المجلس يقرّ «الصوت الواحد» و«الرياضة»

خليل عبدالله: هناك حديث عن مساومات خارج المجلس وعلينا عدم الاستعجال في إقرار القانون المعيوف: سحب مرسوم الرياضة واجب ليشارك الرياضيون في صياغته الصالح: الموافقة على مرسوم الرياضة أصبحت ضرورة حتى لا نكون سبة أمام الدول الأخرى الزلزلة: يجب ألا يكون مرسوم الرياضة نهاية المطاف فمازلنا نحتاج لإستراتيجية واضحة الفيلكاوي: الصراعات السياسية سبب أزماتنا الرياضية والمرسوم جاء ليخرج الرياضة من الظلام إلى النور عاشور: نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات مزق البلاد وسلبياته كثيرة دشتي: سمو الأمير اتخذ الطريق الصحيح بمرسوم الصوت الواحد لإنهاء العبث عسكر: نوافق على المرسوم كونه رغبة أميرية ويخدم البلاد  تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان بأغلبية ساحقة، وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية أمس على مرسوم الضرورة الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وفق نظام الصوت الواحد، كما وافق المجلس ايضا على المرسوم بقانون الخاص بتعديل القوانين الرياضية والأندية والاتحادات الرياضية. وأقر المجلس ايضا المرسوم بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية بعد مناقشته والتصويت عليه، بالإضافة الى الموافقة على مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية ومراسيم انتخابات «البلدي» و«الأمة» وتعديل اللجان الانتخابية. وخلال الجلسة قال النائب عبدالله المعيوف ان سحب مرسوم الرياضة واجب ليشارك الرياضيون في صياغته، في حين رأى النائب خليل الصالح ان الموافقة على مرسوم الرياضة أصبحت ضرورة حتى لا نكون سبة أمام الدول الأخرى.  ووافق المجلس اثر ذلك على مقترح بإحالة التعديلات المقدمة من عدد من النواب على مرسوم الرياضة الى اللجنة الصحية لدراستها، كما وافق المجلس على المرسوم في شأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد.  وإلى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة وتلا الأمين العام أسماء النواب الحضور وانتقل للبند الأول للتصديق على المضبطتين وانتقل المجلس الى الرسائل الواردة ٭ وقال النائب أحمد لاري ان هناك أسئلة وجهت الى وزيرة الشؤون وأتمني الالتزام بالرد عليها. ٭ صالح عاشور: الرسائل الواردة لابد ان تكون وقفة حقيقية وهناك رسالة بتمديد الجواب على الاخوة النواب وهل هذا نهج جديد على الأسئلة أم نهج الوزيرة ولابد من التقيد بالمهلة الممنوحة ولابد من التقيد بالمهلة الأسبوعين وفي حال عدم موافقة المجلس على التمديد، نتمنى ان تكون البداية بالتقيد بالمهلة المحددة بالدستور وهناك توقيتات محددة وهناك أحداث تتجدد والجواب عن السؤال بعد المدة المحددة لا فائدة منه. بند الرسائل الواردة ٭ رسالة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تطلب الموافقة على تأجيل الرد على السؤال المقدم من العضو أحمد حاجي لاري لمدة اسبوعين.. (موافقة). ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب اعطاء اللجنة مهلة أسبوعين للانتهاء من دراسة المراسيم بقوانين المحالة الى اللجنة.. (موافقة). ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب موافقة المجلس على ان تقوم اللجنة بمناقشة بعض الموضوعات غير المدرجة على جدول أعمالها بعد 3 أشهر.. (موافقة عامة). ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة بأن تقوم الحكومة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وأبريل من كل عام بتقديم تقرير به احصائية بعدد قضايا الاعتداء على المال العام.. (موافقة عامة). والشيء الآخر بالنسبة للرسالة الثالثة فلنعطي الحق لأي لجنة بمناقشة أي أمر يحتاج الى ادراجه وعلينا ان نرجع لحق اللجان بمناقشة أي أمر. ٭ يوسف الزلزلة: هناك توجه حسبما وصلنا وهذا نهج في حال عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية يطلب الوزير تمديد آخر وهذا نهج جيد نتمنى ان يكون نهجا حكوميا جديدا ولكن أتعجب من بعض الوزراء لديهم الكثير من الأسئلة ولا يعيها اهتمام وأتمنى من رئيس الوزراء ان يوجه