات دولية، فضلا عن منظمات حكومية ذات صلة بالتجارة والتبادل التجاري. ووفقا لقرار الغرفة في يوليو 2008، تم تأسيس المركز الإسلامي الدولي للوساطة والتحكيم في هونغ كونغ كمؤسسة دولية مستقلة بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية. وكان الهدف الرئيس من إنشائها هو تسهيل إجراء الوساطات والتحكيم التجاري على المستوى الدولي وتنسيق ومساعدة أنشطة مؤسسات التحكيم القائمة في المنطقة، وتم أيضا تأسيس معهد هونغ كونغ للدراسات الإسلامية في عام 2008، بهدف تقديم دورات تدريبية في اللغة العربية والشريعة والتمويل الإسلامي. وهناك 5 عوامل تجعل من هونغ كونغ مركزا ماليا إسلاميا متميزا وتشمل امتلاكها لحجم ضخم من سيولة سوق رأس المال وكذلك اقتصادها الحر والتواجد القوي للبنوك الأجنبية فيها فضلا عن تميز البنية التحتية المالية وكذلك الشفافية التي يتمتع بها إطار العمل التنظيمي والنظام القانوني، وعدم تعقيد نظامها الضريبي. وفي مارس 2008، تمكنت خزانة ناسيونال بيرهاد الماليزية وهي الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا من إصدار صكوك قابلة للصرف بمبلغ 550 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. وقد لاقت الصكوك التي يمكن تحويلها إلى أسهم والتابعة لمجموعة باركسون المصرفية لخدمات الأفراد ترحيبا عاليا من قبل المستثمرين حيث تم تغطيتها بأكثر من 10 أضعاف مبلغ الاكتتاب على الرغم من الظروف التي كانت سائدة في السوق إبان النصف الأول من عام 2008. إلا أننا نلاحظ أن الأداء الافتتاحي لبنك هونغ ليونغ ومجموعة CIMB الماليزية كان متواضعا فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في هونغ كونغ بعد أن قاموا بإنشاء نوافذ مصرفية إسلامية في الأفرع التابعة لهم في هونغ كونغ في 2008 بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وهي بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) وهيئة النقد في هونغ كونغ. ونظرا لوجود الخبرة التقنية في مجال الشريعة، تتفوق المصارف الماليزية بهذه الخاصية على البلدان الأخرى وتستغلها في توسيع وجودها في المنطقة. وتقوم النوافذ المصرفية الإسلامية للبنوك في هونغ كونغ حاليا بتقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة لخدمات قطاع الأعمال والخدمات الاستثمارية. كما يتم تقديم أدوات إدارة السيولة على أساس مبدأ المرابحة والتي تسهل معاملات سوق المال الإسلامية في هونغ كونغ. وفي سبتمبر 2012، أصدرت مجموعة أكسياتا الماليزية صكوكا لأجل سنتين بمبلغ مليار رينجيت ماليزي والتي استحوذ فيها مستثمرو هونغ كونغ على حصة بنسبة 55%. وقد تمت تغطية الصكوك بمقدار 3.5 مرات فوق مبلغ الاكتتاب. ودعما لمبادرة حكومة هونغ كونغ لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، أبرمت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والأسهم بهونغ كونغ مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في سبيل ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي للطرفين لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات عدة بما فيها تطوير قطاع الخدمات المالية الاسلامية وتبادل الاستشارات حول تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتوحيد المعايير وتنسيق ودعم برامج التعليم والتدريب، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل الحوار بين مجالس الرقابة الشرعية والفقهاء واستكشاف سبل تطوير أنشطة الخدمات الإسلامية وتعزيزها عبر الحدود مثل تداول الصكوك وغيرها من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية. وتضم هونغ كونغ أكبر سوق مال صينية خارج الصين، وفي نهاية 2009 احتل سوق هونغ كونغ للأسهم المالية المرتبة السابعة عالميا من حيث ضخامة رأس المال. وكان أكثر من نصف تلك الأسهم لاستثمارات ذات صلة بالصين، ومن ثم تتيح هونغ كونغ للمستثمرين