«صناعة الكيماويات» في ردها على استفسارات لجنة تقصي الحقائق: الشراكة مع «داو» تمت على أسس فنية وقانونية ودراسات جدوى سليمة

المفاوضات تمت بكامل الدقة لتأسيس شركة ذات مسؤوليات هائلة بالطاقات الكويتيةأحمد مغربي مع دخول العام 2013، يحبس القطاع النفطي أنفاسه لدفع الغرامة المليارية المجحفة المفروضة على الكويت والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار جراء الغاء صفقة الشراكة مع شركة «داو» الأميركية والمعروفة محليا بقضية «كي ـ داو» فبعد ان تسلحت الشركة الأميركية بسلاح التحكيم الدولي الذي لا استئناف فيه تجاهد لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل مجلس الوزراء للخروج بحكمها النهائي الذي يتوقع ان يكون خلال الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة التي يرأسها د.عدنان شهاب الدين وتضم في عضويتها ثلاثة آخرين قد أرسلت من خلال المستشار الفني والهندسي الذي عينته اللجنة مؤخرا، مجموعة من الاستفسارات الفنية إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية حول الجدوى الإستراتيجية من مشروع الشراكة مع «داو كيميكال». وبينت المصادر أن صناعة الكيماويات قامت بالرد على جزء من تلك الاستفسارات وأرسلتها إلى اللجنة خلال الأسبوع الماضي على ان تستكمل باقي الردود خلال الفترة المقبلة لاسيما ان الأسئلة فنية للغاية وتتطلب دقة في الإجابات. وذكرت المصادر ان الاستفسارات تمحورت حول العائد الداخلي على الاستثمار في شراكة «كي ـ داو» حيث شددت صناعة الكيماويات في ردها على ان العائد السنوي يزيد عن 15% سنويا بناء على الدراسة التي قام بها اكثر من مستشار خارجي للنواحي الاقتصادية والقانونية والتسويقية والفنية من تلك الشراكة قبل المضي قدما في التفاوض المباشر مع الشركة الاميركية. وأشارت الى ان اللجنة طلبت شهادة كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في «صناعة الكيماويات» مها ملا حسين ونائب العضو المنتدب للاوليفينات المستقيل من الشركة يوسف العتيقي والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ووزير النفط الأسبق محمد العليم بالإضافة الى عدد من مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية الحاليين، مؤكدة أن اللجنة استقبلت هؤلاء القياديين خلال الأسابيع الماضية للاستماع إلى الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن. وفيما يلي اهم ردود شركة صناعة الكيماويات البترولية على استفسارات لجنة تقصي الحقائق التي لخصتها المصادر لـ «الأنباء»: ٭ أولا: جودة المصانع شركة «داو للكيماويات» هي شركة عالمية عملاقة تجمع بين قوة العلم والتكنولوجيا الحديثة من جهة والعنصر الإنساني من جهة أخرى للارتقاء المستمر بضرورات التطور الإنساني، وأثبت العامان الماضيان أن الدراسات الفنية التي قام بها المستشارون اللذين عينتهم شركة صناعة الكيماويات البترولية هي دراسات موضوعية حول جودة المصانع والعمر الافتراضي لها والقدرة الإنتاجية، حيث تم وضع معامل قياس للمصانع وأسعار البتروكيماويات يثبت تحقيق عائد سنوي على الاستثمار يزيد عن 15%. ٭ ثانيا: تاريخ إنشاء المصانع بعد الغاء الصفقة، ادعى بعض المشككين ان الـ 40 مصنعا المشمولة ضمن عقد الشراكة «خردة» وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث تقوم الشركة بعمليات تحديث وتطوير مستمر مع استبدال أجزاء كبيرة من المصانع سنويا وهذا يثبت من التصنيفات التي تم وضعها من قبل شركات التأمين التي تركز في الأساس على سلامة المصانع حيث أثبتت انه لا يوجد بتلك المصانع أي عيوب فنية ترهق ميزانية شركات التأمين السنوية والتي قد تنجم عن حوادث او إعطاب. ومعلوم ان بعض مصانع شركة «داو» قد أنشئت في السبعينيات والثمانينيات ولكن الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع تتعدى الطاقة التصميمية، وضربت «صناعة الكيماويات» مثالا على مصنعها في مملكة البحرين الذي تأسس في 1979 كشراكة بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين لإنتاج الأمونيوم واليوريا والميثانول وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حاليا القدرة التصميمية له وهذا ما يثبت أن مصانع «داو» جيدة وليست «سكراب» كما ادعى البعض. ٭ ثالثا: تخفيض العائد على الاستثمار معدل العائد الداخلي على الاستثمار لصفقة «كي ـ داو» عندما قبلت بها شركة صناعة الكيماويات كان 10.9% وبعد تخفيض سعر الصفقة بعد الازمة المالية العالمية ارتفع الى 12.6% وأثبتت الأيام أن العائد على الاستثمار يقدر بأكثر من 15%، وهذا ثبت من ارتفاع سعر سهم شركة داو الى اكثر من 40 دولارا بعد الازمة المالية. ٭ رابعا: أفضل الاستشاريين عملوا على اتفاقية الشراكة عمل على مشروع الشراكة أفضل الاستشاريين وآلاف العاملين في مختلف شركات النفط الكويتية، وقد بذلت كل من مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية جهودا كبيرة في عملية التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقية مرضية، وخسر القطاع النفطي التزام شركة «داو كيميكال» بإنشاء مركز أبحاث متطور في الكويت للبحث في البتروكيماويات تقدر كلفته بـ 100 مليون دولار لتطوير الصناعة النفطية المحلية. ٭ خامسا: موافقة المجلس الأعلى للبترول على الصفقة جاء إلغاء الصفقة ليفوت على الكويت فرصة جيدة نحو الانفتاح على العالم صناعيا وتكنولوجيا واقتصاديا مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للبترول للموافقة على الصفقة كان قائما على دراسات صحيحة وسليمة في جدواها الاقتصادية وإجراءاتها القانونية، كما أن المعلومات التي زود بها من قبل القطاع النفطي كانت معلومات معتمدة على دراسات وأبحاث نفذها مستشارون عالميون مختصون في هذا الشأن. وتمت المفاوضات بين الأطراف بكامل الدقة والتمعن ليتم التأكد من أنهم سيؤسسون شراكة ذات مسؤوليات هائلة بالطاقات والمواهب الكويتية التي ستكون حجر أساس فيها وستكون شراكة «كي ـ داو» من كبريات شركات البتروكيماويات حول العالم وأكبرها تأثيرا، وستظهر احتراما دائما للناس والمجتمعات والحكومات التي تعمل معها وستخلق آلاف فرص العمل للكويتيين حول العالم.