الوزراء وخصوصا بقضايا الناس وعلى الوزراء جميعا الالتزام بالتعاون مع ممثلي الأمة حتى لا نصل الى استخدام الأدوات الدستورية. ٭ أحمد المليفي: رسالة «المال العام» هي رسالة تقليدية وهذا المجلس سيكون دور اللجنة فيه دورا حيويا وكل عملية استثمار لابد ان تكون محددة وبتفاصيلها وتكون ذات رقابة على استثماراتها وهذا الأمر سنتعامل معه بجدية. وهناك رسالة من اللجنة الصحية، فهناك مواضيع مهمة، وبالتالي اللجان يأتيها القرار من اللجنة في طرح المواضيع ورسالتها لم تأت كاملة ويجب اضافة بند ان تأتي بتقرير الى المجلس لمناقشة الأمور، لأنها أمور صحية تهم الجميع ووزير الصحة من أهل الميدان، ولابد من تحديد مهلة للجنة شهرين مثلا لترفع تقرير الى المجلس للمناقشة. ٭ علي العمير: رسالة رئيس «حماية المال العام» فهناك تقرير ديوان المحاسبة أتمنى ان تنجزه اللجنة وهناك انتهاكات حكومية لبعض الجهات على المال العام وبطرق مختلفة ومنها فرق عمل كشفت عنها وبلغ عددها في عامي 2010 و2011 1700 مخالفة من تشكيل فرق عمل وكلفت مئات الآلاف من الدنانير وهذه أرقام كبيرة وهناك وظائف إشرافية حملت المال العام الكثير ونتمنى من اللجنة ان تحقق الطلب وان تنظر لها الحكومة. ٭ سعدون حماد: بالنسبة لرسالة وزير الشؤون لا داعي لتصديق المجلس إلا بعد انتهاء المدة المحددة وهي شهر وهناك رسالة من اللجنة الصحية وضمنها ان يصدر تقرير منها وهي أمور مهمة ومثلا العلاج بالخارج هناك حالات أرسلت دون المرور بها ونتمنى ان نصلها الى الاخوان في اللجنة وأكثر الحالات التي ترفضها الصحة بالخارج لأطفال وحالات مستعصية ونتمنى من الأخ الوزير ان يضع العلاج بالخارج في صلب اهتمامه. ٭ حسين القلاف: بالنسبة لرسالة وزيرة الشؤون فرسالتي للشعب الكويتي وهي اننا ترشحنا ونحن كارهون ولكن جاء لخطورة المرحلة وعلى الاخوة الوزراء في هذه المرحلة ان يعوا خطورتها والمطلوب منهج حكومي نيابي سليم وأحيي وزير الإعلام لتحقيق القانون وتطبيقه على «الزنابير». وهناك أسئلة يتم التهرب منها من قبل بعض الوزراء وهناك الكثير من الاستجوابات قدمت بعد عدم اجابة الوزراء عليها وأتمنى من الاخوة النواب والوزراء. ٭ رولا دشتي: الحكومة تؤكد التزامها بالمادة 50 من الدستور وما قاله السيد «القلاف» نؤكد عليه ونتمنى من الاخوة النواب الالتزام باللائحة والدستور. ٭ حسين القلاف: أشكر الأخت «رولا» التي رأينا نشاطها وبالنسبة للرسالة الثانية فوزير الصحة أخ كفاءة وعارف بخفايا الأمور في الوزارة ووجود رئيس اللجنة الصحية ووزير أنامتفائل بتحقيق الأهداف. ٭ الرئيس: يوافق المجلس على الرسالة الأولى للجنة القيمية. ٭ أحمد لاري: لابد ان نعطي وقتا للجنة ونعطيها تقريرا لمدة شهرين. ٭ صلاح العتيقي: نريد 3 أشهر. ٭ الرئيس: موافقة على الاشهر الثلاثة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية فيما يخص رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع. ونريد أن نعرف كلمة الكيدية، ونرجو من الأخ الرئيس معالجة الامور المتعلقة برفع الحصانة ولم يذكر في تقرير اللجنة عن الكيدية، ولابد أن يكون عملنا واضحا. ٭ مقرر اللجنة: لم نكتب في سطرين وناقشنا هذا الأمر بحث والمحاضر موجودة ونحن أقسمنا قسما ألا نكتب تقريرا إلا ونحن متأكدون منه ومتوافر الادلة، فالأخ الشاكي تقدم وهناك سوابق بينهم. ٭ علي العمير: هذه هي المصيبة ان يقول بحثنا والتقرير لم يوضح سبب الكيدية والأخ يقول جلسنا وناقشنا لساعات لابد أن يذكر في التقرير. ٭ مقرر اللجنة: نحن نتكلم في عنوان واضح. ٭ عدنان عبدالصمد: لا نقع في خطأ الاخوان في مجلس 2012 السابق وأستغرب من الأخ يعقوب أن يتكلم هذا الكلام وأنا أكثر واحد أختلف مع النائب السابق وليد الطبطبائي، ولكن مفهوم الحصانة هناك من رفع للقضاء أن يوضح مفهوما والكيدية تعرف برفع الحصانة عن العضو والقضية مرفوعة قبل أن يتمتع الأخ النائب بالعضوية ونحن كنا نعيب على الاخوة وما قاله الأخ علي العمير صحيح، والاخوة في «التشريعية» لم يوفقوا. ٭ حسين القلاف: القضية تنظر الآن بعد أن أصبح نائبا، وعلينا أن ننظر بشكل عام، وهناك كلام خطير قاله «الطبطبائي». ٭ عبدالحميد دشتي: هناك مواقف أخطأ فيها الاخوان عدنان عبدالصمد وعلي العمير، والمادة واضحة، وعليك يا سيد عدنان ألا تزايد ومن لديه حديث يقوله في اللجنة. ٭ عدنان عبدالصمد: 50% من المحامين كلامهم باطل فأين التخصص؟ فالأخ يعقوب قال عبارات فقهية ودســــتورية، ويســــقطون في قضايــــاهم. ٭ اعترض النائب حسين القلاف على كلام عبدالصمد. ٭ عدنان عبدالصمد: 50% من المحامين كلامهم لا ينجح، وأنا أقول اذا الطبطبائي تعرض لسمو ولي العهد ارفعوا قضية عليه، قضايا إساءة الى النظام كيفهم، ولكن حق المقاضاة والعدالة يجب أن تعطى ويجب ترسيخ مبدأ التقاضي على الجميع. ٭ علي العمير: اليوم لو فجرنا خصوماتنا مع الآخرين لوقفنا موقفا آخر. ثم حدثت مشادة بين العمير ود. عبدالحميد دشتي . ٭ العمير: نريد أن نبين أن الانسان اذا تكلم باحترامه نحترمه اليوم نحن أمام قضية مهمة، فإذا كنا يجب أن نتكلم في اختصاصاتنا فلن نتكلم في أي شيء لا في الصحة ولا في التعليم ولا في غيرها، نحن لا سلطان علينا إلا ضمائرنا. ٭ البغلي: أرجو التصويت وشطب كل العبارات. وجرى التصويت نداء بالاسم على التقرير الأول وكانت النتيجة: موافقة 31، عدم موافقة 18، امتناع 1، الحضور 50. ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع. ٭ وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الثاني برفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنايات أمن الدولة لمساسه للذات الأميرية في إحدى ندوات الانتخابات. ٭ يعقوب الصانع: تبين للجنة ان النائب كان لم يقصد الإساءة الى مسند الإمارة أو النظام واللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب لتوافر الكيدية. ٭ عبدالحميد دشتي: أتمنى في العهد الجديد ألا تصل الأمور لهذه الحدة في النقاش ولم أوفق في أثناء حديثي مع أخي وزميلي د.علي العمير واعتذر منه. ٭ علي العمير: أرد التحية للأخ عبدالحميد دشتي واعتذر إن كانت هناك زلة لسان تجاه الأخ عبدالحميد دشتي. ٭ خالد الشطي: اللجنة عندما أتت برفض رفع الحصانة استندت الى نص المادة 22 من اللائحة، ومفهوم الكيدية واسع من المفاهيم الفقهية ويتسع الى أوسع نطاق ورأت اللجنة ان الكيدية متوافرة ونص المادة 22 بألا تنظر اللجنة في توافر الأدلة بل تنظر في الكيدية من عدمها. لو كانت الكيدية لا تمتد حتى ما قبل العضوية لكانت قد ذكرت صراحة في القانون، فلا يوجد نص بذلك. هناك من يتصور ان الشكوى إذا جاءت من قبل النائب العام إذن يجب رفض رفع الحصانة، لا، النيابة خصم شريف وليست مع طرف ضد طرف. وعندما وقع الكثير منهم في قضايا التعرض للذات الأميرية بحثوا في الشرائط القديمة لنواف الفزيع ليلبسوا الحق بالباطل ومن هنا توافرت الكيدية. علي العمير: أبين أمرا يجب ان يثبت وهو شجاعة الأخ نواف الفزيع في دفاعه عن القضايا المهمة ومنها اتهام رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد بأنه دفع رشاوى للنواب وذهب ودافع عنه. ونص الشكوى الوارد لدينا يجبرني ان أصوت مع رفع الحصانة عنه حفاظا عليه وترسيخ حق التقاضي ونحترم الأخ نواف الفزيع. ٭ حسين القلاف: حق التقاضي واجب، فلماذا الحصانة البرلمانية؟! لابد ان نحترمها، وعندما تحرك المذيع الفاشل وسكروا القناة الفاشلة الطايحة وحولوهم للنيابة، لكن ليس بعد الندوة بل بعدها بفترة طويلة ذلك لأن الحكومة فزاعة وهل ما قاله الفزيع يعادل ما قاله الطبطبائي؟! مبدأ الحصانة والكيدية موقف سياسي اقرأوا الساحة السياسية عدل، نحن اليوم في صراع، والنائب الآن يواجه تيارا كبيرا، الجميع يدافع عن وطنه من خلال موقعه، الكيدية موقف سياسي، لماذا لم يكلف مكتب المجلس بالطلب من اللجنة التشريعية برفع قضايا على من قال ان في المجلس الحالي 50 أراجوزا؟! ٭ عدنان عبدالصمد: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)، القضية قضية الكيدية حتى لو بعد أو قبل الانتخابات كيف ذلك؟! لا اجتهاد بعد نص وبعد قراءة المضابط سيعرف من هو المختص ممن ليس هو المختص هل وليد الطبطبائي كان يعرف ان نواف الفزيع سيكون عضوا؟! رفع الحصانة حماية للعضو نفسه لأنه يمكن ان يرفع قضية للحق الأدبي، والتجذر بالحصانة هو الذي يسيء. نحن نطلق العنان لأفكارنا وخيالاتنا، القضية الثانية مرفوعة أثناء عضوية الشخص، فهناك فرق كبير وشاسع بين القضيتين. فالحصانة محددة ومفهوم القضية واضح، قضية وليد الطبطبائي قضية محقة ويجب رفع الحصانة عنه للتقاضي. ٭ يعقوب الصانع: استغرب من أمن الدولة من شكوى ضد الفزيع الذي لم يقصد الإساءة الى الذات الأميرية في حين ان الشخص الذي أساء الى ولي العهد لم يحدث له شيء. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 36، عدم موافقة 13، امتناع 0، الحضور 49. ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنايات أمن دولة. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن مناقشة تقرير اللجنة الصحية عن مرسوم تعديل القوانين الرياضية بعد بند الحصانة. ٭ الشيخ سلمان الحمود: الحكومة نظرت في كثير من التعديلات لصالح الرياضة الكويتية وهي حريصة على رفع الإيقاف. ٭ مبارك النجادة: نتمنى ان يدرس المرسوم أكثر ولا نستعجل فيه فموضوع الرياضة به تشعبات كثيرة ولابد من أخذ وقته. ٭ علي العمير: هذا مرسوم ولا يجوز التعديل عليه، إذا أقر هذا المرسوم وأصبح نافذا فنحن نحذر الحكومة من عدم تطبيقه. ٭ عبدالله المعيوف: إقرار هذا المرسوم بشكله الحالي، وأتعجب من الحكومة التي تتنازل عن حقها في حين سمو الأمير شدد على دور الشباب، وذلك من خلال الأندية ونشاطاتها، وسحب المرسوم واجب حتى يشارك به الرياضيون. ٭ عبدالحميد دشتي: أرجو قفل باب النقاش والدخول في الموضوع. وجرى التصويت على تقديم التقرير على غيره من الفقرات وكانت النتيجة كالتالي. 30 من 50 موافقة، موافقة على تقديم التقرير ومناقشته. وبدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الصحية الخاص بمرسوم تعديل قانون الهيئات الرياضية والاندية والاتحادات الرياضية. وافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته. ٭ خليل الصالح: مرسوم الرياضة اطلعنا عليه بشكل مفصل وجدنا انه اتاح للكويت رفع علم الكويت في المحافل الدولية وارجع الثقة في بلدنا بأن بها دستورا، الكويت تلتزم بالميثاق الاوليمبي، وجاء المرسوم في فترة حساسة من تاريخ الكويت، في السابق كانت هيئة الشباب والرياضة مسؤولة عن كل عمليات الرياضة والالعاب واللاعبين لا نريد ان نكون سبة في الدول الاخرى لذلك يجب ان نوافق عليه بالرغم من ملاحظاتنا مثل المادة 28 منه المتعلقة بالمحكمة الرياضية الخاصة فلا يجوز ان تكون هي الخصم والحكم، نحن خرجنا من دولة قانون ومؤسسات. ٭ يوسف الزلزلة: بعد الاطلاع على المرسوم تبين ان هناك جانبا ايجابيا فيه لانه عندما تكون اتحادات يكون هناك اعتراف رسمي بالكويت ولكن لابد ان يتم ادخال بعض التعديلات عليه فيما بعد اذا تمت الموافقة عليه، وهذه التعديلات في مصلحة الكويت، ويجب ان يكون للشباب الدور الاكبر في الرياضة والشباب هم العنصر الاساسي في الرياضة، واتمنى من الوزير وضع استراتيجية واضحة لهذا الشأن نحتاج الى مراكز شبابية كما كان في السابق، عندما نفتقد هذه المراكز التي تجمع الشباب فإنه سيواصل وجود اوقات فراغ لذلك اتجهوا الى اماكن لا نريدها لهم، اتمنى الا يكون هذا المرسوم هو نهاية المطاف بل يجب وضع خطوات كبيرة في هذا الشأن. ٭ صالح عاشور: يجب ان نميز بين مرسوم الضرورة وبين رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية فرفع وقف النشاط الرياضي جاء قبل هذا المرسوم وقبل دورة الخليج فبالتالي كان القصد هو رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية وتمت تلبيته بعد ذلك ثم صدور هذا المرسوم، وبالتالي صدوره في هذا الوقت غير مناسب لانه لا توجد ضرورة، فمراسيم الضرورة اذا كانت كثيرة ينتج عنها فرضها على جدول اعمال المجلس على حساب اولويات اخرى، كما ان هذا المرسوم لم يأخذ برأي الاختصاصيين. واذا كان الاخوان سيقومون بالتعديل على القانون فيما بعد، فلماذا اذن العجلة والسرعة في اقراره؟ المادة (12) وهي حل مجلس ادارة الجمعية العمومية غير العادية، هذه المادة لم تحدد المدة وهذا يحتاج الى اعادة نظر. ومنذ صدور قانون الانتخابات تم تحديد التصويت لاربعة من اصل عشرة لاعطاء الفرصة لمشاركة اكبر وفئات مجتمعية اخرى اما هذه المادة وما نصت عليه في اختيار مجلس الادارة فسيزيد من المشكلة الرياضية فكأن الاندية مملوكة لاشخاص، نحن نحتاج من جميع التوجهات ان تشترك في مجلس ادارة الاندية. ٭ عبدالحميد دشتي: العقل السليم في الجسم السليم، واعجب اننا نناقش موضوع الرياضة والقاعة خالية من هيئة الشباب والرياضة، لماذا العجلة في اقرار هذا المرسوم، الحكومة اليوم تمخضت لشخص وزير الاعلام مع احترامنا له كنا نتمنى ان يكون للشباب وزارة خاصة. اللجنة مشكورة اخذت منحى، ولكن لم نشاهدهم اوفى بهيئة الشباب والرياضة، ونحن نحتاج بالحقيقة لنسمع من هيئة الشباب والرياضة، وانا ارى ان الجانب الاولمبي من المرسوم رائع ولكن المصيبة الكبرى تتعلق بالاندية لا برصد دور لهيئة الشباب والرياضة، وبالتالي نحن مع مرسوم الضرورة في شقين الاتحادات والاولمبي ولكن يجب ان يكون هناك دور لهيئة الشباب والرياضة، ويجب ان تعدل الكثير من الامورالرياضية، ويجب ان تكون تعديلات مباشرة بعد الموافقة على المرسوم، ونتمنى ان نسمع من معالي وزير الاعلام والشباب ما يطمئنا على هذه التعديلات. ٭ سلمان الحمود: الوزارة حريصة كل الحرص على ان توفر كل الاحتياجات الخاصة بالشباب، والوزارة ليست ملحقة. ٭ سعدون حماد: استغرب من الحكومة ان تصدر مرسوما ولا نشاهد الوزراء في الجلسة للدفاع عن قانونهم، وسمو الامير في رسالة وجهها لرئيس اللجنة الاولمبية اكد فيها ان الكويت حريصة على تطوير القوانين بما يناسب اللوائح الدولية وتعهد الامير فيها باصدار مرسوم ضرورة، ونتيجة لهذه الرسالة تم رفع الحظر عن الكويت، واذا رفضنا المرسوم هو يصوت ضد الكويت لان لدينا فريقا يلعب الآن في بطولة خليجية، ويجب ان نوافق على المرسوم وصحيح ان هناك بعض المواد تحتاج لتعديل ولكن ليس امامنا الا الموافقة. ٭ هاني شمس: أستغرب الاستعجال في الموضوع واستغرب بعد تعهد رئيس اللجنة عدم سحبه العجلة في تقديم المرسوم على غيره من الفقرات، يجب احتواء الشباب والاهتمام بهم وحمايتهم من الصراعات السياسية الدائرة التي تؤثر على اللاعبين وتؤثر على المدربين المحليين ورواتبهم ورواتب اللاعبين، يجب دراسة المرسوم دراسة وافية وكان من المفترض دعوة اللجنة الاولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة للاستماع لرأيهم، لسنا مضطرين للموافقة على المرسوم في اول جلسة. ٭ رئيس اللجنة صلاح العتيقي: المرسوم اما يقبل او يرفض ولكن اتفقنا على ان تكون هناك تعديلات بعد سماع وجهة نظر المعنيين بالشأن الرياضي وسيكون التعديل وافيا. ٭ طاهر الفيلكاوي: سبب الازمات الرياضية هي الصراعات السياسية التي اوقفت حركة الرياضة والاندية صارت عليها ضغوط والهيئة اصبحت تتدخل في امور الاندية، ولا اعتقد ان الاندية لم تفق من تلك الكبوة الى اليوم، وهذا المرسوم جاء ليخرج الاندية من الظلام الى النور فلماذا نعارض ذلك المرسوم؟ ٭ أحمد المليفي: من المؤسف مناقشة مرسوم الرياضة يفترض ان نكون كلنا متفقين عليه حتى ننهي الصراع بين كل الاطراق وعدم الحزم في تطبيق القرار، وامر مأساوي مناقشة الرياضة بمرسوم ضرورة، الصراع الرياضي اصبح صراع ادارة وليس صراع مهارة، وليس صراعا من اجل احتواء الشباب، والصراع جعل رياضتنا تتردى في جميع المجالات. منتخب الكويت يفوز والشيخ طلال الفهد يصرح تصريحا مؤسفا ويقول ان رئيس الوزراء يريد تعطيل الرياضة ويعرقل النشاط الرياضي فهذا التصريح اذا كان صحيحا فهذه مصيبة واذا لم يكن صحيحا فالمصيبة اكبر. تفاءلنا اليوم بالوزير وعليه وضع استراتيجية رياضية لجميع الانشطة للنهوض بالرياضة والانجاز من خلالها. ٭ الشيخ سلمان الحمود: اشكر الاخ احمد المليفي وأؤكد ان الحكومة تدعم المرسوم وتتعهد بدراسة جميع المقترحات والتعديلات التي ستقدم من النواب او اي طرف آخر. ٭ أحمد المليفي: يجب الا تتنازل الحكومة عن اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة ويجب ان تكون الدولة صمام الامان لحماية الشباب. ٭ نواف الفزيع: المطلوب هو الاحتكام الى المادة 71 وهو حق الامير في اصدار مراسم الضرورة، اذا كان تقرير الضرورة