فرصا واسعة للاستثمار في الصين بجميع القطاعات، سواء كانت العقارات أو السلع أو الطاقة أو النقل أو الاتصالات وغيرها. وبهذا يكون تطوير صناعة التمويل الإسلامي امتدادا طبيعيا للدور الذي تلعبه هونغ كونغ، حيث تقدم بديلا جديدا وفعالا لمصدري السندات في الصين، كما تضمن وصولها إلى مستثمري الشرق الأوسط. وقد تبنت منطقة نينغشيا الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي المبادرة في التمويل الإسلامي في جمهورية الصين الشعبية. وكان الغرض من هذا التطور هو تلبية الاحتياجات المالية لعدد 2.2 مليون مسلم في المنطقة وهو ما يمثل 10% تقريبا من مجموع السكان المسلمين في الصين. ويعد الدخول التدريجي لهونغ كونغ في صناعة التمويل الإسلامي زخما تشتد الحاجة إليه لتلبية طموح هيئة الرقابة المصرفية الصينية وأيضا للسكان المسلمين الذين يتزايد عددهم في الصين. وتعد هيئة النقد في هونغ كونغ بمنزلة عضو زميل في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وقد استضافت هيئة النقد في هونغ كونغ العديد من ورش العمل التي قدمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول معايير كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية ومتطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتوريق والاستثمارات العقارية. وبدأ مكتب الخدمات المالية والخزانة بهونغ كونغ مشاورات عامة بهدف اقتراح إصدار سندات إسلامية في وقت سابق هذا العام واختتمت هذه المشاورات في شهر مايو، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المدخلة على قانون الإيرادات الداخلية والضرائب من أجل تسهيل إصدارات الصكوك، وسيتم في وقت لاحق طرح مشروع القانون للمناقشة في الدورة التشريعية المقبلة في أوائل عام 2013 في المجلس التشريعي. وأظهر مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية للصين/ هونغ كونغ زيادة منذ الأزمة المالية العالمية. ففي نوفمبر 2012، حقق المؤشر 137.8 نقطة أساس زيادة عن نفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى 1.614 نقطة اساس. وقد لامس مؤشر داو جونز الصيني لسوق الأوفشور الإسلامية 3.886.78 نقطة أساس في أبريل 2011 مرتفعا من أقل انخفاض له وهو 928.41 في أغسطس 2008 قبل أن يقفل عند 2820.7 نقطة أساس كما في نهاية أكتوبر 2012. الفرص ٭ هونغ كونغ من بين أعلى الوجهات العالمية من حيث سوق الاستيراد والتصدير، كما أنها تمتلك إمكانيات هائلة في مجال تمويل التجارة الإسلامية. ٭ مع الحجم الهائل للسيولة المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط، ستتمكن هونغ كونغ من الاستفادة من سوق الشرق الأوسط من خلال منتجات التمويل الإسلامي وفتح قنوات لإيجاد قاعدة أكبر من المستثمرين لمنتجات سوق رأس المال مثل الصكوك. ٭ سيساعد تقدم سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ على تضافر قواها لمواكبة والاستفادة من أسواق جنوب شرق آسيا التي شهد التمويل الإسلامي بها نموا وتطورا كبيرا خلال العقود القليلة الماضية. ٭ ستجد إدارة الثروات الإسلامية والأسهم الإسلامية الخاصة رواجا كبيرا في سوق هونغ كونغ المتقدمة خاصة في ظل البيئة القانونية والتنظيمية الحالية. ٭ يمكن أن توفر هونغ كونغ نافذة للوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة من العملاء المسلمين في الصين لتسويق مختلف المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. التحديات ٭ قد يستغرق تقديم كافة المنتجات الإسلامية مزيدا من الوقت والجهد من كل من رواد السوق والجهات التنظيمية، مما يتطلب الكثير من التعديلات على قوانين ولوائح الخدمات المالية، والأنظمة الضريبية. ٭ بالإضافة إلى الصكوك، هناك حاجة إلى وجود منتجات إدارة السيولة من أجل تحسين تعبئة وإدارة الصناديق الإسلامية. ٭ وجود نقص في الموظفين المؤهلين وذوي المهارات في مجال التمويل الاسلامي.