دراسة لـ «العدل»: المتهمون غير الكويتيين فاقت نسبتهم المتهمين الكويتيين في قضايا الجنايات لجميع الجرائم عدا «المخدرات»

نسبة الإنجاز في القضايا المنظورة أمام أعضاء النيابة العامة تقارب 95% قضايا الجنايات تمثل العدد الأكبر من القضايا المسجلة في النيابات بنسبة تفوق 50% تليها جنح التجارة يجب غرس القيم الأخلاقية والاجتماعية وتعزيز الوازع الديني في نفوس الشباب لتقليل عدد المتهمين في جنح الأحداث تزايد أعداد القضايا سنوياً نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان نيابة الشؤون التجارية سجلت العدد الأعلى في القضايا تلتها نيابة الأموال العامة تشديد القوانين وتغليظ العقوبات سبيلان لردع من يمارس الجرائم الأخلاقية والسرقات والاعتداءاتيمثل الهدف الاستراتيجي الخاص بتحقيق عدالة وكفاءة اجراءات التحقيق والاتهام دعامة العمل لدى النيابة العامة لخلق مجتمع يتمتع كافة أفراده بالعدل والعدالة وسيادة القانون، وتسعى النيابة العامة بالكويت الى تحقيق اطمئنان وثقة المجتمع على تمتعه بنظام فعال وعادل تطبق من خلاله دورها القانوني في التحقيق وتوجيه الاتهام، ومباشرة الدعاوى الجزائية الى غير ذلك من المهام التي تتولاها بنص القانون. فالنيابة العامة تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات وترسخ مبادئ العدل وتصون الحقوق والحريات، لاسيما انها الجهة التي تمثل المُدعي قانونا فهي تمثل المجتمع قانونيا، حيث تنص المادة 167 من الدستور الكويتي على ان تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة لمن يولون وظائفها، فهي الجهة التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح الهامة وبعض الجنح التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها وتشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية، أي انها الجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والاتهام وتقوم برفع الدعاوى نيابة عن المدعي في الدعوى الجنائية، وتتولى حماية المتهم سواء تم تبرئته أو إدانته. ولتطبيق العدالة على المدعى عليه في الدعوى الجزائية (أو المتهم) نجد ان النيابة العامة بالكويت قد حققت الأمان لأطراف الدعوى لصونها حقوقهم وترسيخ مبادئ الحريات ونشر الطمأنينة بالتنفيذ الفعلي للمبدأ القانوني الذي ينص على ان الأصل هو البراءة حتى ثبوت الإدانة بالأدلة الدامغة. يتكون جهاز النيابة العامة من نيابة كلية واحدة يرأسها النائب العام وعدد من المحامين العامين وعدد من رؤساء النيابة، كما تتكون من نيابات متخصصة مثل نيابة الشؤون التجارية، ونيابة المخدرات والخمور ونيابة الأحداث، ونيابة الأموال العامة، ونيابة شؤون الصحافة والنشر وجهاز حماية المديونيات العامة ونيابة الأحوال الشخصية بالاضافة الى 6 نيابات جزئية بمحافظات الدولة الست وهي (العاصمة – حولي – الفروانية – الجهراء – الأحمدي – مبارك الكبير). في هذا السياق أعدت إدارة البحوث والإحصاء في وزارة العدل دراسة تحليلية حول تطور عدد قضايا النيابة العامة خلال الفترة بين عامي 2005 و2011، وقد جاءت تفاصيل الدراسة كما يلي: أولا: تطور عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها خلال الفترة 2005 – 2011م: تم في البداية تناول عدد القضايا الواردة والمتصرف فيها والمنظورة في النيابات خلال فترة الدراسة، كما أوضحت الدراسة نسبة التغير السنوية لكل من القضايا السابقة لمعرفة مدى الارتفاع والانخفاض في عدد القضايا خلال تلك السنوات عن سنة الأساس 2005، وكذلك تم عرض نسبة الإنجاز خلال السنوات من 2005 – 2011، كما هو مبين في الجدول (1). وتوضح هذه البيانات المذكورة في الجدول ما يلي: القضايا الواردة: بلغ المتوسط السنوي للقضايا الواردة للنيابات خلال فترة الدراسة 13450 قضية، ارتفعت معظم القضايا الواردة خلال الفترة وبمعدلات مختلفة حيث كان أعلاها ارتفاعا عام 2009، وبنسبة تغير تساوي 16.1% عن سنة الأساس 2005، في حين انخفضت القضايا الواردة في سنة 2011 فقط وبنسبة تغير تساوي 3.7% عن سنة الأساس 2005. القضايا المتصرف فيها: بلغ المتوسط السنوي للقضايا المتصرف فيها خلال فترة الدراسة 13753 قضية، ارتفعت معظم القضايا المتصرف فيها خلال فترة الدراسة وكان أعلاها عام 2009 وبنسبة تغير تساوي 16.6% عن سنة الأساس 2005، انخفض عدد القضايا المتصرف فيها خلال عام 2011 وبنسبة تغير 4.1% عن سنة الأساس 2005. القضايا المنظورة: بلغ المتوسط السنوي للقضايا المنظورة خلال فترة الدراسة 14444 قضية، ارتفعت القضايا المنظورة في معظم السنوات بدءا من عام 2006 وحتى عام 2010 بنسبة تغير متفاوتة جاءت أعلاها عام 2009 بنسبة تغير قدرها 17.3% عن سنة الأساس 2005، بينما انخفض عدد القضايا في عام 2011 بنسبة تغير تساوي 3.1% عن سنة الأساس 2005. نسبة الإنجاز: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 95.7% خلال فترة الدراسة، وكانت النسبة أعلاها خلال عام 2006 وقد تقاربت نسبة الإنجاز لبعضها البعض في باقي السنوات، في حين بلغت النسبة أدناها في عامي 2007 و2011 حيث بلغت 94.3% لكل منهما. ثانيا: تطور عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها خلال الفترة 2005 – 2011م: يتناول هذا الجزء تطور أعداد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها خلال الفترة 2005 – 2011 كل حسب نوع القضية وكذلك حسب النيابة للتعرف على المتوسط السنوي لكل منهما خلال هذه الفترة وكذلك معرفة السنوات التي تتفاوت فيها الأعداد عن هذا المتوسط. أ – حسب نوع القضية: تشير بيانات الجداول 2 و3 و4 الى عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها لكل من قضايا الجنايات وجنح التجارة والصحافة والشيكات والاحداث وقضايا مدمني المخدرات، حيث يتضح فيها أن أعلى القضايا عددا هي قضايا الجنايات وأقلها عددا قضايا مدمني المخدرات وتفصيل هذه القضايا كما يلي: قضايا الجنايات: بلغ المتوسط السنوي لقضايا الجنايات الواردة 6920 قضية خلال فترة الدراسة، حيث سجلت السنوات 2008 و2009 و2011 قضايا أعلى من المتوسط، فيما سجلت الثلاث سنوات الاولى أعداد قضايا أقل من المتوسط بالاضافة الى عام 2010، بلغ متوسط عدد قضايا الجنايات المنظورة 7837 قضية خلال الفترة 2005 - 2011، جاء فيها العدد خلال الاعوام من 2007 إلى 2010 أعلى من المتوسط، حيث بلغ 7914 و8368 و8304 و7892 قضية على الترتيب، بينما جاءت السنوات الاخرى أقل عددا من المتوسط، بلغ المتوسط السنوي لقضايا الجنايات المتصرف فيها 7353 قضية خلال فترة الدراسة، حيث سجلت السنوات الثلاث الاولى بالاضافة الى السنة الاخيرة أعداد قضايا أقل من المتوسط، فيما سجلت باقي السنوات أعداد قضايا أعلى من المتوسط. قضايا جنح التجارة: بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح التجارة الواردة 2696 قضية، جاءت سنة 2007 و2011 و2005 أقل السنوات من حيث عدد القضايا بعدد 1946 و2059 و2637 قضية على الترتيب، بينما جاءت باقي السنوات في عدد القضايا أعلى من المتوسط، بلغ متوسط عدد قضايا جنح التجارة المنظورة 2740 قضية خلال الفترة من 2005 الى 2011، جاء فيها عدد القضايا خلال عام 2006 وخلال عامي 2008 و2009 أعلى من المتوسط، بلغ متوسط عدد قضايا