«بيان»: البورصة تستقبل 2013 باللون الأخضر

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية استقبل عام 2013 باللون الأخضر، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع الأول من العام مسجلة مكاسب جيدة، في ظل عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات السوق كافة، ولاسيما المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين، متخطيا حاجز الـ 6.000 نقطة النفسي صعودا. حيث تزامن أداء السوق الكويتي مع الأداء الجيد الذي شهدته معظم أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، بما فيها الأسواق الخليجية، التي شهدت ارتفاعات متفاوتة بدعم من الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد الأميركي، حيث أقر الكونغرس قانونا يجنب الولايات المتحدة الأميركية اللجوء إلى تدابير تقشفية صارمة، الأمر الذي كان من المحتمل أن يؤدي إلى دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود مرة أخرى. وحظي السوق بالدعم من القوى الشرائية القوية التي برزت في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع بشكل خاص، والتي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة في أغلب القطاعات، ولاسيما في قطاع البنوك القيادي، حيث انعكست تلك القوى على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، التي تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة، ولاسيما المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع مغلقا عند مستوى 6.004.41 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يصل له المؤشر منذ جلسة 7 أكتوبر الماضي. وفي المقابل لم تكن عمليات البيع غائبة في التأثير على حركة السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ شهدت التداولات عمليات جني أرباح محدودة خلال الجلسات، ساهمت في تقليص مكاسب السوق، إلا أنها لم تفلح في دفع مؤشراته إلى إنهاء الأسبوع في المنطقة الحمراء. ورأى التقرير ان السوق حقق هذه المكاسب على الرغم من البداية السلبية التي استهل بها تعاملات الأسبوع، حيث شهد في الجلستين الأخيرتين من العام 2012 أداء متذبذبا مائلا إلى التراجع، وذلك نتيجة الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة المدرجة في السوق، مما انعكس سلبا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، إلا أن السوق تمكن بعد ذلك من تعويض كامل خسارته في جلستي نهاية الأسبوع، واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تنهيه مجتمعة على الإغلاق في المنطقة الخضراء. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير الى اصدار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقريرا حكوميا، قالت فيه أن العام الحالي 2013 سيشهد إطلاق 94 مشروعا تنمويا، بينها مشاريع إنشائية ونمطية، وذلك من أصل 1210 مشاريع ضمن خطة التنمية. وتعليقا على ذلك، قال تقرير «بيان للاستثمار» ان العبرة تكون بالتنفيذ الفعلي لهذه المشاريع، حيث تكرر الإعلان عن كثير منها من جهات عدة، منها مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين الحكوميين، وجهات مسؤولة كثيرة، ولكن دون أن نرى أي تنفيذ فعلي لمجملها على أرض الواقع، فهذا الإعلان يبقى أمرا لا يهم المواطن إلا إذا تم تنفيذه، فالمأمول أن تتوقف الجهات الحكومية عن التصريح بما سيتم تنفيذه من مشاريع، وأن يتم الإعلان عما هو في طور التنفيذ الفعلي منها، ومن المأمول أيضا ألا تكون تلك المشروعات حبرا على ورق كسابقتها من التي تم الإعلان عنها، وأن يتم إنجازها في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يستشعر المواطن جدية الحكومة في تنفيذ وعودها بمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.