الراشد: الظروف السياسية غير مهيأة للتعديل الدستوري ونحن بحاجة إلى الاستقرار السياسي وأدعو المعارضة إلى المصالحة الوطنية للمّ شمل الكويت

سلطان العبدان نفى رئيس مجلس الأمة علي الراشد ما تردد من أنباء حول تعديل بعض مواد الدستور «وهذا الحديث لم نسمع به وهو عار عن الصحة ولم يتم تداوله»، وقال الراشد خلال حفل الاستقبال الذي أقامه باسل الجاسر على شرفه في ديوان الجاسر مساء امس الأول: وجهة نظري الشخصية أعلنها ان التوقيت الحالي غير مهيأ نهائيا للتعديلات الدستورية، ونحن نعيش في ظل ظروف سياسية غير مهيأة للتعديل الدستوري وبالتالي لا يمكن في مثل هذه الأجواء التوجه الى اي تعديل. وبين الراشد: ان ما نحتاجه اليوم هو الاستقرار السياسي وهذه دعوة أوجهها لجميع فئات المجتمع الكويتي مما يسمون بالمعارضة او الرأي الآخر أوجه دعوة للمصالحة الوطنية، دعوة الى ان يلتئم شأن أهل الكويت من خلال الدستور الكويتي من خلال القوانين، دعوة لحوار وطني والمصالحة الوطنية من دون اي شروط، ونحن لا نقبل بأن احدا يضع علينا الشروط ولن نضع شروطا على أحد، دعوة للمستقبل من أجل الكويت وأبنائنا، لأن اي خلاف يتطور الى هذه الدرجة لن يستفيد منه اي طرف كان والخاسر فيه هي الكويت، وكفاية صراع ولنبدأ صفحة جديدة من اجل هذا الوطن الذي له برقابنا أحمال كثيرة ومن حق هذا الوطن ان ننجز ونصلح ونقدم ونتحاور ونختلف من خلال مجلس الأمة وأي إصلاح لن يكون من خلال الشارع بل من خلال المجلس. وأضاف ان كانت هناك أخطاء فهذه الأخطاء لا تعالج من خلال الخطيئة، نعم هناك أخطاء وتجاوزات وفساد في جميع دول العالم ومنها الكويت ولكنها لن تصلح إلا من خلال الدستور والقانون، والكويت تستاهل من يرد لها الجميل وأبناء الكويت يستاهلون ان نعوضهم عن الإخفاق في السنوات الاخيرة بالإنجازات وننهض بالكويت التي أعطتنا الكثير لتكون في مقدمة دول المنطقة ونستفيد من أخطائنا من اجل بناء كويت الغد والمستقبل، ولنعيد ثقة الشعب بالكويت والحكومة والمجلس وهذا لن يكون إلا من خلال الانجاز والتسامي على جروح الماضي. وفي إجابته عن سؤال وجه من باسل الجاسر حول الأنباء الكثيرة التي ترددت عن حل المجلس، قال الراشد: أنا لن أذيع سرا إذا قلت ان صاحب السمو تشرفت بمقابلته أمس الأول وهو يتمنى ان يستمر المجلس لـ 4 سنوات ولا نية لديه لحله وهذا ما أكده من خلال الإعلام، وهناك محكمة دستورية رفعت لها الطعون ونحن نحترم ونحتكم للقانون والدستور وأحكام المحاكم، وأنا شخصيا مطمئن من الناحية الدستورية والقانونية ان المجلس سيستمر ولكن الكلمة النهائية للمحكمة وقضاة المحكمة الدستورية، وهناك سابقة في سنة 82 فسرت الدستورية حالة الضرورة وإعطاء الأمير الحق فيها مع مراقبة المجلس، وبما سيصوت عليه المجلس يوم غد بمرسوم الصوت الواحد اذن المسألة حسمت وننتظر بالنهاية حكم المحكمة وسنحترم كل ما يأتي منها، اما المؤشرات فلا يوجد اي مؤشر من صاحب السمو على الأقل ونحترم حكم المحكمة الدستورية. وكشف الراشد: بعد عودة سمو الأمير من البحرين وفي اجتماع مغلق لمجلس الوزراء تطرق سمو الامير لقضية التربية والاهتمام بالمواطن بداية من الروضة والابتدائية، وشدد على هذا الموضوع وطلب من وزير التربية الاهتمام الأكمل بقضية التعليم بالكويت سواء من مدرسين او مناهج او طلبة وهناك توجه كبير من صاحب السمو بالاهتمام بالإنسان، وستكون هناك جدولة لتطوير التعليم في المرحلة المقبلة، اما القضايا الأخرى التي تخص المواطن من قضايا استهلاكية او شعبية فهناك نواب متبنون هذه القضايا وهناك تفهم من الحكومة لهذه المتطلبات وتم الاتفاق على مهلة شهرين لإنجاز الكثير منها وموعد الشهرين للعيد الوطني.