جنح التجارة المتصرف فيها 2663 قضية خلال الفترة من 2005 الى 2011 وجاء فيها عدد القضايا خلال عامي 2005 و2007 وخلال عامي 2010 و2011 أقل من المتوسط، حيث بلغ عدد القضايا خلال هذه السنوات بين 1832 و2598. قضايا جنح الأحداث: بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح الاحداث الواردة 1613 قضية، سجلت سنة 2007 أعلى السنوات من حيث عدد القضايا، حيث بلغت 2255 قضية بينما جاءت سنة 2011 أقل السنوات بعدد 1026 قضية، بلغ متوسط قضايا جنح الاحداث المنظورة 1604 قضايا خلال الفترة من 2005 الى 2011، جاء عدد القضايا فيها خلال الاعوام من 2005 الى 2007 أعلى من المتوسط، حيث بلغ عددها 1699، 1997، 2297 قضية على الترتيب، بينما جاءت باقي السنوات أقل من المتوسط السنوي، بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح الاحداث المتصرف فيها 1562 قضية خلال فترة الدراسة، وجاءت سنة 2007 أعلى من حيث عدد القضايا، حيث بلغ عددها 2242 قضية في حين جاءت سنة 2011 أقل السنوات بعدد القضايا، حيث بلغت 1007 قضية. قضايا جنح الصحافة: بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح الصحافة الواردة 470 قضية، حيث سجلت السنوات من 2008 الى 2010 عدد قضايا أعلى من المتوسط، وقد تراوحت بين 599 و709 قضايا، في حين سجلت السنوات الاولى بالدراسة من 2005 الى 2007 عدد قضايا أقل من المتوسط تراوحت بين 168 - 462 قضية بالاضافة الى عام 2011 حيث سجل 419 قضية، بلغ متوسط قضايا جنح الصحافة المنظورة 481 قضية خلال فترة الدراسة، جاء فيها عدد القضايا خلال الفترة من 2009 الى 2011 أعلى من المتوسط، حيث تراوحت بين 551 و821، بينما جاء عدد القضايا خلال الاعوام 2005 - 2008 أقل من المتوسط، حيث تراوح عدد هذه القضايا بين 178، 448 قضية، بلغ متوسط قضايا جنح الصحافة المتصرف فيها 419 قضية خلال فترة الدراسة، وجاء فيها عدد القضايا خلال الاعوام 2005، 2006، 2008 أقل من المتوسط، حيث تراوح عددها بين 162 و380 قضية، أما باقي السنوات فجاءت أعلى من المتوسط السنوي. قضايا جنح الشيكات: بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح الشيكات الواردة 1457 قضية خلال فترة الدراسة، وجاءت سنتا 2009 و2010 أعلى القضايا عددا، في حين جاءت سنة 2006 أقل السنوات بعدد 1194 قضية، بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح الشيكات المنظورة 1469 قضية خلال فترة الدراسة وجاء فيها عدد القضايا خلال الاعوام 2005، 2009، 2010 أعلى من المتوسط، بينما جاءت بقية الاعوام بعدد أقل من المتوسط، بلغ المتوسط السنوي لقضايا جنح الشيكات المتصرف فيها 1457 قضية خلال فترة الدراسة، وجاء فيها عدد القضايا خلال الاعوام 2005، 2009، 2010 أعلى من المتوسط، بينما جاءت باقي السنوات بعدد قضايا أقل من المتوسط، وقد تراوحت بين 1176 و1339. قضايا مدمني المخدرات: بلغ المتوسط السنوي لقضايا مدمني المخدرات الواردة 294 قضية، سجلت السنوات 2010، 2011 عددا من القضايا أعلى من المتوسط، حيث بلغت 351، 481 قضية على الترتيب، في حين جاءت باقي السنوات بعدد قضايا أقل من المتوسط تراوح بين 199 و275 قضية، بلغ المتوسط السنوي لعدد قضايا مدمني المخدرات المنظورة 315 قضية خلال الفترة من 2005 الى 2011، جاء فيها عدد القضايا خلال عامي 2010 و2011 أعلى من المتوسط بعدد 463، 490 قضية، بينما انخفضت أعداد القضايا عن المتوسط في باقي السنوات، بلغ المتوسط السنوي لعدد قضايا مدمني المخدرات المتصرف فيها 299 قضية خلال فترة الدراسة، وجاء فيها عدد القضايا خلال عامي 2010 و2011 أعلى من المتوسط