«الشال»: توقعات بنمو ضعيف للاقتصاد الوطني في 2013

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أهم أحداث 2012 الاقتصادية ففي البداية ذكر التقرير انه بعد نمو حقيقي موجب للاقتصاد المحلي في عام 2011 بحدود 9.3%، تتوقع نشرة الـ E.I.U ـ ديسمبر 2012 ـ أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2012، قد حقق نموا حقيقيا موجبا، بنحو 5%، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه، وأن يبلغ معدل النمو الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي، نحو 7.4%، ليصل حجمه إلى نحو 47.685 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 170.3 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 4.6% في عام 2013. وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.747 مليون برميل، يوميا، خلال العام 2012، طبقا لنشرة الـ E.I.U ـ ديسمبر 2012 ـ بينما حصتها الرسمية نحو 2.22 مليون برميل، يوميا. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه، عند نحو 122.1 دولارا للبرميل، في شهر مارس 2012، بينما بلغ أدناه، عند نحو 92.8 دولارا للبرميل، في شهر يونيو 2012، وبلغ معدل ذلك السعر، لعام 2012، نحو 108.6 دولارات للبرميل، مقابل معدله البالغ نحو 105.7 دولارات للبرميل في عام 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.7%. وأفاد التقرير بأن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية 2012/2013 بلغت نحو 21.240 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 13.9324 مليار دينار، منها نحو 1.1642 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 12.768 مليار دينار، أي بما نسبته 91.6% من إجماليها، وقد تم تقدير الإيرادات النفطية، طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.22 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 65 دولارا، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 7.3076 مليارات دينار. ولكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية، ـ من أبريل إلى ديسمبر 2012 ـ نحو 105.9 دولارات، بزيادة بلغت نحو 40.9 دولارا للبرميل، أو أعلى بما نسبته 62.9% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا للبرميل. وأشار تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية)، حتى 31/10/2012، قد بلغت نحو 18.8558 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4.1913 مليارات دينار، وذلك عن الفترة نفسها، ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 14.6645 مليار دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي أقل، فقد تصل الإيرادات النفطية، للسنة المالية الحالية، بمجملها، إلى حدود 30 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 31.2 مليار دينار، واعتمادات المصروفات نحو 21.24 مليار دينار، وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 10 مليارات دينار، ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها. وسيكون رقم الفائض الفعلي، ضمن هذه الحدود، إذا ظل معدل سعر برميل النفط الكويتي عند المعدل الحالي البالغ نحو 105.9 دولارات للبرميل، للفترة يناير ـ مارس 2013، وهو الاحتمال الأقرب إلى الواقع، ولكنه سيزيد على هذا المستوى بمقدار الوفر في مصروفات الموازنة. وأفاد التقرير بأن حجم الدين العام الحكومي كما في نهاية نوفمبر 2012 بلغ نحو 1835 مليون دينار، بانخفاض، نسبته -7% عن مستوى نهاية 2011 وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1835 مليون دينار (1848 مليون دينار، في نهاية 2011)، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، (125 مليون دينار، في نهاية 2011). وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.9%، من إجمالي أدوات الدين العام، ويمثل الدين العام ما نسبته 4.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2011، والذي بلغ نحو 44.4 مليار دينار. أما بالنسبة للسياسات المالية والمؤشرات النقدية، فقد قام بنك الكويت المركزي، بخفض سعر الخصم على الدينار، لمرة واحدة، فقط، خلال العام 2012، بـ 0.50 نقطة مئوية من 2.50% إلى 2%. وبلغ عرض النقد (2M)، كما في نهاية نوفمبر 2012، نحو 28.8953 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4.1%، عن مستوى نهاية 2011. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية نوفمبر 2012، نحو 26.9193 مليار دينار، وتمثل نحو 57.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع، بلغت قيمته نحو 1.3078 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.1%، مقارنة بنهاية 2011. وبلغ إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، في نهاية نوفمبر 2012، نحو 32.8952 مليار دينار، وتمثل نحو 70.