جمعية التدريس: على المشككين في نزاهة الانتخابات اللجوء إلى القضاء

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا انتقدت فيه تشكيك البعض في نزاهة الانتخابات، داعية المشككين للجوء للقضاء لإثبات مزاعمهم، وفيما يلي نص البيان: لقد ساءنا ما تناقلته بعض الصحف المحلية من طعن بعض أعضاء الهيئة الإدارية في نزاهة وقانونية الانتخابات الأخيرة لجمعية أعضاء هيئة التدريس المنعقدة يوم الثلاثاء 18-12-2012، والتي أشرفت عليها لجنة تم اختيارها من قبل الجمعية العمومية للجمعية، ومكونة من عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الذين نكن لهم كل تقدير واحترام. إن أكثر ما أحزننا أن يخدش هذا الطعن بشكل مباشر أو غير مباشر زملاء لنا قبلوا المسؤولية وتحملوا بصدر رحب انفعالات بعض أطراف العملية الانتخابية لا لشيء إلا احترامهم لقرار زملائهم وتزكيتهم لهم للإشراف على إجراءات التصويت، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، فهؤلاء يستحقــون منـا كل شكر وتقدير. إننا نجد أنفسنا بتوضيح بعض الحقائق للزملاء ممن لم يطلعوا على بعض تفاصيل الأحداث التي جرت ليلة الانتخابات. وقبل أن نفصل يجب أن نذكر بأن الهيئة الإدارية السابقة هي المسؤولة عن الانتخابات من الناحية الإدارية كونها هي من تقود الجمعية وهي المسؤولة عن الإعداد للانتخابات وتنظيمها بدءا من طباعة ورقة الاقتراع وانتهاء بلوحة إعلان النتائج. ٭ الحقيقة الأولى: أن من يطعن بالنتائج كان هو المسؤول عن تأخير عملية الاقتراع لأكثر من 45 دقيقة لتعمده التأخر في تسمية مندوبي قائمته وما نتج عن ذلك من ازدحام عند بعض لجان الاقتراع، وهو ما يعكس حالة من اثنين: إما سوء التدبير أو سوء النية. ٭الحقيقة الثانية: أن مندوبي كل القوائم كانوا متواجدين في جميع اللجان طوال فترة الاقتراع ولم يبد أحد منهم أي اعتراض على أي إجراء تم خلال فترة الاقتراع. ٭ الحقيقة الثالثة: انه مع بدء عملية الفرز قام ممثل القائمة الجامعية بالتأكيد على «أن الجمعية العمومية قامت بالإشراف على عملية الانتخابات، وأن أعضاء اللجنة هم زملاء ثقات، محاسبون أمام الله قبل مراقبتنا نحن، فنحن نقبل بقراراتهم ومن ثم فعلى الجميع أن يقبلوا بهذه القرارات»، إلا أن هذا النهج انقلب رأسا على عقب وبالتحديد عند فرز الصندوق الرابع والذي أدى إلى تغيير نتيجة الانتخابات، الأمر الذي أثار حفيظة البعض فبدأ يلقي تهما بالتزوير والتلاعب، وهنا إذ نرفض اتهام أي من أعضاء الجمعية العمومية بالتزوير والتلاعب من دون أدلة مثبتة، لنؤكد في الوقت نفسه أحقية المتشككين في نتائج الانتخابات الأخيرة باللجوء إلى القضاء لإثبات مزاعمهم بتزوير النتائج. أما فيما يخص الدعوة إلى الاجتماع الأول للهيئة الإدارية المنتخبة، فإننا نوضح الحقائق التالية: ٭ أولا: وفق المادة 21 من اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس والتي تنص على التالي: «تعقد الهيئة الإدارية ـ خلال أسبوع من تاريخ انتخابها ـ اجتماعا لشغل المناصب فيها». فالنص لم يذكر أن الدعوة لأول اجتماع يجب أن تكون من قبل «رئيس السن». بل ان اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس لم يرد في أي نص من نصوصها ذكر «رئيس السن». ومع هذا واحتراما لما جرى العمل به في بعض الهيئات الإدارية السابقة، وتفاديا لانقضاء مهلة الأسبوع، فقد تم الاتصال وبحضور الأغلبية بأكبر الأعضاء سنا وهو د.عواد الغريبة يوم السبت الموافق 22/12/2012 لترتيب الدعوة للاجتماع، ولكنه لم يبد أي استعداد للدعوة للاجتماع الأول بل أكد أنه غير معترف أساسا بنتائج الانتخابات، وأنه يفكر بالطعن. وبناء على رده واحتراما للمادة 21 من اللائحة الأساسية، قام خمسة من الأعضاء المنتخبين بالدعوة إلى الاجتماع الأول للهيئة الإدارية والذي تم بحضور أغلبية الأعضاء وبنصاب مكتمل وتم من خلاله توزيع المناصب. ومن الجدير بالذكر أن أحد المعترضين على نتائج الاجتماع كان قد اعتذر عن الحضور لأسباب خاصة وأثبت في محضر الاجتماع اعتذاره. أما الثلاثة الباقون فلم يرد من طرفهم أي اعتذار لكونهم قد بيتوا النية على الطعن في نتائج الانتخابات كما صرح بذلك د.عواد الغريبة عندما طلب منه الدعوة للاجتماع. ٭ ثانيا: فيما يتعلق بالاجتماع الذي دعا إليه أحد أعضاء الهيئة الإدارية يوم الأربعاء 26/12/2012، فهذا يعد مخالفة قانونية من عدة نواح. ذلك أن نص المادة 24 من اللائحة الأساسية والتي تنص على التالي: «تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا عاديا مرة كل شهر بدعوة من الرئيس أو بطلب كتابي من أربعة من أعضائها. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس». والدعوة لاجتماع الأربعاء لم تصدر عن الرئيس، ولم تكن بطلب كتابي من أربعة من أعضائها، مما يترتب عليه عدم قانونية الدعوة وعدم مشروعية الاجتماع، ناهيك عن أن الاجتماع لم يتحقق له نصاب حتى يمكن القول بوجود اجتماع، بل انحصر الأمر بدعوة من أحد أعضاء الهيئة الإدارية وحضور بعض الأعضاء الآخرين دون اكتمال العدد المطلوب للنصاب. وبالتالي فإن الاجتماع كان غير صحيح من حيث الدعوة له أو من حيث صحة الانعقاد. ختاما: وإذ نؤكد أنه ما كان بودنا أن ندخل في جدال مع زملاء لنا في الهيئة الإدارية حول الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج، وإذ ساءنا اتهام البعض لزملاء لنا بالجمعية العمومية بالتزوير، فكان لزاما علينا أن نوضح بعض الحقائق دفاعا عن الحق وذودا عن زملائنا أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات وتبيانا وعرضا للوقائع كما جرت، لا كما رواها من رواها على طريقة لا تقربوا الصلاة.