بعدد 450، 431 قضية، بينما انخفضت أعداد القضايا عن المتوسط في باقي السنوات. ب ـ حسب النيابة: توضح بيانات الجدول 5 المتوسط السنوي للقضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها خلال الفترة من 2005 الى 2011 حسب النيابات، وذلك لمعرفة مدى الاختلاف في أعداد القضايا وأعلاها وأقلها عددا. يتضح من هذه البيانات ان المتوسط السنوي لقضايا الشؤون التجارية هو الأعلى دائما في كل القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها يليه متوسط القضايا ما بين نيابتي الأحداث والأموال العامة، بينما ينخفض متوسط القضايا في النيابات الأخرى ويليها نيابة مبارك الكبير حيث انها حديثة الافتتاح. المتوسط السنوي للقضايا الواردة: يمثل المتوسط للقضايا الواردة في نيابة الشؤون التجارية العدد الأكبر من المتوسط الوارد الكلي الى النيابة حيث بلغ 2696 قضية وذلك لارتفاع عدد القضايا عن المتوسط في معظم السنوات، يلي ذلك الوارد الى نيابة الأحداث حيث بلغ 1959 قضية ثم الوارد لنيابة الأموال العامة ونيابة الفروانية بعدد 1873 و1438 قضية على التوالي، بينما انخفض المتوسط الوارد في النيابات الأخرى حيث بلغ 19 قضية تليها نيابة مبارك الكبير حيث بلغ المتوسط 329 قضية ويليها نيابة المحكمة الكلية بعدد 470 قضية. المتوسط السنوي للقضايا المنظورة: يمثل متوسط القضايا المنظورة في نيابة الشؤون التجارية العدد الأكبر حيث بلغ 2740 قضية وذلك لارتفاع القضايا في غالبية السنوات، يليها متوسط قضايا نيابة الأموال العامة حيث بلغ 2016 قضية، بينما انخفض المتوسط في النيابات الأخرى حيث بلغ 39 قضية يليها المتوسط في نيابة مبارك الكبير حيث بلغ 386 قضية ويليها المتوسط في نيابة المحكمة الكلية حيث بلغ 486 قضية. المتوسط السنوي للقضايا المتصرف فيها: جاءت نيابة الشؤون التجارية الأعلى من حيث المتوسط السنوي لعدد القضايا المتصرف فيها بعدد 2663 قضية، وذلك بسبب ارتفاع القضايا في بعض السنوات بأعلى من المتوسط، يليها ارتفاع متوسط نيابة الأموال العامة بعدد 1965 قضية ونيابة الأحداث بعدد 1882 قضية، بينما جاءت النيابات الأخرى أقل عددا من حيث المتوسط حيث بلغت 34 قضية، يليها متوسط نيابة مبارك الكبير حيث بلغ 362 قضية ثم متوسط نيابة الكلية بعدد 419 قضية. ثالثا: التوزيع النسبي للمتهمين بالقضايا المسجلة بالنيابات خلال الفترة 2005 – 2011م: أ- قضايا الجنايات هناك انخفاض في نسبة المتهمين الكويتيين بشكل عام في قضايا الجنايات وفي المقابل تزايد نسبة المتهمين غير الكويتيين في السنوات المعنية كما يتضح من خلال جدول (6)، فتشير البيانات الى ان أكثر من ثلثي المتهمين هم من غير الكويتيين، وفيما يلي التوزيع النسبي للمتهمين حسب مجموعات الجرائم وجنسية المتهمين: جرائم القتل والاعتداء على النفس: يشير التوزيع النسبي لهذه الجرائم إلى ان أعلى نسبة من المتهمين كانت لغير الكويتيين بنسبة 64.6% في عام 2007، يليها عام 2006 بنسبة 64.2%، بينما سجل نفس العامين أقل نسبة من المتهمين الكويتيين حيث بلغت 35.4% و35.8% على الترتيب، بينما كانت أعلى نسبة من المتهمين الكويتيين عام 2011 حيث بلغت 46.0% في مقابل 54.0% من غير الكويتيين. جرائم الاختطاف والقبض والحجز: جاءت أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين في هذه الجرائم عام 2006 حيث بلغت 58.4% بينما سجل العام نفسه أقل نسبة من المتهمين الكويتيين 41.6%، في حين كان عام 2011 يضم أعلى نسبة من الكويتيين حيث بلغت 51.0%. جرائم الاعتداء على العرض والسمعة: سجلت في عام 2006 أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين في هذه الجرائم حيث بلغت 67.3% وكذلك سجل العام نفسه أقل نسبة من المتهمين الكويتيين وقد بلغت 32.7%، في حين ان أعلى نسبة للمتهمين الكويتيين كانت في عام 2008 حيث بلغت 39.9%. جرائم الاعتداء على مال الغير: جاءت أعلى نسبة في هذه الجرائم عام 2006 بين المتهمين غير الكويتيين، حيث بلغت 87.7% يقابلها في العام نفسه أقل نسبة من المتهمين الكويتيين وقد بلغت 12.3%، بينما كانت أعلى نسبة بين المتهمين الكويتيين عام2010 في هذه الجرائم. جرائم البنوك: سجلت جرائم البنوك في عام 2009 أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين حيث بلغت 86.4% وأقل نسبة من المتهمين الكويتيين حيث بلغت 13.6 % في حين بلغت أعلى نسبة من المتهمين الكويتيين في هذه الجرائم 18.1% عام 2010. جرائم المخدرات: جاءت أعلى نسبة في جرائم المخدرات للمتهمين الكويتيين في عام 2008 حيث بلغت 55.3% بينما جاء العام نفسه بأقل نسبة من المتهمين غير الكويتيين حيث بلغت 44.7% جاءت أقل نسبة من المتهمين الكويتيين في عام 2009 حيث بلغت 51.2% ويلاحظ هنا ان عدد المتهمين الكويتيين في هذه الجرائم يفوق عدد المتهمين غير الكويتيين في جميع السنوات. الجرائم الأخرى: جاءت أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين في الجرائم الأخرى عام 2007 حيث بلغت 69.4% بينما وسجل العام نفسه أقل نسبة من المتهمين الكويتيين تساوي 30.6%، في حين كان أعلى عدد وصل اليه المتهمين الكويتيون في عام 2008 وبنسبة 49.9%. ب - قضايا جنح الاحداث كما يبين الجدول (7) التوزيع النسبي للمتهمين في قضايا جنح الأحداث لكل من المتهمين الكويتيين وغير الكويتيين، ويتضح فيه ان نسبة المتهمين الكويتيين بشكل عام في قضايا جنح الأحداث أعلى من مثيلاتها بين غير الكويتيين، حيث كانت أعلاها في عام 2007 بنسبة 64.3% يليها عام 2011 و2005 بنسبة 61.7% و61.4% على الترتيب، وجاء عام 2009 بأقل نسبة بين المتهمين الكويتيين حيث بلغت النسبة 57.2%، بينما جاءت نسبة المتهمين غير الكويتيين أعلاها في عام 2009 بنسبة 42.8% وأدناها في عام 2007 بنسبة 35.7%. ويلاحظ من الجدول (7) ان هناك تناسبا عكسيا بين المتهمين الكويتيين وغير الكويتيين خلال التهمة الواحدة وذلك كما هو موضح في التوزيع التالي: الضرب والسب: يشير التوزيع النسبي لهذه التهم إلى ان أعلى نسبة من المتهمين كانت للكويتيين بنسبة 64.5% في عام 2011، بينما سجل عام 2006 أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين، حيث بلغت 45.4%، بينما كانت أقل نسبة من المتهمين الكويتيين عام 2006، حيث بلغت 54.6% في مقابل نسبة 35.5% من غير الكويتيين في عام 2011. السرقة والإتلاف: جاءت أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين في هذه التهم عام 2006، حيث بلغت 63.4% بينما سجل العام نفسه أقل نسبة من المتهمين الكويتيين 36.6%. في حين كان عام 2011 يضم أعلى نسبة من المتهمين الكويتيين، حيث بلغت 56.9%. عدم حمل رخصة قيادة: جاءت نسب المتهمين الكويتيين في هذه التهمة الأعلى في جميع السنوات خلال فترة الدراسة مقارنة بالمتهمين غير الكويتيين. ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص: سجلت تهمة ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص أعلى عددا من القضايا للمتهمين غير الكويتيين في جميع سنوات الدراسة ولم تتعد النسبة 6.1% بالنسبة للمتهمين الكويتيين وذلك خلال عام 2005. مخالفة قانون الإقامة: بالرغم من قلة عدد المتهمين في قضايا مخالفة قانون الإقامة، إلا أن الغالبية من المتهمين كانت لجنسيات غير كويتية، حيث سجل أعلاها في عامي 2005 و2010 بنسبة 100% لكل منهما وأقلها عام 2007 بنسبة 76.9%. تعاطي الخمور: جاءت أعلى نسبة من المتهمين الكويتيين في هذه التهمة عام 2011 حيث بلغت 100% في حين لم يسجل أي متهم غير كويتي في هذا العام، يليها عام 2010 بنسبة 81.8% من المتهمين الكويتيين، بينما سجل في العام نفسه قل نسبة من المتهمين غير الكويتيين بنسبة 18.2%. الجرائم الأخرى: جاءت أعلى نسبة من المتهمين الكويتيين في الجرائم الأخرى عام 2007 حيث بلغت 73.8% بينما سجل العام نفسه أقل نسبة من المتهمين غير الكويتيين بنسبة 26.2%، بينما جاءت أعلى نسبة من المتهمين غير الكويتيين عام 2005، حيث بلغت النسبة 70.2%. ج ـ قضايا الشؤون التجارية كذلك يبين الجدول 8 التوزيع النسبي للمتهمين بارتكاب مخالفات قانونية خاصة بالشؤون التجارية من الكويتيين وغير الكويتيين، حيث يلاحظ ان نسبة المتهمين غير الكويتيين يفوق عددهم عدد الكويتيين في جميع مجموعات التهم في القضايا السابقة خلال 2005 ـ 2011 وجاء اعلاها عام 2006 بنسبة 91.6% في مقابل نسبة 8.4% من المتهمين الكويتيين، وتفصيل ذلك كما يلي: قضايا الغش التجاري: جاءت اعلى نسبة للمتهمين في هذه التهم من غير الكويتيين في عام 2006 بنسبة 93.7% في حين ان نسبة المتهمين الكويتيين بلغت 6.3%، بينما جاءت اعلى نسبة من المتهمين الكويتيين 36.0% وذلك في عام 2011. قضايا الاتجار بالأغذية الفاسدة: كانت اعلى نسبة متهمين بهذه القضايا لفئة غير الكويتيين بنسبة 100% في الاعوام 2008، 2009 و2010، ولم يسجل اي متهم كويتي خلال الفترة من 2008 حتى 2011 بهذه التهمة. قضايا الغش في المعاملات التجارية: جاءت اعلى نسبة للمتهمين غير الكويتيين في هذه القضايا وبنسبة 100% خلال الاعوام 2007 ـ 2011، ولم تسجل هذه التهمة ضد اي متهم كويتي خلال الفترة السابقة. قضايا مخالفة تحديد الأسعار: جاءت أعلى نسبة متهمين من غير الكويتيين في مخالفة تحديد الاسعار وبنسبة 92.8% في عام 2006 وفي مقابل نسبة 7.2% من المتهمين الكويتيين لنفس العام. قضايا مخالفة قانون الجمارك: فيما يخص مخالفة قانون الجمارك جاءت اعلى نسبة لمتهمين غير كويتيين وبنسبة 82.5% في عام 2010، بينما جاءت اعلى نسبة من الكويتيين بهذه التهمة عام 2011 حيث بلغت 39.5%. قضايا مخالفة قانون الملكية الفكرية: جاءت اعلى نسبة للمتهمين من غير الكويتيين في مخالفة قانون الملكية الفكرية، حيث بلغت 93.5% عام 2008 وفي مقابل نسبة 6.5% من المتهمين الكويتيين لنفس العام، بينما جاءت اعلى نسبة من المتهمين الكويتيين عام 2011 حيث بلغت 29.4%. القضايا الاخرى: فيما يخص مجموعة القضايا الاخرى فقد كانت النسبة مرتفعة للمتهمين غير الكويتيين، ولم يسجل خلال عامي 2005 و2009 أي متهمين. رابعا: معدل القضايا الواردة والمتصرف فيها للسكان خلال الفترة 2005 - 2011م: أ- القضايا الواردة: أوضحت الدراسة ان معدل القضايا الواردة تباين خلال السنوات 2005 – 2011 لكل 100.000 من السكان، حيث انخفض خلال السنتين الأوليتين ثم ارتفع خلال عامي 2008، 2009 وبعدها عاود الانخفاض خلال السنتين الأخيرتين، كما هو مبين في الجدول (9). أما عن مقدار التغير في معدل القضايا السنوي فقد انخفض خلال عام 2006 بمقدار 8 قضايا وفي عام 2007 بمقدار 44 قضية ليرتفع بمقدار 31 قضية عام 2008، وبمقدار 6 قضايا في عام 2009 ثم ينخفض الى 52 قضية عام 2011 عن سابقها. ب ـ القضايا المتصرف فيها كما هو الحال بالنسبة الى معدل القضايا الواردة، هناك تماثل من حيث ارتفاع المعدل وانخفاضه للقضايا المتصرف فيها فينخفض المعدل