سياسيا لمنح الكويت فرصة المشاركة في اوليمبياد لندن وأؤكد ان الكويت ستشطب اذا لم تقر هذا المرسوم ونقول للشيخ طلال اذا عندك مشكلة مع ولد عمك فهذا الكلام لسنا معنيين به نحن معنيون بمصلحة الكويت، لدينا 3 مراسيم مهمة يجب الموافقة عليها وهذا لا يعني اننا نوافق على نصها، لا هناك بعض الملاحظات. شباب الكويت جميعهم ينتظرون موقفا وطنيا، ولا احد يزايد علينا ولا احد يهددنا. ٭ عدنان المطوع: منذ فترة طويلة ننتظر حلا جذريا لمشكلة الرياضة، وهذا مطلب كويتي اصيل ومطلب شعبي، ومرسوم الضرورة هو ضرورة حتمية، لانه من 2007 لم نجد حلا لهذه القضية، نقف مع صاحب السمو الامير في هذا المرسوم حتى نضع حدا ونضع التركيز على الشباب، نطالب برقابة تحت اشراف الوزير الشيخ سلمان الحمود. ٭ مبارك النجادة: ما يحقق الهدف من العمل البرلماني الحكومي هو الدستور الذي يساهم في ازدهار الكويت بشكل عام، المواد التي تعنى بالشباب هي المقومات المكونة للمجتمع الكويتي، يلفت نظري مناقشة هذا المرسوم في ظل الاستعجال الواضح في اقراره، ونعلم ان هناك قطاعات مختلفة لها وجهات نظر في هذا المرسوم وكان يفترض ان تستمزج آراؤهم، ولا يجوز مناقشة فقط لا يقنن لهذا اليوم فقط بل يقنن للمستقبل، وارفض اقرار المرسوم بهذا الشكل، واستنكر تصريحات الشيخ طلال الفهد، والمرسوم الحالي به كثير من المواد تحتاج الى اعادة نظر. ٭ الأمين العام: هناك طلب بتمديد النقاش نصف ساعة. ٭ الرئيس: 10 من 43 وبهذا عدم موافقة والآن نريد ان نصوت على مرسوم الرياضة، موافق: 38، غير موافق: 4، ممتنع: 9. ٭ الرئيس: بهذا التصويت يعتبر المرسوم مقرا وموافقا عليه. ٭ الأمين العام: هناك طلب مقدم بشأن مناقشة تعديل الدوائر الانتخابية بعد الانتهاء من المناقشة الحالية. ويوافق المجلس على هذا الطلب (موافق). ٭ د.يوسف زلزلة: الدوائر كانت تحتاج الى تعديل اثناء ما كانت عليه في السابق بـ 25 دائرة وكان هناك خلاف كبير حلت مجالس نيابية سابقة على اثرها وكانت هناك شدة في موضوع الدوائر. وللاسف لقد تأصلت قضية الفئوية والطبقية وهناك تشنج واضح للاسف في قانون الانتخابات السابق ولقد اتى صاحب السمو الأمير بأكثر من خطاب واراد ان يكون الاختيار للافضل وليس للقبيلة او الطائفة. وعندما أتى صاحب السمو وشخص الحالة التي تمر بها البلاد من أزمات أتى سموه بالصوت الواحد، وهذا هو الصحيح، ولقد وضع الحل الأمثل والأنجح وأتى هذا المرسوم لأنه الافضل والأنجح، والدليل أن كل تلك الأمراض خفت بشكل كبير، ولذلك أرى أنه يجب علينا أن نقبل بهذا المرسوم لما فيه مصلحة للكويت، وعلينا أن نكون مع صاحب السمو في هذه الرغبة. ٭ صالح عاشور (معترض): لا يختلف اثنان على أن تقسيم الدوائر الخمس والأربعة أصوات مزق البلاد وسلبياته كثرت، وهذا واضح للجميع، ولقد كان هذا المرسوم يحمل رقم 1025 وليس بالجديد، وكان علينا أن نرى ماذا فعل السابقين في المراسيم الضرورة، وهل في السابق أزموا البلاد أو خرجوا في مسيرات وسببوا فوضى. ومعالجة مراسيم الضرورة تأتي من خلال المحكمة الدستورية أو قبة عبدالله السالم وأسلوب اليوم يسبب فوضى وصراعات، وهذا الأمر غير مقبول. واعتراضنا على المراسيم من خلال المسيرات مرفوض جملة وتفصيلا. ٭ عبدالحميد دشتي (مؤيد): كنا نأمل انه مع إقرار الـ 5 والـ 4 أصوات أن نقضي على ظواهر الـ 25 دائرة، ولكن أتت بفوضى وأحزاب وفرض رأي وسلبياته كثيرة وكان هناك عبث، ولكن اليوم مع مرسوم الصوت انتهت هذه المشاكل، وسمو الأمير أخذ الطريق السليم وأتى مرسوم الضرورة ليتصدى لحالة الفوضى والناتج هذا المجلس الجميل المتعاون مع الحكومة وفيما بينهم. ٭ عسكر العنزي: أتمنى من الاخوان النواب أن يوافقوا على المرسوم، حيث أتى برغبة أميرية وأتى لما يخدم البلاد. ٭ خليل عبدالله (معارض): المرسوم سهل جدا ومن مادتين فقط، وخرج شعب كبير الى الشارع، ولكن اللي حصل أكبر من ذلك ان هناك مساومات تحصل خارج مجلس الأمة، وكل ممارسة غير دستورية مرفوضة، وكل سلوك غير قانوني مرفوض، وعشان نقرر اذا كنا مع المراسيم أو ضدها علينا أن نتريث ولماذا الاستعجال واليوم تريدون أن تقرر مصير الشعب الكويتي