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، مقابل نحو 30.738 مليار دينار، في نهاية 2011، أي بارتفاع بلغ نحو 2.1572 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 7%، ويخص عملاء القطاع الخاص، من إجمالي الودائع، نحو 27.750 مليار دينار، أو ما نسبته 84.4%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص، بالدينار، منها، نحو 25.5502 مليار دينار، أي ما نسبته 92.1%، وبلغت الودائع، بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص نحو 2.1998 مليار دينار. أما على مستوى الإقليم، يتوقع صندوق النقد الدولي ـ نوفمبر 2012 ـ استمرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش، وأن تحقق نموا حقيقيا موجبا سيبلغ نحو 5.5% في عام 2012، مقارنة بنحو 7.5% في عام 2011، أدناه للبحرين بنحو 2%، وأعلاه في كل من الكويت وقطر بنحو 6.3%. وعلى مستوى العالم، من المقدر أن ينمو الاقتصاد العالمي بالموجب بحدود 3.3% في عام 2012، بعد نمو بحدود 3.8% في عام 2011، ويعود سبب ضعف الأداء، المتوقع، إلى ارتفاع مخاطر الانتكاس، بسبب أزمتي ديون أوروبا وديون أميركا السياديتين، وإلى أحداث الربيع العربي. ولأن الاقتصاد المحلي يعتمد على النفط بنسبة 93.5% من حصيلة صادراته، وأكثر من نصف ناتجه المحلي الإجمالي، فهو عرضة في عام 2013 لمخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي، لو تحققت، ولكن تبدو مخاطر هذه الانتكاسة إلى انحسار بعد إجراءات أوروبا الحصيفة، وبعد اتفاق اللحظة الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية مما أدى إلى اجتناب ما يدعى بالهاوية المالية. وتبقى تنبؤات صندوق النقد الدولي، بضعف سوق النفط، قائمة، والتي قدر معها نموا ضعيفا للاقتصاد الكويتي وبحدود 1.9%، ولكنه أمر في حدود المحتمل بعد نمو موجب مرتفع ومتصل على مدى ثلاث سنوات قبلها، ويبقى القلق من احتمال استمرار ضعف سوق النفط، على المدى المتوسط إلى الطويل. البورصة لم تتجاوز الأزمة المالية العالمية رغم مرور 4 سنوات عليها تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2012، مبينا ان السوق شهد العديد من التقلبات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية، في النصف الأخير من عام 2008، ويبدو أن بورصة الكويت لم تتجاوز، حتى الآن، هذه الأزمة، رغم مرور 4 أعوام عليها. ورغم استمرار معاناة كثير من الشركات المدرجة من أزمة السيولة وأزمة ملاءة، إلا أن المؤشرات استطاعت تحقيق ارتفاعات محدودة مع نهاية العام، ربما بسبب ارتفاع سيولة السوق بنحو 18.9% مقارنة مع عام 2011، وأسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 34.2% من إجمالي سيولة السوق، تلاه قطاع البنوك بنحو 20.2% ثم قطاع العقار بنحو 19.3%. وحقق مؤشر السوق الوزني ارتفاعا بنحو 3% ومؤشر السوق السعري ارتفاعا بنحو 2.1%، بينما حقق مؤشر الشال خسائر بنحو 2.7%، والتفاوت يعكس الاختلاف في مكونات المؤشرات، من جانب، والاختلاف في الأساس الرياضي، حيث لا يأخذ مؤشر الشال التوزيعات النقدية بعين الاعتبار، ولكن تبقى الخلاصة هي أن الارتفاع ساد أسهم الشركات الصغيرة، معظمها، وتراجعت أسعار الأسهم القيادية، معظمها، والأخيرة الأكثر تأثيرا على أداء مؤشر الشال. ومن أهم الأحداث التي شهدها السوق خلال العام، إصدار مؤشر «كويت 15» لقراءة حركة الأسهم الخمسة عشر الأثقل في البورصة، ويهدف جزئيا إلى معالجة عيوب المؤشر السعري، كذلك تم تشغيل نظام التداول الجديد «إكستريم» لمجاراة التطور في البورصات الإقليمية، علما بأن النظام الجديد واجه صعوبات عند إطلاقه ولايزال في طور المراجعة والتعديل، ومازال الوضع الإداري للمناصب القيادية ـ هيئة المفوضين ومدير السوق ـ مكان نزاع، فمازالت بعض القضايا عالقة في المحاكم، وهو أمر يؤثر سلبا على استقرار تلك المؤسسات. وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، صدر قانون جديد للشركات، وذلك على أمل مجاراة العصر بالخروج من جمود القانون السابق المعمول به منذ عام 1960، وتبقى تجربة تطبيقاته، في الأعوام المقبلة، هي المحك لتحديد نجاح القانون الجديد من فشله، كما تم في أكتوبر تخفيض سعر الخصم، من قبل البنك المركزي، بنصف نقطة أساس ليصبح 2%، وذلك لتحفيز العملاء على الاقتراض أو تخفيف العبء على القائم من الديون، بما يفترض أن ينعكس إيجابا، بشكل غير مباشر، على أوضاع الشركات، ولكن تأثيره المباشر على أداء السوق يحتاج بعض الوقت، وكان هناك عدد من الصفقات الكبرى في البورصة قياسا بحجم الاقتصاد الكويتي، منها استحواذ البنك الوطني على النسبة الحاكمة في بنك «بوبيان»، واستحواذ «كيوتل القطرية» على المزيد من السيطرة في «الوطنية للاتصالات». وعند تحليل أداء السوق خلال عام 2012.