في السنتين الأوليتين 2006 – 2007 عن سابقهما ثم يرتفع في السنتين التاليتين ليعاود الانخفاض في السنتين الأخيرتين، كما هو موضح في الجدول (10). أما عن مقدار التغير في معدل القضايا السنوي فقد انخفض خلال عام 2006 و2007 بمقدار 15 و44 قضية على الترتيب ليرتفع بمقدار 15 قضية عام 2008، وبمقدار 31 قضية في عام 2009 ثم يعاود الانخفاض الى 53 قضية في عام 2011. خامسا: التوقعات المستقبلية للقضايا الواردة والمتصرف فيها: تم التنبؤ باعداد القضايا الواردة وكذلك القضايا المتصرف فيها والذي شمل الحد الأدنى والمتوقع والأعلى وذلك خلال الخمس سنوات القادمة 2012 – 2016 على النحو التالي: أ – القضايا الواردة المتوقعة: يشير الجدول (11) الى ان المتوسط السنوي المتوقع للقضايا الواردة قد بلغ 12414 قضية وبحد أدنى 5946 قضية، وبحد أعلى 18881 قضية خلال الفترة 2012 – 2016 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%. ب - القضايا المتصرف فيها المتوقعة يوضح الجدول (12) ان المتوسط السنوي المتوقع للقضايا المتصرف فيها قد بلغ 13980 قضية وبحد أدنى 10929 قضية وبحد أعلى 17031 قضية خلال الفترة 2012 – 2016 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%. الهدف من الدراسة الجريمة فعل مخالف للقانون، والجريمة أيا كانت ضآلتها تمثل خطرا يهدد المجتمع وأمنه، لذلك كانت هناك حاجة للدراسة الإحصائية التي تكشف حجم الجريمة التي تعرض على النيابة العامة على اختلاف أنواعها (جنايات، جنح... الخ) وما تؤول إليه نتائج التحقيقات النيابة سواء ان يكون القرار بالإحالة الى المحكمة المختصة أو بالحفظ ومن هذا المنطلق تطرقت هذه الدراسة الى: ٭ أولا: تطور عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها التي تباشرها النيابة العامة خلال الفترة 2005 – 2011 ونسبة الإنجاز فيها. ٭ ثانيا: تطور عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها خلال الفترة 2005 – 2011 حسب: نوع القضية والنيابة. ٭ ثالثا: دراسة التوزيع النسبي للمتهمين من الكويتيين وغير الكويتيين خلال الفترة 2005 – 2011 في: قضايا الجنايات، قضايا الأحداث، قضايا الشؤون التجارية. ٭ رابعا: معدل القضايا للسكان خلال الفترة 2005 – 2011 لكل من: القضايا الواردة، والقضايا المتصرف فيها. ٭ خامسا: التوقعات المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة 2012 – 2016 لكل من: القضايا الواردة، والقضايا المتصرف فيها. خاتمة الدراسة والتوصيات ان الجريمة فعل مخالف للقانون، والجريمة أيا كانت ضآلتها فهي تمثل خطرا يهدد المجتمع وأمنه، لذا فإننا قمنا بدراسة أعداد القضايا المسجلة بالنيابات وما تم بشأنها وبعض الاطلاع على البيانات والجداول المذكورة خلال فترة الدراسة 2005 - 2011، وحساب عدد القضايا المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة يتضح ما يلي: القضايا الواردة هناك تزايد في أعداد هذه القضايا سنويا، وهذا يعد طبيعيا نتيجة لوضع المجتمع، وتزايد أعداد السكان سواء من المواطنين بوجه عام أو المقيمين بوجه خاص، حيث تتزايد سنويا بعض أنواع قضايا الجنايات والشؤون التجارية من قبل المقيمين، في حين تتزايد أعداد قضايا الاحداث لدى الموطنين. القضايا المنظورة والمتصرف فيها وبناء على تزايد أعداد القضايا الواردة تتزايد أعداد القضايا المنظورة أمام النيابات، ومع ذلك ترتفع نسبة الانجاز لجميع القضايا الى ما يقارب 95%، وذلك دليل على زيادة الجهد المبذول من قبل أعضاء النيابة العامة للفصل في هذه القضايا. أنواع القضايا تمثل قضايا الجنايات بأنواعها المختلفة