بدقائق. ٭ الأمين العام يتلو أسماء النواب للتصويت على مرسوم الضرورة بالصوت الواحد. موافق 49، غير موافق 2، ممتنع 3. ٭ الرئيس: موافقة على المرسوم. وانتقل المجلس الى الاقتراح بشأن تقديم الفقرة 129 بشأن تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية. موافقة 21، الحضور 49. عدم موافقة على الاقتراح. ٭ تقرير اللجنة التشريعية بشأن مرسوم حماية الوحدة الوطنية. ٭ ناصر المري: أرجو أخذ أول نائبين مسجلين في الكشف. ٭ عبدالله التميمي: مرسوم الوحدة الوطنية مفخرة المراسيم وأتى في الوقت المناسب عندما شهدت الساحة المحلية التجاذبات السياسية والتشاحنات الطائفية، وأصبح خطاب الكراهية هو السائد، وكان يفترض أن يكون من ضمن المراسيم التي تأتي في السنوات السابقة. ونحن كنواب للأمة نرى أن هذه المرحلة الحالية حساسة فيجب علينا أن ننظر الى تعزيز وحدتنا الوطنية والارتقاء بلغة الخطاب السياسي، فهذا المرسوم حد من النفس الطائفي وهذا ما كنا نرغب به ونرجو أن تتم الموافقة عليه، وسمو الأمير كان يرعى هذا المرسوم وفي خطابه السامي ذكر أسباب الدفع بهذا المرسوم، ونحن لسنا محسودين على وضعنا الاقليمي، وأنا من المؤيدين لهذا المرسوم، وعلى الحكومة تفعيل وتطبيق المرسوم بحذافيره. ٭ يعقوب الصانع (المقرر): اللجنة رأت أن من مصلحة الدولة العليا أن يكون هناك قانون يستوجب حماية الوحدة الوطنية، فلذلك أقرت اللجنة هذا المرسوم. ٭ صالح عاشور (معارض): مرسوم حماية الوحدة الوطنية أولا ينبغي أن نعرِّف الوحدة وما الداعي لإصدار هذا المرسوم، وهل عندنا مشكلة في وحدتنا الوطنية لإصدار مرسوم لها؟ يجب معرفة حقيقة الديموقراطية في بلدنا، وضعنا السياسي واستمراره له انعكاس سلبي على استقرار البلد، قضية حرية الرأي والتعددية تحتاج الى وقفة حقيقية، والحكومة خلقت وضعا ان المواطن يتجه الى طائفته أو قبيلته أو عائلته وبالتالي الكل يستقوي بقبيلته أو عائلته او طائفته، فالوحدة الوطنية لا تأتي من خلال الورق بل من خلال الممارسة العملية على ارض الواقع ومن خلال العدالة والمساواة وعدم التمييز بينه وبين طوائف اخرى، وهذا واقع لا نعيشه، الواسطة والمحسوبية هي السائدة في هذه البلد. خطورة هذا المرسوم تأتي من العبارات الموجودة به والتي تحتاج الى اعادة نظر. المرسوم يسبب شقا وشرخا في الوحدة الوطنية، لأن القضايا الموجودة في هذا المرسوم واسعة وفضفاضة وغير محددة وتعتمد على الظن والتهمة غير المقصودة وستكون عقوبتها 7 سنوات فهل يرضيكم ذلك؟ نحتاج وحدة وطنية حقيقية من خلال تطبيق القانون والدستور والمساواة والعدالة. ٭ أحمد المليفي (مؤيد): صدور المرسوم هو اضافة الى الكويت، فهناك دول بها قانون ضد التمييز العنصري، وبكلمة واحدة فقط يعاقب عليها القانون هناك، بمعنى انه اذا قال احد لآخر: انت أبيض او أسود أو غير ذلك فيعاقب عليها الشخص. وبالتالي، هو اضافة ولكنها ليست كاملة، ولفت نظري المادة الاولى، ومذكرته الايضاحية تدل على ان القانون للكويتيين فقط وهذا خطأ، ويجب اعادة النظر فيها لأن المرسوم يفترض ان يكون للجميع، كويتيين ومقيمين، وبالتالي يجب ان تعدل مذكرته التفسيرية. ٭ عبدالحميد دشتي (معارض): اعترض على هذا المرسوم في اللجنة على الرغم من ايماني بحاجتنا الى قانون لما نعاني منه من تمييز وعبث في وحدتنا الوطنية، عارضت هذا القانون، لأنه به كثير من الملاحظات، فهو تصدى مؤقتا لحالة المجتمع والشرخ في الوحدة الوطنية، وهذا التحريض في ظل وجود فراغ تشريعي، وهناك عبارات فضفاضة تحتاج الى وضع معايير حتى لا نحاسب اساسا او نتصيد عليهم وهم لا يقصدون الازدراء. وسنوافق عليه لأن هناك قانونا آخر وهو الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز وهو قانون شامل ومتكامل. وجرى التصويت نداء بالاسم على مرسوم الوحدة الوطنية وكانت النتيجة: موافقة: 39 عدم موافقة: 1 امتناع: 8 الحضور: 48 موافقة على مرسوم الوحدة الوطنية. مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. ٭ يوسف الزلزلة (مؤيد): كثر الحديث واللغط خلال الفترات السابقة والتهم التي كانت تتقاذف يمنة ويسرة، والمجالس كانت هناك مجموعة