مؤشرات السوق ارتفعت بشكل إيجابي وسط حالة من التفاؤل مع بداية العام الجديد

    انقسمت تعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت على 4 جلسات مناصفة بين عامي 2012 و2013، حيث جرت جلستان تداول في نهاية العام الماضي غلب على الأداء فيهما التراجع على مستوى جميع المؤشرات، فيما جرت جلستان في العام الجديد غلب على الأداء فيهما الارتفاع الواضح على مستوى كل المؤشرات. وبنهاية تعاملات الأسبوع جاءت محصلة أداء المؤشرات خضراء، حيث سجل المؤشر السعري مكاسب بلغت 62 نقطة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 1.06%، واستقر المؤشر العام بعد تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 6000 نقطة باستقراره عند مستوى 6004.4 نقاط، وهو أعلى معدل للمؤشر منذ أكثر من شهرين، حيث كان يواجه المؤشر مقاومة عنيفة عند هذا المستوى كلما تجاوزه، حيث تبدأ عمليات البيع بهدف جني الأرباح وهو ما كان يهوي بالمؤشر الى دون هذا المستوى سريعا اما في ذات الجلسة أو الجلسة التي تليها مباشرة. وجاء نشاط المؤشر نتيجة الزخم المضاربي الذي يشمل كثيرا من الأسهم الرخيصة في كثير من القطاعات، حيث كانت أكثر هذه النوعية من الاسهم نشاطا هي أسهم البيت والأمان، وصكوك ومنشآت وهي أسهم ثنائية ذات ارتباط وثيق بأسهم كبرى تؤثر عليها بشكل مباشر، كما نشطت أسهم عقارية ممثلة في أبيار ومنازل وأدنك، فضلا عن أسهم خليجية مثل تمويل الخليج والاثمار وأنوفست. وعلى الجانب الأخر أنهى المؤشر الوزني تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 3.3 نقاط بنسبة 0.80%، واستقر المؤشر عند مستوى 422.69 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 9.74 نقاط نسبة 0.93%. وجاء نشاط المؤشرين الوزني وكويت 15 في الجلستين الأخيرتين في 2013 وسط حالة من التفاؤل عمت أرجاء السوق بأن الأوضاع الاقتصادية في العام الجديد ستكون أفضل من العام الذي سبقه، ولوحظ وجود عمليات شراء قوية على بعض الأسهم القيادية وخاصة في القطاع البنكي، فضلا عن أسهم أخرى وعلى رأسها زين، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشرين بشكل لافت وسط توقعات بأن هناك استهدافا من قبل المحفظة الوطنية في الفترة المقبلة، فضلا عن مستثمرين يسعون الى بناء مراكز استثمارية جديدة مع بداية العام الجديد. وبلغت القيمة الاجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 90.01 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 49% مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي الذي بلغت القيمة الاجمالية فيه 177.1 مليون دينار، كما بلغت كميات التداول في الأسبوع الماضي 861.3 مليون سهم مقارنة مع 1.05 مليار سهم في الأسبوع قبل الماضي، وتراجعت الصفقات بنسبة 22%، حيث بلغت في الأسبوع الماضي 16.16 ألف صفقة مقارنة مع 20.73 ألف صفقة في الأسبوع الذي سبقه. ويرجع الانخفاض في متغيرات الأسبوع الماضي لاقتصار جلسات الأسبوع على 4 جلسات، كما أن جلستي الأحد والاثنين الماضيين شهدتا هدوءا نسبيا بسبب حالة الترقب الواضحة التي سيطرت على المتداولين، وهو ما اتضح من خلال انخفاض قيمة التداول بنحو 60% في جلسة افتتاح الأسبوع، كما أن عمليات التسييل مقابل سداد مديونيات التي قامت بها بعض البنوك مثل التجاري والخليج قبل نهاية العام الماضي كان لها دور في تحفظ المتعاملين عن عمليات الشراء وضخ السيولة. وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع نموا في أداء غالبية قطاعات السوق، حيث ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات يتصدرها قطاع «التأمين» بنمو نسبته 3.31%، فيما تراجع قطاع «التكنولوجيا»، حيث سجل مؤشره خسائر أسبوعية نسبتها 0.12%، بينما استقرت مؤشرات الثلاث قطاعات المتبقية عند نفس مستويات اقفالاتها السابقة. ومن المتوقع ان يستمر السوق على نشاطه الصعودي خلال الأسبوع المقبل مع اتجاه للتصريف بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية جديدة، ويعزز هذا الاتجاه عدد من العوامل أهمها: أولا: استهداف الأسهم القيادية من قبل المحفظة الوطنية وعدد من المحافظ في محاولة لبناء مراكز استثمارية جديدة استعدادا لمرحلة كشف النتائج المالية الختامية وسط توقعات بأن النتائج في 2012 ستكون أفضل من 2011، وهو ما اتضح من خلال نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الماضي وخاصة على مستوى البنوك بعد ان قلصت من المخصصات التي كانت تتخذها. ثانيا: استمرار الزخم المضاربي على الأسهم الرخيصة التي تحقق للمضاربين مكاسب سريعة. ثالثا: تخطي المؤشر العام لمستوى 6000 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة وهو أمر ايجابي يعزز الثقة في السوق خلال المرحلة المقبلة. رابعا: وجود حالة من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المحلي خاصة في ظل عزم تعاون السلطتين لانجاز مشاريع التنمية، فضلا عن اقرار مجموعة من القوانين التي تدعم الاقتصاد المحلي. خامسا: ارتياح في أسواق المال في العالم بعد توصل الولايات المتحدة الأميركية لاتفاق يجنبها الهاوية المالية. وتعتبر بداية تداولات السوق في العام الجديد أفضل من بدايته خلال عام 2012 الذي استهل تعاملاته على تراجع متواصل على مدار أسبوع كامل، ولم يشهد اللون الأخضر في جلسة 12 يناير، حيث كانت هناك حالة من التشاؤم سائدة آنذاك، وهو عكس ما يشهده السوق في الوقت الحالي، حيث بدأ العام الجديد على ارتفاع جميع مؤشراته ومتغيراته. ويعد العامل النفسي هو المحرك الأول لسوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي خاصة في ظل الحديث عن مشاريع التنمية والاهتمام بالملف الاقتصادي من خلال معالجة أوجه الخلل التي تعتريه. ورغم ان السوق بدأ بشكل ايجابي واهتمام واضح بالأسهم القيادية الا أن النهج المضاربي سيظل سائدا حتى بداية ظهور مستجدات ايجابية تدفع في الاتجاه الاستثماري بشكل أكبر، وهو الأمر المتوقع مع اقتراب مرحلة الكشف عن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2012، حيث ستكون هذه النتائج المحرك الأساسي للسوق وقتها.