العدد الاكبر من القضايا المسجلة بالنيابات، حيث تمثل أكثر من 50% من أعداد القضايا وتأتي جنح التجارة بالمرتبة الثانية تليها جنح الاحداث بالمرتبة الثالثة وبعدها جنح الشيكات بالمرتبة الاخيرة من حيث عدد القضايا. القضايا الواردة بالنيابات سجلت نيابة الشؤون التجارية أعلى أعداد القضايا (الواردة ـ المنظورة ـ المتصرف فيها) عن باقي النيابات تليها نيابة الاموال العامة ثم نيابة الاحداث، كما تمثل القضايا المسجلة بنيابة المخدرات المرتبة السادسة بعد نيابتي الفروانية وحولي من حيث عدد القضايا. أعداد المتهمين جاءت أعلى نسبة من المتهمين في قضايا الجنايات لجميع الجرائم من الجنسية غير الكويتية فيما عدا جرائم المخدرات، فقد كانت النسبة الاكبر فيها لمتهمين كويتيين، وكذلك جاءت جرائم الاختطاف والقبض والحجز بنسب مرتفعة، وبما أن هذه الجرائم تمس المجتمع الكويتي، كان لابد من التصدي لها للحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع الكويتي، حيث ان تزايد ظاهرة اتجار وتعاطي المخدرات وجرائم الاختطاف والقبض والحجز سيؤدي الى تزايد الجرائم الاخرى بالدولة كالجرائم الاخلاقية والسرقات والاعتداءات وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، ويكون التصدي لها عن طريق: تشديد القوانين وتغليظ العقوبات ليكون ذلك رادعا لمن يمارسها، تعزيز الوعي الديني عند الافراد والوعي الثقافي لديهم، توعية الافراد بالآثار المدمرة لهذه الجرائم وما يترتب عليها عن طريق وسائل الإعلام والندوات والملتقيات. ثم تأتي قضايا الشؤون التجارية من حيث ارتفاع نسبة المتهمين غير الكويتيين، حيث انها قضايا تخص الغش التجاري ومخالفة القوانين التجارية، وتقع هذه المخالفات على المقيمين عادة، حيث انهم يمثلون الفئة الكبرى من العاملين بهذا المجال. يشير التوزيع النسبي للمتهمين في جنح الأحداث إلى أن النسبة الاكبر كانت من المتهمين الكويتيين، وهذا يسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تقدمه الأسرة والمجتمع، وذلك عن طريق: التوعية والتهذيب بغرس القيم الاخلاقية والاجتماعية وتعزيز الوازع الديني في نفوس الشباب، استخدام وسائل الإعلام المختلفة وعمل البرامج والندوات مع مختلف الجهات المعنية بشأن التعريف والتوعية لفئة الاحداث ونشر الوعي الثقافي والقانوني لديهم، تخصيص الوالدين الوقت الكافي لمجالسة الابناء، وتبادل الاحاديث المتنوعة كالأخبار الاجتماعية والثقافية وغيرها، ومنحهم الثقة وإشراكهم في القيام بأدوار اجتماعية وأعمال نافعة، شغل وقت فراغ الشباب بكل ما هو مفيد، وذلك عن طريق ممارسة النشاطات والهوايات المختلفة. معدل القضايا بالنسبة لعدد السكان يرتبط قياس معدل القضايا بالنسبة للسكان بزيادة أو نقصان عدد السكان السنوي، حيث ان معدل الزيادة السكانية يختلف عن معدل الزيادة في عدد القضايا، وتشير النتائج الى أن هناك تناقصا واضحا في معدل القضايا بالنسبة لعدد السكان خلال السنوات الثلاث الاولى من الدراسة ثم يرتفع المعدل خلال العامين 2008، 2009 ثم يعاود الانخفاض مرة أخرى خلال العامين الأخيرين، وتتوقف أعداد القضايا المتصرف فيها طبقا للأعداد المنظورة سواء بالزيادة أو بالنقص. التوقعات المستقبلية للقضايا خلال السنوات الخمس المقبلة إن المتوسط السنوي المتوقع للقضايا الواردة والمتصرف فيها خلال السنوات الخمس المقبلة للفترة من 2012 حتى 2016 في تزايد طفيف، مما يساهم في وضع الإجراءات والسياسات المستقبلية التي تساعد في مواجهة زيادة أعداد القضايا الواردة والمنظورة من جانب وزيادة الفصل في القضايا المتصرف فيها من جانب آخر.