من التصورات بالنسبة لمكافحة الفساد، وكان لابد ان تأتي الحكومة بهذا المرسوم بقانون بهذا الخصوص، ليكون القياديون بعيدين عن كل ما يمس سمعتهم، والمرسوم سيحصن القرارات في جميع المناصب القيادية، وان يجعل الوزراء والوكلاء امام المسألة القانونية اذا ما ثبت ان هناك مفسدة مالية، ولهذا فإننا بحاجة الى قانون مثل هذا وأصبح ضرورة ملحة، وأتمنى من زملائي التصويت عليه بالاجماع حتى نكون نحن من بدأنا هذه البداية الحقيقية وليس من ادعى كذبا وزورا وبهتانا انه يحارب الفساد. ٭ عبدالحميد دشتي (معارض): تحفظي متفق عليه من كل اعضاء اللجنة وكل الزملاء يقرون بأنه به مثالب، ولكن امام الفراغ التشريعي وعدم وجود قانون يحارب الفساد، لا نمارس نحن اليوم كممثلين للامة دورنا الرقابي ونرى فسادا لا تحمله البعارين في الحكومة، ومجلس الامناء في هذا المرسوم يشرف عليه وزير العدل وبالتالي اين دور مؤسسات المجتمع المدني؟! قدرنا اليوم ان نقبل بالمرسوم «على مضض»، فهو أفضل من الفراغ التشريعي، وبالتالي الحكومة قامت بدور الخصم والحكم، وهذا عيب فاضح لهذا المرسوم، وهناك تعديلات ومشروع متكامل في القادم من الايام. ٭ علي العمير (مؤيد): يوم اقرار المراسيم جيد وتقرير اللجنة مفصل، وهناك اكثر من سبب للموافقة اولها تراجع الكويت في تقارير مكافحة الفساد، ومن الضروري اقرار المراسيم جميعها، وهناك قيود يجب ان توضع لرأس الهرم من المسؤولين من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين. ٭ صالح عاشور: لا يختلف اثنان على اهمية هذا المرسوم، بل انه حلم في المجالس السابقة، كل المراسيم قال الاخوان ان بها مثالب وصياغة غير قانونية، فمستشارو الديوان الاميري والحكومة يجب اعادة النظر فيهم، فهناك مراسيم اميرية تخرج بصورة خطأ وتحل مجالس امة بسبب خطأ المستشارين، فإما ان هناك تعمدا او هناك خللا وقصورا في المستشارين. ففي الفصل الثاني يعين مجلس الأمناء وزير العدل وهذا غير جائز لأنه سيكون الخصم والحكم، بل يجب ان تكون هيئة مستقلة بكل جوانبها مثل ديوان المحاسبة، ويجب ان تكون هذه المراسيم وفق ضوابط دستورية واضحة ومن الأفضل سحب المرسوم وتقديمه بقانون حتى لا نتأخر أكثر من ذلك، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: موافقة 42، عدم موافقة 2، امتناع 7، الحضور 51. ٭ وافق المجلس على مرسوم هيئة مكافحة الفساد. ٭ تقرير اللجنة التشريعية عن مرسوم تعديل بعض احكام قانون الجزاء. يعقوب الصانع: اللجنة تطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة. (موافقة عامة) ٭ تقرير لجنة المرافق بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي. وجرى التصويت نداء بالاسم على المرسوم وكانت النتيجة: موافقة 44، عدم موافقة -، امتناع 2، الحضور 46. موافقة على المرسوم ٭ مرسوم بحكم وقتي في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة (التحقق من شخصية الناخب من خلال الجنسية الكويتية)، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 36، عدم موافقة 2، امتناع 8، الحضور 46. موافقة على المرسوم ٭ تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة (تغيير الدوائر من 25 دائرة الى 5 دوائر) وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة - ، امتناع 2، الحضور 45. وافق المجلس على المرسوم ٭ الراشد: وترفع الجلسة الى الغد الساعة التاسعة صباحا. المعيوف للحسيني: كله منك.. أنت عرّاب الرياضة   مازح النائب عبدالله المعيوف زميله النائب د.مشاري الحسيني بأنه عرّاب الرياضة الجديد. جاء هذا الموقف بعدما لوحظ حرص النائب الحسيني على إقرار مرسوم الرياضة من خلال تقديمه مقترحا باستعجال مناقشة المرسوم الخاص بالرياضة وتحركه السريع لإقرار هذا المرسوم، حيث قال في بداية المناقشة: ان المرسوم رغبة أميرية سامية لابد ان تتحقق، ولا أعرف السبب ومن يقف وراء عرقلة موضوع الرياضة». وأضاف ان صاحب السمو الأمير تدخل أربع مرات لمواجهة وقف الرياضة الكويتية، وجاء دورنا لرد التحية. هذا وعلق الحسيني ممازحا المعيوف بقوله «أنا مو عرّاب الرياضة.. أنا عرّاب مصالح الكويت وشعبها».